به گزارش خودرونامه، منصور معظمی گفت: هیچ صنعتی در کشور مثل صنعت خودرو نتوانسته از فرصتهای برجام استفاده کند. یکی از سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایدرو، استفاده حداکثری از ظرفیتهای برجام بوده است؛ این در حالی است که خودرو، صنعتی است که با همه اقشار مختلف مردم سروکار دارد.
او افزود: امروز مردم از ۱۰ میلیون خودرو استفاده میکنند؛ یعنی بهطور متوسط هر خانوار، دارای یک خودرو است. خودرو امروز یک وسیله لوکس و تشریفاتی نیست؛ بلکه بهعنوان یک نیاز اساسی و ضروری در زندگی مردم مطرح شده است، بنابراین از جایگاه ویژهای در زندگی مردم برخوردار است.
معاون وزیر صنعت گفت: صنعت خودرو در ایران سابقهای ۵۰ ساله دارد؛ اما با وجود این سابقه طولانی، متاسفانه ما خودروساز نیستیم و تنها تولیدکننده خودرو هستیم و خودروساز بنگاهی است که بتواند خودرو طراحی کند و محصولاتی را که طراحی آن توسط خود بنگاه انجام شده است، به بازارهای جهانی روانه کند. بر این اساس و متاسفانه صنعت خودرو ایران در این شرایط قرار ندارد و خودروساز نیست؛ بلکه تنها تولیدکننده است.
وی تصریح کرد: صنعت خودروی کشور در شرایط فعلی، هیچ راهی جز مشارکت با صاحبان برند برای ارائه خدمات مطلوب و مفید ندارد؛ این در حالی است که در سال ۲۰۱۶، ۹۳ میلیون دستگاه خودرو در جهان ساخته شده است و سهم ایران از این میزان تولید، تنها یک میلیون دستگاه خودرو است. این آمار نشاندهنده این است که خودروسازی ایران نمیتواند در سطح جهانی اثرگذار و بازیگر باشد. بر همین اساس، پس از برجام خودروسازان داخلی را تشویق کردیم و از آنها خواستیم که با صاحبان برندهای جهانی مذاکره کنند که خوشبختانه با توجه به بازار جاذب ایران برای برندهای معتبر خودرو در جهان توفیقات بسیار خوبی در این زمینه داشتیم.
به گفته مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تا پایان سال گذشته، شش قرارداد با صاحبان برندهای معتبر خودرو نهایی شد كه از این شش قرارداد، دو قرارداد اجرایی شده است.
معظمي تصريح كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ محدودیتی برای مشارکت خودروسازان ایران با صاحبان برند ندارد. البته این عدم محدودیت به این معنا نیست که خودروسازان جهانی طرف قرارداد با ایران تنها برای صادرات محصولاتشان به سراغ ایران بیایند.
وی اظهار کرد: ایران برای همکاری با خودروسازان جهانی چهار شرط را در نظر گرفته است. شرط اول این است که همکاریها در قالب مشارکت انجام شده و طرف خارجی در ایران سرمایهگذاری کند. شرط دوم این است که دستکم ۳۰ درصد از تولیداتی که در کشور با مشارکت طرف ایرانی دارند، توسط خودروساز خارجی صادر شود. شرط سوم این است که خودروسازان خارجی به شبکه قطعهسازان داخلی ایران کمک کنند تا قطعهسازان بتوانند محصولاتشان را صادر کنند و شرط چهارم، ارائه خدمات مطلوب فروش و پس از فروش به خریداران در نظر گرفته شده است.
معظمی گفت: قرارداد شرکت پژوی فرانسه با ایران خودرو، شرکت سیتروئن با سایپا، رنو با ایدرو، هیوندایی با کرمان خودرو و فولکس واگن با یک شرکت خصوصی و دایملر (مالک چندین شرکت تابعه و برند بزرگ خودروسازی همچون مرسدس بنز، مرسدس آامگ و اسمارت) با یک شرکت خصوصی دیگر در ایران قراردادهايي هستند که تا پایان سال گذشته ميان خودروسازان ایران با خودروسازان معروف جهانی بسته شده است.