توقف انتشار برخی از گزارش‌های آماری همچون تولید خودرو از سال گذشته کلید خورد و برخی دیگر همچون گزارش کیفی محصولات تولیدی، وارد پنجمین سال توقف انتشار شده‌اند. آمار تولید انواع خودروی سواری و تجاری بخصوص در دولت سیزدهم به طور ماهانه توسط وزارت صمت منتشر می‌‌‌شد و در آن به تفکیک میزان تولید سه خودروساز بزرگ و همچنین خودروسازان خصوصی و انواع خودروهای تجاری مانند اتوبوس و کشنده و وانت و همچنین سواری‌‌‌ها اعلام می‌‌‌شد اما حالا ماه‌‌‌هاست که خبری از آن نیست. آمارهای مربوط به میزان واردات خودرو نیز تا بهمن ماه سال گذشته هر ماه توسط گمرک به تفکیک شرکت‌های واردکننده منتشر می‌‌‌شد، اما حالا اطلاعات واردات خودرو در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار گرفته است.

سازمان توسعه تجارت نیز هر چندماه یک بار آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد تجاری را در خروجی خود قرار می‌‌‌داد که در آن به آمار واردات و صادرات خودرو و قطعات نیز پرداخته می‌‌‌شد اما از نیمه دوم سال گذشته این روند متوقف شده و حتی این بخش از سایت سازمان توسعه تجارت کاملا از دسترس خارج شده است. بانک مرکزی نیز هر ماه ارز تخصیصی به صنعت و به طور خاص خودروسازی را اعلام می‌‌‌کرد اما از ابتدای سال خبری از این آمار نیست.

آمار و اطلاعات مربوط به کیفیت خودرو وضعیت نامناسب‌تری هم دارند چراکه انتشار آنها تقریبا از سال ۹۸ متوقف شده است. گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کیفی پیشین که توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران تهیه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد، یکی از معدود ابزارهای شفافیت در حوزه ارزیابی کیفیت محصولات خودروسازان داخلی محسوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد اما حالا چند سال است که خبری از آن نیست. گرچه برخی از رسانه‌‌‌های تخصصی خودرو تست‌‌‌هایی برای سنجش کیفیت خودرو انجام می‌دهند اما این بررسی‌‌‌ها نیز مستقل و بی‌‌‌طرف نیست و منابع مالی شرکت‌های خودروساز در آن دخیل است. به طور کلی می‌توان گفت که اکنون آمارهای مربوط به خودرو تنها از طرف نهادهایی منتشر می‌شود که مسوولیتی در حوزه خودرو ندارند و این آمارها هم بیشتر آمارهایی عمومی هستند که خودرو بخشی از آن را تشکیل می‌دهد. برای مثال سازمان بورس اطلاعات تولید و فروش همه شرکت‌های بورسی را در سامانه کدال منتشر می‌کند. با این حال، این گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تنها به اطلاعات مالی و تولیدی شرکت‌های مادر مانند ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌خودرو و سایپا محدود بوده و تصویر جامعی از عملکرد گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خودروسازی ارائه نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. عدم‌‌‌تلفیق آمار شرکت‌های زیرمجموعه با شرکت اصلی، تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دقیق و مقایسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر از وضعیت تولید در صنعت خودرو را دشوار کرده است.
همچنین اتاق بازرگانی ایران نیز آمار شامخ را منتشر می‌کند که نظرسنجی از مدیران صنعتی در مورد وضعیت صنایع مختلف از جمله خودرو است. مرکز آمار ایران نیز هرماهه تورم مصرف‌کننده و تولید‌‌‌کننده صنایع را منتشر می‌کند که خودروسازی نیز بخشی از آن است. اما این آمارها به طور تخصصی به خودرو نمی‌‌‌پردازد و منابع منتشرکننده آنها نیز مسوولیتی در حوزه خودرو ندارند. این فضای مبهم که با جلوگیری از چرخش اطلاعات ایجاد شده‌است می‌تواند تبعات زیادی برای صنعت و بازار خودروی کشور داشته باشد.

