به گزارش خودرونامه به نقل از تسنیم، کمبود قطعات یدکی، محدود بودن مراکز خدمات و توقف طولانی برخی خودروها برای تعمیر، از چالشهایی است که در ماههای اخیر درباره خودروهای وارداتی مطرح شده است. مسئلهای که با افزایش تنوع برندها میتواند پیچیدهتر شود؛ چراکه هر مدل، زنجیرهای از قطعات اختصاصی، تجهیزات تشخیصی و نیروی متخصص خود را نیاز دارد.
گارانتی؛ روی کاغذ یا در تعمیرگاه؟
داشتن گارانتی لزوماً به معنای برخورداری مصرفکننده از خدمات سریع و پایدار نیست. پرسش اصلی این است که آیا قطعه موردنیاز در انبار وجود دارد؟ آیا شبکه خدمات در استانهای مختلف فعال است؟ و آیا تعمیرکار متخصص برای خودروهای جدید، بهویژه مدلهای هیبریدی و برقی، وجود دارد؟
اگر پاسخ این پرسشها منفی باشد، حتی یک خرابی ساده میتواند خودروی چند میلیارد تومانی را برای مدت طولانی متوقف کند.
خودروهای برقی؛ یک زنجیره پیچیدهتر
این چالش در خودروهای برقی و هیبریدی جدیتر است. باتری، سیستم مدیریت باتری، موتورهای الکتریکی و تجهیزات تخصصی عیبیابی، نیازمند زیرساخت و دانش فنی متفاوتی هستند و نمیتوان با چند تعمیرگاه عمومی، شبکه خدمات این خودروها را کامل دانست.
در واقع، ورود خودروی نسل جدید بدون آمادهسازی خدمات نسل جدید، میتواند بخشی از ریسک مالکیت را مستقیماً به مصرفکننده منتقل کند.
سهمیه ارز برای قطعات؛ نشانه یک خلأ؟
وزارت صمت نیز در مردادماه برای تأمین قطعات موردنیاز خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی، سهمیه ارزی ویژهای را برای شرکتهای دارای شبکه رسمی خدمات در نظر گرفت.
این سیاست نشان میدهد مسئله قطعه و خدمات پس از فروش دیگر یک موضوع جانبی در واردات خودرو نیست و به بخشی از زنجیره اصلی واردات تبدیل شده است.
از این منظر، ارزیابی شرکتهای واردکننده نباید فقط بر تعداد خودروهای واردشده یا میزان فروش متمرکز باشد. تعداد مراکز خدمات، موجودی قطعات، زمان تأمین قطعه، تعداد تعمیرکاران آموزشدیده و پوشش جغرافیایی شبکه نیز میتواند بخشی از تصویر واقعی خدمات پس از فروش هر برند باشد.
ریسک واردات نباید به مصرفکننده منتقل شود
واردات خودرو زمانی میتواند به افزایش انتخاب مصرفکننده منجر شود که خودرو همراه با زنجیرهای پایدار از قطعه، تعمیر و خدمات وارد بازار شود.
خودرو یک خرید کوتاهمدت نیست؛ مالک ممکن است سالها پس از خرید، برای نگهداری آن به همان شبکه خدمات وابسته باشد. بنابراین اگر سیاست واردات صرفاً بر «تعداد خودروهای واردشده» متمرکز شود و وضعیت خدمات پس از فروش نادیده گرفته شود، بخشی از ریسک این سیاست در نهایت متوجه خریدار خواهد شد.
مسئله امروز فقط این نیست که چه تعداد خودرو وارد کشور شده؛ سؤال مهمتر این است که چند خودروی وارداتی واقعاً صاحب یک شبکه خدمات پس از فروش پایدار هستند؟