به گزارش خودرونامه به نقل از دنیای اقتصاد، طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از این پس امتیاز ثبت‌سفارش خودرو در بورس کالا عرضه می‌شود و متقاضیان برای خرید آن با یکدیگر رقابت می‌کنند. به این ترتیب، به جای تخصیص اداری امتیازها با قیمت‌های ازپیش‌تعیین‌شده، ارزش آنها در بستر معاملات و بر اساس میزان تقاضا مشخص می‌شود. این روش می‌تواند بخشی از ابهام‌های موجود در تخصیص ظرفیت واردات را کاهش دهد و اطلاعات روشن‌تری درباره ارزش اقتصادی مجوزها در اختیار فعالان بازار قرار دهد.

بدین ترتیب یکی از مزایای احتمالی این شیوه کاهش رانت ناشی از دسترسی محدود به مجوز واردات است. در شرایطی که ظرفیت ثبت‌سفارش محدود باشد، برخورداری از سهمیه می‌تواند برای شرکت‌های واردکننده ارزش اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد کند. معامله این امتیازها در یک بازار رسمی، امکان مشاهده قیمت و حجم معاملات را فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه شفافیت بیشتر را به وجود آورد. همچنین، واردکنندگانی که سهمیه کافی در اختیار ندارند، ممکن است از این طریق بتوانند ظرفیت موردنیاز خود را تامین کنند؛ موضوعی که در صورت وجود رقابت موثر، می‌تواند به افزایش مشارکت در بازار واردات منجر شود. بااین‌حال، عرضه امتیاز ثبت‌سفارش در بورس کالا لزوما به افزایش واردات یا کاهش قیمت خودرو منتهی نمی‌شود. مهم‌ترین چالش این روش، احتمال افزایش هزینه تمام‌شده خودروهای وارداتی است. در صورتی که رقابت میان خریداران، قیمت امتیازها را افزایش دهد، واردکنندگان با هزینه جدیدی روبه‌رو خواهند شد که ممکن است بخشی از آن به قیمت نهایی خودرو منتقل شود. بنابراین، شفاف شدن قیمت امتیاز واردات را نباید با کاهش هزینه واردات یکسان دانست.

از سوی دیگر، تفاوت توان مالی شرکت‌ها می‌تواند بر نتیجه معاملات اثر بگذارد. شرکت‌های بزرگ‌تر با منابع مالی بیشتر، قدرت بالاتری برای رقابت در خرید امتیازها دارند؛ درحالی‌که واردکنندگان کوچک‌تر ممکن است برای تامین ظرفیت موردنیاز خود با هزینه بیشتری مواجه شوند یا از گردونه رقابت خارج شوند. در چنین شرایطی، سازوکاری که با هدف افزایش شفافیت طراحی شده است، ممکن است به تمرکز بیشتر فعالیت وارداتی در میان تعداد محدودی از شرکت‌ها بینجامد. همچنین، اگر خریدوفروش امتیازها به فعالیتی سودآورتر از واردات واقعی تبدیل شود، خطر شکل‌گیری بازاری برای معامله مجوزها وجود خواهد داشت؛ بازاری که لزوما به افزایش عرضه خودرو منجر نمی‌شود. به‌ویژه آنکه مشکلاتی مانند محدودیت تامین ارز، موانع نقل‌وانتقال پول و هزینه‌های گمرکی همچنان می‌توانند فرآیند واردات را محدود کنند. در چنین وضعیتی، حتی دسترسی به امتیاز ثبت‌سفارش نیز تضمینی برای ورود خودرو به کشور نخواهد بود.
در مجموع، موفقیت این سیاست به آن بستگی دارد که معاملات امتیازها تا چه اندازه به واردات واقعی خودرو پیوند بخورند. شفافیت در قیمت‌گذاری، جلوگیری از تمرکز بیش از حد سهمیه‌ها و هماهنگی میان ظرفیت ثبت‌سفارش و منابع ارزی، از جمله الزامات اجرای موثر این روش است. در غیر این صورت، ممکن است نتیجه عرضه امتیازها در بورس کالا، بیش از آنکه به افزایش رقابت و عرضه خودرو کمک کند، به افزایش هزینه فعالیت واردکنندگان و در نهایت رشد قیمت مصرف‌کننده منجر شود.