شنبه 30 آبان 1405-14:50 شمسی /11/21/2026 2:50:45 PM
  • گروه مطلب:
  • کد مطلب:77668
  • زمان انتشار:شنبه 30 آبان 1405-14:37

اظهارات اخیر مسعود پزشکیان درباره ضرورت پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری، بار دیگر موضوع قیمت‌گذاری خودرو در ایران را به صدر مباحث اقتصادی بازگردانده است؛ موضوعی که سال‌هاست خودروسازان و بخشی از کارشناسان صنعت خودرو، از آن به‌عنوان یکی از عوامل اصلی زیان‌دهی این صنعت یاد می‌کنند.
سیگنال پزشکیان به آزادسازی قیمت خودرو

به گزارش خودرونامه، رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان هزینه تولید و قیمت فروش محصولات، گفته است نمی‌توان تولیدکننده را مجبور کرد کالایی را که با هزینه ۱۰ تومان تولید کرده، به قیمت ۸ تومان بفروشد؛ چراکه تداوم چنین شرایطی به زیان‌دهی تولیدکننده، توقف تولید و در نهایت تخریب صنعت منجر خواهد شد. پزشکیان البته در عین مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری، تأکید کرده است که حذف این سیاست به معنای رها کردن بازار نیست و تولیدکننده نیز نباید هر قیمتی را که می‌خواهد برای محصول خود تعیین کند.

این اظهارات اگرچه به‌صورت مشخص درباره صنعت خودرو مطرح نشده، اما می‌تواند نشانه‌ای از تغییر نگاه دولت به سیاست قیمت‌گذاری در بخش تولید باشد؛ تغییری که در صورت تسری به صنعت خودرو، می‌تواند معادلات قیمت‌گذاری در این صنعت را دستخوش تحول کند.
سال‌هاست موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو مطرح است. خودروسازان معتقدند فروش محصولات با قیمت‌هایی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده، آنها را با زیان انباشته سنگین مواجه کرده و امکان سرمایه‌گذاری، توسعه محصول و ارتقای کیفیت را از آنها گرفته است. در حال حاضر ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو هر سه با زیان انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کنند و قیمت‌گذاری دستوری از جمله دلایلی است که مدیران این شرکت‌ها برای توضیح وضعیت مالی خود مطرح می‌کنند.

از این منظر، اظهارات پزشکیان می‌تواند برای خودروسازان حامل یک پیام امیدوارکننده باشد؛ اینکه دولت دست‌کم در سطح موضع‌گیری، ضرورت فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری و نزدیک کردن قیمت فروش به هزینه‌های واقعی تولید را پذیرفته است. با این حال، مسئله اصلی اینجاست که آیا آزادسازی قیمت خودرو قرار است در چارچوب یک سیاست جامع برای اصلاح بازار انجام شود یا صرفاً به افزایش قیمت محصولات داخلی محدود خواهد ماند؟
در واقع، اگر قرار است قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شود، باید ضلع دوم این سیاست، یعنی آزادسازی واردات و شکل‌گیری رقابت نیز جدی گرفته شود. نمی‌توان از یک‌سو قیمت خودروهای داخلی را آزاد کرد و از سوی دیگر با افزایش تعرفه‌ها و محدودیت‌های وارداتی، راه رقابت را بست.
این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که بر اساس مصوبه ابلاغی مهرماه ۱۴۰۵، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال جاری ۱۰۰ درصد تعیین شده است؛ تصمیمی که می‌تواند هزینه ورود خودرو به کشور را افزایش دهد و دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای وارداتی را محدودتر کند.
به بیان دیگر، اگر قرار باشد خودروساز داخلی بتواند قیمت محصولاتش را متناسب با هزینه تولید و حاشیه سود موردنظر تعیین کند، اما رقیب خارجی او با تعرفه‌های سنگین، محدودیت واردات و هزینه بالای تأمین ارز مواجه باشد، آزادسازی قیمت به‌تنهایی به معنای شکل‌گیری بازار رقابتی نخواهد بود.
در چنین شرایطی، نتیجه احتمالی این سیاست نه الزاماً ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری، بلکه افزایش قیمت خودروهای داخلی خواهد بود؛ آن هم در بازاری که مصرف‌کننده گزینه‌های چندانی برای انتخاب ندارد. خودروهای وارداتی نیز به دلیل تعرفه‌های بالا و قیمت ارز، عملاً برای بخش بزرگی از جامعه به کالایی دور از دسترس تبدیل شده‌اند.
از طرف دیگر، آزادسازی قیمت بدون ایجاد رقابت، تضمینی برای اصلاح رفتار خودروسازان نیز ایجاد نمی‌کند. وقتی مشتری انتخاب محدودی دارد، افزایش قیمت لزوماً با بهبود متناسب کیفیت، خدمات پس از فروش و تنوع محصول همراه نخواهد شد. در واقع، ممکن است بار دیگر مصرف‌کننده هزینه ناکارآمدی‌ها و ضعف رقابت در صنعت خودرو را بپردازد.
البته حذف قیمت‌گذاری دستوری به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات خودروسازی ایران را حل کند. زیان انباشته خودروسازان علاوه بر سیاست قیمت‌گذاری، تحت تأثیر عواملی مانند ساختار هزینه، بهره‌وری پایین، مدیریت بنگاه‌ها، هزینه‌های مالی و محدودیت‌های تولید نیز قرار دارد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت صرف آزادسازی قیمت، خودروسازان را از مشکلات ساختاری نجات دهد.
مسئله اصلی این است که دولت نمی‌تواند از یک‌سو از ضرورت پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت اقتصاد رقابتی سخن بگوید و از سوی دیگر، با محدود کردن واردات و بالا نگه داشتن تعرفه‌ها، عملاً فضای رقابت را محدود کند.

اگر دولت معتقد است تولیدکننده باید محصول خود را با قیمت اقتصادی بفروشد، باید به مصرف‌کننده نیز حق انتخاب بدهد. این حق انتخاب زمانی معنا پیدا می‌کند که واردات خودرو تسهیل شود، تعرفه‌ها در سطحی منطقی و متناسب با سیاست‌های رقابتی تنظیم شوند و خودروهای خارجی با قیمت‌های قابل‌دسترس‌تری وارد بازار شوند.
در غیر این صورت، حذف قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی ممکن است به جای اصلاح ساختار بازار، صرفاً به انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کننده منجر شود؛ مصرف‌کننده‌ای که نه از قیمت پایین خودروهای داخلی بهره‌مند است و نه توان خرید خودروهای وارداتی را دارد.
به نظر می‌رسد آزمون واقعی سیاست دولت در قبال قیمت‌گذاری دستوری، نه صرفاً آزاد کردن قیمت خودروهای داخلی، بلکه ایجاد هم‌زمان شرایط رقابت در بازار خودرو باشد. آزادسازی قیمت بدون آزادسازی رقابت، بیش از آنکه نسخه اصلاح صنعت خودرو باشد، می‌تواند به معنای گران‌تر شدن خودرو برای مشتریان باشد.


نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

.

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین