شرايطي كه به گفته كارشناسان، انتظارات تورمي و رفتارهاي هيجاني را به عامل اصلي تعيين قيمت در اين بازار تبديل كرده است.

در همين زمينه، برخي فعالان بازار نيز معتقدند ريشه اصلي وضعيت فعلي نه در نوسانات مقطعي، بلكه در ماهيت ساختار عرضه و سياستگذاري نهفته است.

بازار خودرو؛ از مصرف تا سوداگري
در شرايط كنوني مي‌توان گفت بازار خودروي ايران سال‌هاست از كاركرد اصلي خود به عنوان يك بازار مصرفي فاصله گرفته و به فضايي براي سرمايه‌گذاري، حفظ ارزش دارايي و فعاليت‌هاي سوداگرانه تبديل شده است.

در چنين وضعيتي، هرگونه اختلال در روند عرضه، ابهام در سياست‌هاي وارداتي يا محدوديت‌هاي توليد، به سرعت در قالب جهش‌هاي قيمتي و افزايش تقاضاي غيرمصرفي در بازار نمايان مي‌شود.

از سوي ديگر، تداوم سياست قيمت‌گذاري دستوري، چالش‌هاي تأمين ارز، اثرات تحريم‌هاي اقتصادي، محدوديت دسترسي به بازارهاي جهاني و مشكلات زنجيره تأمين، همراه با فاصله معنادار ميان قيمت كارخانه و بازار آزاد، بر پيچيدگي‌هاي اين بازار افزوده است.

در نتيجه، نه‌تنها تعادل پايدار ميان عرضه و تقاضا شكل نگرفته، بلكه انتظارات تورمي و نگراني از كمبود خودرو به يكي از عوامل تعيين‌كننده در رفتار خريداران تبديل شده است؛ موضوعي كه نشان مي‌دهد بررسي ريشه‌هاي ساختاري نابه‌ساماني بازار خودرو و ارزيابي سياست‌هاي اجرايي، مي‌تواند تصوير دقيق‌تري از چشم‌انداز اين بازار ارائه بدهد.

در همين زمينه، برخي فعالان بازار نيز معتقدند ريشه اصلي وضعيت فعلي نه در نوسانات مقطعي، بلكه در ماهيت ساختار عرضه و سياستگذاري نهفته است.

مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو، در گفت‌وگو با ايسنا تأكيد مي‌كند: «در ابتداي موضوع بايد پذيرفت كه بازار خودروي كشور بازاري سوداگرانه است. دليل اصلي كه به افزايش ناگهاني و هيجاني قيمت‌ها دامن مي‌زند، عدم تداوم عرضه به‌صورت مناسب، به‌موقع و در دسترس است.»

او توضيح مي‌دهد كه هرگونه اختلال در فرآيند واردات يا تصميمات ناگهاني در حوزه ارز و ثبت سفارش مي‌تواند به سرعت انتظارات تورمي را در بازار افزايش بدهد: «وقتي مردم به عنوان بازيگران هوشمند بازار اين اخبار را رصد مي‌كنند، به اين جمع‌بندي مي‌رسند كه امكان كاهش قيمت وجود ندارد.»

به گفته دادفر، فاصله ميان قيمت كارخانه و بازار و همچنين شكاف عرضه و تقاضا، زمينه را براي افزايش تقاضاي سرمايه‌اي فراهم كرده؛ موضوعي كه به تقويت سوداگري در بازار منجر شده است.

در بخش واردات نيز به اعتقاد او، عدم تداوم سياست‌ها و بلاتكليفي در ثبت سفارش‌ها از عوامل مهم شكل‌گيري انتظارات تورمي است.

دادفر در اين باره مي‌گويد: «هنوز هيچ ثبت سفارشي براي ۱۴۰۵ نداريم و ثبت سفارش‌هاي قبلي نيز بايد تعيين تكليف شوند؛ همين برآوردها و ارقام اعلامي مي‌تواند اثر جدي بر بازار داشته باشد.»

در كنار چالش‌هاي واردات، ساختار توليد و سياست‌هاي قيمت‌گذاري داخلي نيز از عوامل تشديدكننده وضعيت فعلي محسوب مي‌شوند.

دادفر با اشاره به آثار قيمت‌گذاري دستوري تصريح مي‌كند: «وقتي قيمت دستوري به توليدكننده تحميل مي‌شود، براي كاهش زيان، به‌نوعي از توليد يا تحويل به‌موقع فاصله مي‌گيرد.»

به گفته اين مقام صنفي، اعمال قيمت‌گذاري دستوري بر توليدكنندگان باعث مي‌شود بنگاه‌هاي خودروسازي براي كاهش زيان، در برخي موارد از افزايش توليد يا تحويل به‌موقع خودروها فاصله بگيرند.

