فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو به‌شکافی غیرقابل مهار تبدیل شده که نتیجه‌ای جز قیمت‌گذاری دستوری نیست. در این حمایت کاذب، سود هنگفتی به‌جیب دلالان می‌رود و هزینه سنگین آن بر دوش مصرف‌کننده واقعی است.

این در حالی بوده که تولیدکننده را نیز با ضرر و زیان بالایی روبه‌رو کرده است. در ماه‌های اخیر نیز شاهد هستیم که با تورم تولید هزینه قطعات ۷۰‌درصد رشد کرده و در جنگ تحمیلی اخیر ۴۰روزه نیز با کمبود مواد اولیه فلزی و پلیمری روبه‌رو شده که تامین این مواد را با هزینه‌های بیشتری همراه کرده است.

عدم وصول بدهی قطعه‌سازان از خودروسازان میزان تولید قطعه‌سازان را کاهش داده و هر تلاش خودروسازان برای تعدیل قیمت با برچسب «گران‌فروشی» مواجه می‌شود و پای مسوولان دولتی را به‌میان می‌کشاند که خودروسازان حق افزایش قیمت خودرو را ندارند.

حاصل این سیاست تبعیض‌آمیز تولید گران و فروش ارزان است که زیان انباشته، توقف پروژه‌های توسعه و تهدید اشتغال صدها واحد قطعه‌ساز را رقم زده است حال‌آ‌نکه به‌اذعان کارشناسان این حوزه بدون جایگزینی منطق اقتصادی به‌جای برخوردهای دستوری التهاب مزمن بازار خودرو درمان نخواهد شد.

آثار زیان‌بار یک‌دستور حمایتی
در این راستا رضا آریاراد، کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به‌بررسی ابعاد آثار زیان‌بار قیمت‌گذاری دستوری بر خودروسازان پرداخت و عنوان کرد: درخصوص قیمت‌گذاری تکلیفی باید به‌این موضوع اشاره کرد که هدف و خواسته دولت از این امر در ابتدا بر اصل حمایت از مصرف‌کننده استوار بود یعنی به‌عبارتی این امر بر این اساس بود تا مصرف‌کننده یا متقاضی واقعی همچنان بتواند با قیمت‌هایی که کمتر در آن تورم لحاظ شده قادر به‌خرید باشد. در کل هدف دولت حمایت از مصرف‌کننده بود اما باید دید که آیا دولت با چنین راهبردی به‌این نیت خود دست یافته است؟

آریاراد در ادامه با اشاره به‌این موضوع که ذات قیمت‌گذاری یا سرکوب‌کردن قیمت واقعی هر کالایی، ممکن است در ابتدا و در ظاهر به‌نوعی حمایت از مصرف‌کننده تلقی شود، افزود: ممکن است که این هدف دولت در کوتاه‌مدت محقق شود و مصرف‌کننده با قیمت معقول خرید خود را انجام دهد اما در میان‌مدت یا در بلندمدت به‌واسطه‌ای که این موضوع به‌تولید ضربه خواهد زد منجربه عدم حمایت از تولیدکننده می‌شود چراکه این قیمت‌گذاری از بهای تمام‌شده کالا کمتر بوده و زیان‌های بسیاری را برای تولیدکننده به‌همراه خواهد داشت و شرکت‌ها را با زیان انباشته مواجه می‌کند و در نتیجه در میان‌مدت و بلندمدت به‌کاهش سرمایه در گردش و در نهایت کاهش تولید منجر خواهد انجامید و این هدفی نیست که نهادها و تصمیم‌گیرندگان دولتی به‌دنبال آن باشند. از این‌رو قیمت‌گذاری دستوری ممکن است که در کوتاه‌مدت برای مصرف‌کننده جذاب به‌نظر برسد اما در نهایت زمینه ورود واسطه‌گران را فراهم کرده است.

