به گزارش خودرونامه، در ادبیات اقتصادی، این واژه به سودجویی و افزودن قیمت بر ارزش واقعی کالا اشاره دارد. در منطق جهانی اقتصاد، فروش کالا در دو حالت مصداق گران‌فروشی است: نخست آنکه قیمت مواد اولیه ثابت بماند اما قیمت محصول نهایی افزایش پیدا کند؛ دوم آنکه قیمت یک کالا از ارزش واقعی آن فراتر رود. پرسش اینجاست آیا می‌توان روی خودروهای تولید داخل که در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت از نهادهای تنظیم‌گر خواستار اصلاح قیمتی می‌شود را مصداق گران‌فروشی دانست؟
واقعیت اینجاست وقتی هزینه مواد اولیه، نرخ ارز، دستمزد و حمل‌ونقل در مقاطع کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد، ثابت نگه‌داشتن قیمت محصول نهایی نشانه سلامت بازار نیست. اگر قیمت مواد اولیه بالا برود و محصول نهایی نتواند متناسب با آن افزایش یابد، تولیدکننده ناچار به کاهش کیفیت، کاهش تولید یا حذف محصول از سبد تولید می‌شود که به باور کارشناسان هیچ‌کدام از این سه به نفع مصرف‌کننده نیست.
برخلاف تصور ابتدایی که هر افزایش قیمتی را به سود تولیدکننده می‌داند، واقعیت بازار چیز دیگری است: تلاش برای بقا در برابر هزینه‌های فزاینده.
این واقعیت، یک مصداق آشنا دارد: دارندگان خودرو یا ملک شخصی هرگز دارایی خود را به قیمت زمان خرید واگذار نمی‌کنند و از آن مهمتر روی فروش دارایی خود به قیمت روز، برچسب گران‌فروشی نمی‌زنند. چرا که تبدیل دارایی در ازای فروش طلا، ملک یا خودرو نیازمند تبادل به قیمت روز است. واکنشی طبیعی و منطقی به تغییر ارزش پول و هزینه‌ها. بر همین قیاس خودروسازان می‌پرسند چگونه می‌توان انتظار داشت یک واحد تولیدی و صنعتی با سایز بزرگ با وجود افزایش مستمر هزینه‌ها، محصول خود را به قیمت سال گذشته عرضه کند؟

آمارها چه می‌گویند؟
شاخص کل قیمت شهریور ۱۴۰۵ به ۷۲۹.۸ رسیده که نسبت به مرداد ۴.۲ درصد افزایش داشته است؛ تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه ۷۳.۶ درصد ثبت شده است. به این معنا که خانوارهای کشور به طور متوسط برای خرید سبد مشابهی از کالاها و خدمات نسبت به شهریور سال گذشته ۸۹.۸ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز نسبت به مرداد ۰.۸ واحد درصد افزایش یافته است.

در شرایطی که تورم به واسطه شرایط خاص اقتصادی کشور، جنگ نظامی و محاصره دریایی نسبت به شرایط عادی افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است، چگونه می‌توان از واژه گران‌فروشی به جای واقعی‌سازی قیمت‌ها برای بقا و تاب‌آوری استفاده کرد.

سه سناریوی پیش‌روی قیمت‌گذاری
مروری کوتاه بر فهرست هزینه‌های تولید که در پی تک‌نرخی شدن قیمت ارز، کشمکش نظامی، اختلال در بنادر، محدودیت در حمل‌ونقل ریلی و زمینی و تحریم‌های فزاینده، تصاعدی شده سه سناریو را برای قیمت‌گذاری خودرو پیش چشم می‌گذارد:
سناریوی نخست: قیمت افزایش نیابد و دولت مابه‌التفاوت هزینه اضافی را به خودروساز پرداخت کند.
این موضوع در ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پیش‌بینی و تصویب شده است. این ماده قانونی می‌گوید چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت پرداخت و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند. قانونی که تا امروز فقط روی کاغذ مانده و به اجرا درنیامده است.
سناریوی دوم: قیمت افزایش نیابد و تولید تا حد امکان ادامه یابد.
درست مانند خودرویی که چندین هزار کیلومتر تا مقصد فاصله دارد اما فقط به اندازه یک باک، بنزین می‌زند و راه می‌افتد و تا زمانی که بنزینش تمام نشده، حرکت می‌کند. یعنی کاهش تولید تا مرز توقف؛ همانند آنچه در برخی خودروسازان در حال وقوع است و درنهایت به ورشکستگی و فروش ماشین‌آلات ختم می‌شود. سرنوشتی که پیش‌تر برای چندین شرکت رقم خورد که با مدیریت دولتی و قیمت‌گذاری دستوری از پا افتادند و امروز نامی از آن‌ها باقی نمانده است.
سناریوی سوم: قیمت واقعی شود؛ یعنی عرضه و تقاضا مانند همه کشورهای جهان تعیین‌کننده باشد.
تجربه غیرواقعی نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی در کشور ما، نتایج قابل تاملی دارد. آمار نشان می‌دهد هر جا دولت از طریق یارانه پیداوپنهان یا معافیت قیمت یک کالایی را پایین‌تر از ارزش واقعی به دست مصرف‌کننده رساند، از یک طرف مصرف بی‌رویه رخ داد و از طرف دیگر، قیمت غیرواقعی به عنوان قیمت واقعی نزد افکار عمومی جا افتاد؛ به‌گونه‌ای که هر اصلاح قیمتی را با تبعات اجتماعی و سیاسی پیوند زد. همانند اتفاقی که بر سر اصلاح قیمت بنزین رخ داد. ناترازی‌های امروز در حوزه آب، برق، گاز در کنار هدررفت منابع مالی به خاطر سوء مصرف نان یا قاچاق دارو، میوه‌های تلخ درخت غیرواقعی کردن قیمت‌هاست که بعد از چندین دهه به بار نشسته است. الگویی که عینا در صنعت خودروسازی پیاده شد و شرکت‌های بزرگ کشور را زیان‌ده ساخت. مجموع رویدادهایی که واقعی‌کردن قیمت‌ها به صورت تدریجی را به عنوان گزینه کم‌هزینه‌تر روی میز سیاست‌گذاران گذاشته است.