به گزارش خودرونامه به نقل از ایسنا، بررسی داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد واردات خودروهای سواری پس از چند سال توقف، طی سه سال اخیر دوباره افزایش یافته و از ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه در سال ۱۴۰۲ به حدود ۶۳ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ و ۶۷ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
در مقابل، واردات ناوگان مسافری عمومی شامل اتوبوس، مینی‌بوس و ون طی سال‌های گذشته در سطح محدودی باقی مانده است. ارزش واردات این گروه که در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ بین ۵ تا ۲۱ میلیون دلار بود، در سال ۱۴۰۳ به ۱۳۵ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۴ به ۱۵۷ میلیون دلار رسید.
فاصله ۱۰ برابری در واردات
بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۴ ارزش واردات خودروهای سواری به یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون دلار رسید؛ رقمی که حدود ۱۰ برابر ارزش واردات ناوگان مسافری عمومی است.
این در حالی است که در بخش خودروهای سنگین و تجاری نیز ارزش واردات نسبت به سال قبل کاهش داشته است. واردات کشنده، کامیون و کامیونت که در سال ۱۴۰۳ به یک میلیارد و ۶۶۶ میلیون دلار رسیده بود، در سال ۱۴۰۴ به ۸۸۲ میلیون دلار کاهش یافت.
مسئله فقط تعداد خودروهای وارداتی نیست
اهمیت این ارقام زمانی بیشتر می‌شود که وضعیت ترافیک و آلودگی هوا در کلان‌شهرها را کنار آن قرار دهیم. افزایش خودروهای سواری به‌تنهایی الزاماً به معنای بهبود دسترسی شهروندان به حمل‌ونقل نیست و نوسازی ناوگان عمومی می‌تواند بخش متفاوتی از نیاز حمل‌ونقلی شهرها را پوشش دهد.
آمارهای مورد استناد ایسنا این پرسش را مطرح می‌کند که در سیاست تخصیص ارز خودرو، میان پاسخ به تقاضای خودروهای شخصی و نوسازی ناوگان عمومی چه نسبتی باید برقرار باشد؟
در واقع، مسئله اصلی فقط حجم واردات نیست؛ ترکیب واردات و اولویت تخصیص منابع نیز بخشی از سیاست حمل‌ونقل کشور است.