وی با تاکید بر این موضوع که قیمت‌گذاری دستوری اصل عرضه و تقاضای اقتصادی را به‌هم زده، افزود: زمانی که این اصل اقتصادی به‌هم بریزد زمینه برای ورود واسطه‌گری فراهم می‌شود و این امر سبب می‌شود که متقاضی واقعی از بازار جا بماند. در چنین شرایط که واسطه‌گران به‌واسطه شناسایی شود بر این بازار دامن خواهند زد که درنهایت منجر به‌افزایش قیمت‌های بالا در بازار خواهند شد که این امر منجر به‌حمایت از تولید نخواهد شد.
وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که دورویکرد حمایت از مصرف‌کننده و حمایت از تولیدکننده را مانند یک‌زنجیره به‌هم متصل در نظر گرفت، ادامه داد: صرفا نمی‌توان بر حمایت از مصرف‌کننده متمرکز بود و حمایت از تولیدکننده را نادیده گرفت. البته عکس این موضوع نیز مصداق دارد. باید حمایت از مصرف‌کننده در راستای توجه به‌افزایش باکیفیت تیراژ تولید صورت بگیرد تا این چرخه به‌درستی به‌گردش دربیاید و افزایش تیراژ تولید برابر با نیاز جامعه صورت گیرد و متقاضی واقعی نیز باید بتواند به‌راحتی خرید خود را انجام دهد.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: برابر آمارهای معاونت طرح و برنامه دفتر مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال۱۳۹۶ مجموعه تولیدات داخلی به‌علاوه خودروهای مونتاژی البته به‌استثنای خودروهای وارداتی حدود یک‌میلیون‌و۴۲۹‌هزاردستگاه بود که در آن زمان سبب شده بود که بین عرضه‌وتقاضا تعادل شکل بگیرد. به‌عبارتی هر خودرویی که در اختیار متقاضی قرار می‌گرفت یا به‌صورت برابر یا درحد نیم‌درصد اختلاف قیمت خودروی بازار با قیمت کارخانه بود. همین امر جذابیتی برای دلالان و واسطه‌گران ایجاد نمی‌کرد و متقاضی واقعی به‌صورت مستقیم خرید خود را یا ازطریق بازار یا از خودروساز با شرایط گارانتی انجام می‌داد و این روال یک رویکرد حمایتی هم برای تولیدکننده و هم متقاضی واقعی بود.

سیر نزولی تولید
آریاراد در ادامه با تاکید بر این موضوع که در شرایط کنونی صنایع خودروسازی کشور با چندین بحران روبه‌رو شدند، ادامه داد: علاوه بر بحران قیمت‌گذاری تکلیفی بحران‌های دیگری پس از جنگ۴۰روزه نیز بر این صنعت مترتب شدند. خودروسازان دسترسی کافی به‌ارز برای واردات قطعات و مواد اولیه را در اختیار ندارند و از سویی تامین مواد اولیه داخلی آنها با توجه به‌این موضوع که برخی زیرساخت‌ها ازجمله تولیدکنندگان فلزات و مواد پتروشیمی مورد آسیب قرار گرفتند با چالش روبه‌رو شدند.

از سوی دیگر باوجود تحریم‌ها مواد اولیه و قطعات نیز به‌سختی وارد کشور می‌شود که این چالش‌ها هزینه‌های خودروسازان را با افزایش روبه‌رو کرده که در کنار این چالش‌ها قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان را در تنگنای بیشتری قرار می‌دهد. انعکاس این چالش‌ها برابر آمارهای منتشرشده در کدال اسفندماه۱۴۰۴ و فروردین۱۴۰۵ قابل مشاهده است که شرکت ایران‌خودرو با ۵۵‌درصد و سایپا با بیش از ۸۶‌درصد کاهش تولید مواجه شدند و این کاهش تولید خود التهابی را بر بازار ایجاد کرده و نیاز متقاضی را برآورده نمی‌کند. در چنین شرایطی بدیهی است که نمی‌توان با قیمت‌گذاری دستوری پیش رفت.

