به گزارش خودرونامه به نقل از خبرگزاری مهر، سید داوود موسوی، معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت، گفت خودرو در زمره کالاهای مشمول ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان قرار دارد و موضوع خدمات پس از فروش آن در حوزه معاونت توسعه بازرگانی این وزارتخانه پیگیری می‌شود.
به گفته موسوی، برای تأمین قطعات یدکی خودروها، سهمیه ارزی جداگانه‌ای در کمیته ارزی خودرو مطرح و تصویب شده است.
بر اساس این تصمیم، درصدی از ارز تخصیصی برای واردات خودروهای تمام‌ساخته (CBU) و خودروهای مونتاژی (CKD) به تأمین قطعات یدکی اختصاص خواهد یافت. برای اجرای این سازوکار نیز «کارتابل فنی» تعریف شده است.
این تصمیم در شرایطی مطرح شده که تأمین قطعه و خدمات پس از فروش، یکی از الزامات اصلی توسعه واردات خودرو و حفظ رضایت مشتریان است. اختصاص ارز به قطعات می‌تواند بخشی از مشکل تأمین قطعات خودروهای وارداتی و مونتاژی را پوشش دهد؛ البته اثرگذاری آن به میزان ارز اختصاص‌یافته و نحوه تخصیص و نظارت بر مصرف آن وابسته خواهد بود.
موسوی همچنین تأکید کرده است شرکت‌هایی که بابت تأمین قطعات یدکی ارز دریافت می‌کنند، موظف خواهند بود قطعات مورد نیاز دوره‌های خدمات پس از فروش را تأمین کنند.
به این ترتیب، دریافت ارز برای واردات خودرو با تعهد تأمین قطعات همراه شده است؛ سازوکاری که می‌تواند خدمات پس از فروش را از یک تعهد روی کاغذ به بخشی از فرایند تخصیص ارز واردات تبدیل کند.
