يکشنبه 5 مهر 1405-18:38 شمسی /9/27/2026 6:38:48 PM
  • گروه مطلب:
  • کد مطلب:77256
  • زمان انتشار:يکشنبه 5 مهر 1405-17:41
از قیمت‌گذاری دستوری تا بی‌ثباتی مدیریتی؛ ریشه بحران صنعت خودرو کجاست؟

خودرونامه: صنعت خودرو در حالی نزدیک به نیم‌قرن سابقه دارد که هم‌زمان سه ضلع اصلی آن؛ مصرف‌کننده، تولیدکننده و سیاست‌گذار، از وضعیت موجود رضایت ندارند. دو کارشناس صنعت خودرو در برنامه «تلاقی» ریشه این بحران را فراتر از کیفیت و قیمت و در مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و مدیریتی جست‌وجو کردند.
معمای خودروی ایرانی؛ چرا همه از خودروساز تا مصرف‌کننده ناراضی‌اند؟

به گزارش خودرونامه به نقل از ایرنا، سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا، و حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، در بررسی وضعیت این صنعت از عواملی مانند قیمت‌گذاری دستوری، بی‌ثباتی مدیریتی، مداخله دولت، قیمت انرژی، نظام ارزی و شرایط تأمین مالی به‌عنوان عوامل مؤثر بر مشکلات فعلی نام بردند.

وقتی قیمت خودرو دستوری و هزینه تولید آزاد است
حسین مقیسه معتقد است یکی از ریشه‌های بحران به ترکیب قیمت‌گذاری دستوری خودرو با قیمت‌گذاری مواد اولیه بر مبنای نرخ‌های جهانی بازمی‌گردد.
به گفته او، در شرایطی که قیمت محصول نهایی تحت کنترل قرار دارد، هزینه بسیاری از نهاده‌های تولید متناسب با نرخ ارز و قیمت‌های جهانی افزایش پیدا می‌کند؛ وضعیتی که به گفته این کارشناس، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه را نیز تحت فشار قرار داده است.
بی‌ثباتی مدیریتی؛ یک مدیر، یک برنامه، چند سال؟
سعید مدنی نیز بی‌ثباتی مدیریتی را یکی از مشکلات اصلی صنعت خودرو عنوان کرد و با اشاره به تغییرات متعدد مدیران سایپا و مسئولان وزارت صمت در یک دهه گذشته، معتقد است تغییر مداوم مدیران امکان اجرای برنامه‌های بلندمدت را کاهش می‌دهد.
او تأکید دارد نقش دولت باید بیشتر بر سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و پایش برنامه‌های مدیریتی متمرکز باشد و نه مداخله مستقیم در تصمیم‌های اجرایی شرکت‌ها.
چهار ضلع رانت از نگاه یک کارشناس
مقیسه در بخش دیگری از این نشست، از چهار حوزه انرژی، نظام ارزی چندنرخی، نرخ بهره حقیقی منفی و قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان بخش‌هایی از ساختار توزیع رانت در اقتصاد نام برد.
او معتقد است این ساختارها فقط بر خودروسازان اثر نمی‌گذارند، بلکه نحوه تخصیص منابع و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند.
از خودروساز تا مونتاژکار
مدنی همچنین با انتقاد از روند فعلی واردات و مونتاژ خودروهای چینی، معتقد است سیاست صنعتی باید به شکلی طراحی شود که توسعه زنجیره تأمین داخلی و سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه را تقویت کند.
به گفته او، اگر قیمت‌گذاری و فضای کسب‌وکار امکان بازگشت سرمایه را از بین ببرد، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری جدید در صنعت خودرو باقی نمی‌ماند.
بحران خودرو فقط روی خط تولید نیست
جمع‌بندی این دو کارشناس این است که مشکلات صنعت خودرو را نمی‌توان صرفاً با افزایش تولید، تغییر مدیرعامل یا اصلاح قیمت یک محصول حل کرد.
قیمت‌گذاری، تأمین مالی، انرژی، ارز، تعرفه، ثبات مدیریتی، رابطه دولت با خودروساز و نحوه تنظیم بازار، مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته هستند که هر تصمیم در یکی از آنها می‌تواند بر سایر بخش‌ها اثر بگذارد.

نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

.

نظرات کاربران

آخرین عناوین