وی با توضیح این موضوع که در کشور به‌سه‌روش تولید داخلی خودرو، مونتاژی و واردات، تامین خودرو انجام می‌گیرد، عنوان کرد: تولید داخلی با بیش از ۹۵‌درصد تامین خودروی در کشور را برعهده دارد. در شرایط کنونی و باوجود محدودیت‌های ارزی دولت تمایل دارد که ارز خود را به‌کالاهای اساسی و دفاعی اختصاص دهد بنابراین اگر ما از واردات خودرو فاکتور بگیریم اختصاص ارز به‌خودروی داخلی با خودروی مونتاژی متفاوت است چراکه خودروهای داخلی بین ۲تا۴‌هزاردلار صرف هزینه قطعات و مواد اولیه خود می‌کنند درحالی‌که برای خودروی مونتاژی ۱۰تا ۱۵هزاردلار ارز مورد نیاز است.

از همین‌رو و به‌واسطه شرایط کنونی و محدودیت‌های ارزی اگر قرار باشد خودروسازان داخلی در اولویت قرار بگیرند تا قطعات مورد نیاز خود را با تخصیص به‌موقع و مناسب ارز به‌سهولت بیشتری تامین کنند بدیهی است که در افزایش تولید تیراژ تولید نقش موثری ایفا خواهند کرد زیرا باتوجه به‌شرایط ارزبری به‌ازای هرخودروی مونتاژی این امکان وجود دارد که سه‌خودروی داخلی تولید شود و از این حیث می‌توان موضوع تیراژ خودرو را مدیریت کرد. کما اینکه موضوع اشتغال و نرخ ناخالص داخلی صنعت خودرو را نیز باید در نظر گرفت.

عرضه موقت خودرو در بورس کالا
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: ماده۹۰ اصل۴۴ قانون دولت را مکلف می‌کند که درصورتی براساس شرایط و اقتضائاتی بخواهد بر قیمت کالایی دخل و تصرفی کند موظف است مابه‌التفاوت قیمت بازار را برای تولیدکننده تامین کرده و این امر در راستای پیشگیری از متضررشدن شرکت تولیدکننده انجام می‌گیرد.

این در حالی است که در شرایط کنونی که دولت با کسری بودجه روبه‌رو بوده و قادر به‌جبران این مابه‌التفاوت نیست بهترین راهکار عرضه موقت خودرو در بورس کالاست. البته هیچ کارشناسی این اقدام را به‌صورت دائمی مورد تایید قرار نمی‌دهد اما در شرایط حال حاضر که بین عرضه و تقاضا فاصله ایجاد شده برای کنترل بازار و کوتاه‌شدن دست دلالان و واسطه‌گران از بازار عرضه در بورس کالا صورت بگیرد.

در بورس کالا به‌واسطه فیلترهایی قویی که وجود دارد اجازه ورود به‌واسطه‌گران را نداده و کشف قیمت توسط فروشنده انجام می‌گیرد و شفافیت مناسبی بر بازار حاکم است که این عوامل سبب می‌شوند تا مصرف‌کننده واقعی با قیمت واقعی بتواند خودروی خود را خریداری کند. درنهایت این امر می‌تواند سبب کاهش التهابات در بازار شود و بازار را مدیریت کند.

آریاراد افزود: البته درصورتی‌که این راهکار نیز در نظر گرفته نشود باید رفته‌رفته موضوع قیمت‌گذاری کمرنگ شود و شاهد قیمت‌های شفاف و واقعی در بازار باشیم تا تولیدکننده بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد و تاحدی سود در نظر بگیرد تا در وهله اول تولید ادامه داشته باشد و در وهله بعد به‌توسعه کمی و کیفی محصول خود بپردازد که درنهایت به‌تدریج شاهد آثار آن در جامعه خواهیم بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: البته راهکار دیگری که دولت برای حمایت از مصرف‌کننده واقعی می‌تواند در پیش بگیرد ارائه تسهیلاتی به‌خریداران واقعی است تا بساط دلالی در این بازار از بین برود.
منبع: رونامه جهان صنعت