دلایل و تبعات ابهامات آماری خودرو
اما پرسشی که حالا مطرح می‌شود این است که چرا سیاستگذاران انتشار آمارهای خودرویی را متوقف کرده‌اند؟ وزارت صمت و وزارت اقتصاد، به جای اطلاع‌‌‌رسانی شفاف در مورد آمارهای مختلف در حوزه خودرو، اعداد و ارقامی را که می‌توانند پایه تحلیل‌‌‌های رسانه‌‌‌ای و کارشناسی باشند، در کشو‌‌‌های خود نگه داشته و از انتشار آنها خودداری می‌کنند. در واقع اینجا با نوعی سکوت از طرف سیاستگذاران مواجه هستیم، اما دلیل این موضوع چیست؟ شفاف‌‌‌سازی آمار به دو عامل اساسی بستگی دارد. یکی از این عوامل افرادی هستند که در قامت سیاستگذاری و تصمیم‌‌‌سازی صنعتی قرار گرفته‌‌‌اند. در دوره‌‌‌هایی مسوولان مربوط به این حوزه خود را مکلف به شفاف‌‌‌سازی در حوزه صنعت و به طور خاص خودرو که جامعه حساسیت بیشتری نسبت به آن دارد، می‌‌‌دانستند اما به نظر می‌رسد که فعلا چنین الزامی برای مسوولان تعریف نشده‌است. عامل دوم نیز وضعیت حاکم بر صنعت است. در واقع در روزهای خوب صنعت و بازار خودرو همه مسوولان مایل به انتشار آمارها هستند و از آن به عنوان دستاوردهای خود یاد می‌کنند اما وقتی خودروسازی روی دور اخبار بد می‌‌‌افتد، تمایل انها نیز فروکش می‌کند، چرا که انتشار آنها الزامات پاسخگویی صنعتی همچون خودرو را به همراه خواهد داشت. بنابراین می‌توان گفت که احتمالا کمیت و کیفیت خودرو نزولی شده که دیگر خبری از انتشار اطلاعات نیست. همان اطلاعات کلی مانند شامخ نیز این موضوع را تایید می‌کنند.

اما همان‌طور که اشاره شد این موضوع می‌تواند تبعات زیادی به همراه داشته باشد. در غیاب داده‌‌‌های دقیق، ارزیابی عملکرد خودروسازان و سیاست‌‌‌های صنعتی تقریبا ناممکن می‌شود. عدم انتشار آمار، عملا امکان نظارت عمومی و رسانه‌‌‌ای را سلب می‌کند. چنین رویکردی نه‌‌‌تنها موجب افزایش بی‌‌‌اعتمادی عمومی می‌شود، بلکه کیفیت تصمیم‌گیری در سطوح کلان را نیز تضعیف می‌کند. باید توجه داشت که عدم‌انتشار آمار، با کمبود فنی یا تاخیر اداری تفاوت دارد. وقتی مسوولان در موقعیتی هستند که می‌توانند آمار را منتشر کنند ولی آگاهانه از آن اجتناب می‌‌‌ورزند، این امر می‌تواند به معنای گریز از پاسخ‌‌‌گویی تلقی شود. چنین موضوعی اعتماد عمومی نسبت به تصمیمات و سیاست‌‌‌های اجرایی را کاهش می‌دهد که بازگشت آن نیز کار آسانی نخواهد بود.

علاوه بر این مصرف‌کنندگان در فقدان اطلاعات کیفی، دید جامعی نسبت به محصولات بازار ندارند و خرید آنها در فضای مبهمی انجام می‌شود. سیاستگذاران که سال‌ها به بهانه حقوق مصرف‌کنندگان سیاست‌‌‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری را به صنعت خودرو تحمیل کردند حالا باید پاسخ دهند که آیا جلوگیری از دسترسی به اطلاعات کیفی و ایمنی خودرو نقض حقوق مصرف‌کنندگان نیست؟

علاوه بر همه این موارد، نبود اطلاعات کافی و ابهام در فضای صنعت خودرو جلوی تزریق سرمایه به این صنعت را می‌گیرد. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای ورود به یک صنعت، نیاز به آمار و تحلیل دارند. نبود اطلاعات، جذابیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌‌‌برد و باعث می‌شود سرمایه به سمت بازارهای شفاف‌‌‌تر حرکت کند. این در شرایطی است که صنعت خودرو و قطعه به دلیل کمبود نقدینگی حاکم نیاز مبرمی به جذب سرمایه دارد. در نهایت باید گفت اگر سیاستگذاران از عملکرد خود اطمینان دارد، راه آن نه سکوت، که انتشار بدون ملاحظه داده‌‌‌ها و پذیرش نقدهای تخصصی است.
منبع: دنیای اقتصاد