به گزارش خودرونامه به نقل از ایسنا، مجموع ارزش گواهی اسقاط و لاشه یک خودروی فرسوده به حدود ۲۰۰ میلیون تومان نمیرسد؛ در حالی که قیمت خودرو و حتی موتورسیکلت نو به حدی افزایش یافته که تحویل وسیله نقلیه فرسوده برای بسیاری از مالکان، بهویژه اقشار کمدرآمد، جذابیت اقتصادی خود را از دست داده است.
بر اساس آمارهای مطرحشده، در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴۹ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد؛ اما این روند در سال جاری افت محسوسی داشته و تا پایان نیمه نخست ۱۴۰۵ تنها حدود ۷۲ هزار دستگاه از چرخه خارج شدهاند. این رقم در حالی ثبت شده که برنامه هفتم توسعه، هدف سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه اسقاط را تعیین کرده است.
یکی از تغییرات مهم سیاستگذاری نیز اصلاح نسبت اسقاط به شمارهگذاری بوده است. نسبت پیشین یک خودروی اسقاطی به ازای شمارهگذاری ۱۲ خودروی سواری، با اصلاح آییننامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو به یک به چهار تغییر کرده و از شهریورماه لازمالاجرا شده است.
با این حال، مشکل فقط مقررات نیست. طبق اظهارات رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای کشور، ۲۲۶ مرکز اسقاط در کشور با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت اسمی فعالیت میکنند و حدود ۵ هزار میلیارد تومان مطالبات مراکز از خودروسازان نیز به دلیل فروشهای اعتباری یکساله رسوب کرده است.
از سوی دیگر، ارزش حدود ۱۸۰ میلیون تومانی سه برگه گواهی اسقاط در برابر قیمت خودروهای جدید، انگیزه مالکان برای تحویل خودروهای فرسوده را کاهش داده است. در چنین شرایطی، افزایش تکلیف اسقاط بدون حل مسئله ارزش اقتصادی گواهی، نقدینگی مراکز و قدرت خرید مالکان، الزاماً به افزایش خروج خودروهای فرسوده منجر نمیشود.
مسئله اسقاط حالا بیش از آنکه صرفاً به تعداد مراکز یا نسبت شمارهگذاری مربوط باشد، به اقتصاد این زنجیره گره خورده است؛ زنجیرهای که در یک طرف آن مالک خودروی فرسوده و در طرف دیگر خودروساز و سیاستگذار قرار دارند.