از سوي ديگر، افزايش هزينه‌هاي توليد و محدوديت در تأمين مواد اوليه و قطعات، در كنار الزام به فروش با قيمت‌هاي غيرواقعي، فشار مضاعفي بر صنعت خودرو وارد كرده است.

او همچنين محدود بودن كانال‌هاي فروش را يكي ديگر از مشكلات ساختاري بازار مي‌داند و معتقد است در صورت حذف واسطه‌ها و امكان خريد مستقيم و سريع مصرف‌كننده از توليدكننده، بخش قابل توجهي از بازار غيررسمي و دلالي كاهش خواهد يافت.

در كنار اين موارد، برخي تصميمات مكمل مانند امكان تردد خودروهاي مناطق آزاد در سطح كشور يا اجراي كامل قانون واردات خودروهاي كاركرده نيز از نگاه كارشناسان مي‌تواند به كاهش فشار قيمتي و تعديل تقاضاي سوداگرانه كمك كند.

رقابت غيرشفاف در بازار خودرو

در ادامه اين بحث، برخي كارشناسان صنعت خودرو نيز معتقدند كه بحران موجود صرفا ناشي از عملكرد توليدكنندگان يا واردكنندگان نيست، بلكه بايد آن را در سطحي كلان‌تر و در چارچوب حكمراني اقتصادي تحليل كرد.

اميرحسن كاكايي، كارشناس صنعت خودرو با اشاره به وضعيت پيچيده اين صنعت مي‌گويد ساختار فعلي نتيجه مجموعه‌اي از سياست‌هاي متناقض و تعدد نهادهاي تصميم‌گير است.

به باور او، صنعت خودرو در ايران نه به‌طور كامل دولتي اداره شده و نه خصوصي واقعي شكل گرفته است، بلكه نوعي ساختار شبه‌خصوصي در آن شكل گرفته كه در آن مسووليت‌ها و اختيارات به‌طور شفاف تفكيك نشده‌اند.

كاكايي معتقد است ورود نهادهاي متعدد مانند وزارت صمت، شوراي رقابت و ساير دستگاه‌هاي تصميم‌گير، باعث شده فرآيند سياستگذاري در اين صنعت با پراكندگي و عدم انسجام مواجه شود. به گفته او، سياست‌هايي مانند قيمت‌گذاري دستوري، قرعه‌كشي و تصميم‌هاي مقطعي، به جاي حل ريشه‌اي مشكلات، صرفا آنها را از بخشي به بخش ديگر منتقل كرده‌اند.

اين كارشناس صنعت خودرو همچنين تأكيد مي‌كند كه تحليل بازار خودرو بدون در نظر گرفتن متغيرهاي كلان اقتصادي مانند نرخ ارز، تورم و سطح تقاضاي موثر، امكان‌پذير نيست.
او همچنين به افزايش تعداد خودروسازان و مونتاژكاران در سال‌هاي اخير اشاره كرده و معتقد است كه صرف افزايش بازيگران لزوما به معناي شكل‌گيري رقابت سالم نيست، زيرا اين رقابت در بستري ناپايدار و غيرشفاف شكل گرفته است.

كاكايي در بخش ديگري از سخنان خود به مشكلات ناشي از سياست‌هاي ارزي اشاره مي‌كند و مي‌گويد تغييرات مداوم در نحوه تسويه ارزي و نحوه محاسبه قيمت قطعات، فشار مضاعفي بر زنجيره تأمين وارد كرده و به بي‌ثباتي بيشتر در صنعت خودرو دامن زده است.

در مجموع، آنچه از مجموع اين ديدگاه‌ها برمي‌آيد اين است كه بازار و صنعت خودرو در ايران بيش از آنكه تحت تأثير يك عامل مشخص باشد، نتيجه برهم‌كنش مجموعه‌اي از عوامل ساختاري، سياستي و اقتصادي است.

به باور كارشناسان، بازار خودرو در ايران تحت تأثير مجموعه‌اي از عوامل ارزي، توليدي، تجاري و توزيعي قرار دارد؛ عواملي كه در صورت نبود هماهنگي، به شكل‌گيري رفتارهاي سوداگرانه و تداوم نوسانات قيمتي منجر مي‌شود.

در غياب يك چارچوب منسجم سياستگذاري و نبود ثبات در تصميم‌گيري‌ها، اين بازار به‌جاي حركت در مسير تعادل، به سمت نوسانات مكرر، افزايش انتظارات تورمي و تقويت رفتارهاي سوداگرانه سوق يافته است؛ وضعيتي كه نشان مي‌دهد اصلاح ساختار حكمراني اقتصادي در اين حوزه، پيش‌نياز هرگونه بهبود پايدار در بازار خودرو خواهد بود.
منبع: روزنامه تعادل