به گزارش خودرونامه به نقل از خبرگزاری مهر، اتابک با اشاره به افزایش شکایت‌های مردمی از خودروسازان گفت کاهش نارضایتی عمومی به بهبود کیفیت محصولات، ارتقای خدمات و پاسخ‌گویی مؤثرتر به مشتریان وابسته است. او همچنین بازنگری و ارتقای استانداردهای خودرو را با نظارت وزارت صمت و همکاری انجمن خودروسازان ضروری دانست.
وزیر صمت افزایش سهم ساخت داخل را یکی از راهکارهای کاهش مصارف ارزی صنعت خودرو در شرایط تحریم عنوان کرد و خواستار همکاری خودروسازان بزرگ برای طراحی و توسعه پلتفرم‌های مشترک شد. به گفته او، چنین همکاری‌ای می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش دهد و زمینه افزایش تیراژ و رقابت‌پذیری را فراهم کند.
اتابک تأمین پایدار برق، گاز و فولاد موردنیاز خودروسازان را نیز از عوامل مؤثر بر افزایش تولید در نیمه دوم سال دانست. او در عین حال بر لزوم بررسی ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های زنجیره تأمین تأکید کرد و گفت وزارت صمت در صورت نیاز، تغییر سیاست‌ها و راهکارهای حاکمیتی را برای کاهش این ریسک‌ها و تداوم تولید بررسی خواهد کرد.
تولید اقتصادی؛ فراتر از یک وعده
تأکید بر خودروهای متناسب با توان خرید مردم، پلتفرم مشترک و افزایش ساخت داخل، در حالی مطرح می‌شود که اجرای این برنامه‌ها به نحوه تأمین مالی، سیاست قیمت‌گذاری، دسترسی به فناوری و قطعات و میزان همکاری خودروسازان وابسته است. در این میان، تأمین انرژی و مواد اولیه نیز می‌تواند بر تحقق اهداف تولیدی اعلام‌شده اثر مستقیم بگذارد.
