به گزارش خودرونامه، بر اساس آخرین گزارش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد کامیون‌های فعال در کشور ۳۶۵ هزار و ۸۹ دستگاه بوده که ۱۰۱ هزار و ۷۰۵ دستگاه از آن بالای ۲۵ سال عمر دارند و ۲۷.۸ درصد (حدود یک سوم) از کل کامیون‌های فعال در جاده‌ها را شامل می‌شوند.

مهرداد حمداللهی مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در این مورد گفت: موضوع ناوگان وارداتی به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت منتقل شده است؛ از ۱۸ هزار دستگاه کامیون ثبت سفارش شده، ۱۵ هزار دستگاه به گمرکات آمده‌اند و از این ۱۵ هزار دستگاه ۱۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه اظهار شده‌اند. این در حالی است که ۱۰ هزار دستگاه از این تعداد ترخیص  و حدود ۵ هزار کامیون اسقاطی و ۴ هزار شماره گذاری نیز ثبت شده است.

وی درباره حذف اسقاط از چرخه واردات گفت: بر اساس آئین نامه اجرایی، قرار بود در برابر هر یک دستگاه کامیون وارداتی، یک دستگاه کامیون فرسوده اسقاط شود اما به دلیل به هم خوردن چرخه عرضه و تقاضا، قیمت کامیون‌های فرسوده‌ای که قرار بود اسقاط شوند، طی یک سال اخیر افزایش ناگهانی داشته است. لذا رانندگانی که قرار بود گواهی اسقاط برای کامیون‌های فرسوده ارائه دهند، تا حدودی از این روند منصرف شده‌اند.

در حال حاضر بیش‌از ۵ هزار راننده کامیون در سطح کشور وجود دارد که به دلیل افزایش ناگهانی قیمت اسقاط کامیون‌های فرسوده از ۳۰۰ میلیون به بیش از ۱.۲ میلیارد تومان، امکان ارائه گواهی اسقاط ندارند.  

اما علیرضا احمدی فینی رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور درباره آخرین وضع نوسازی ناوگان جاده‌ای گفت: بر اساس بند ۳ ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعه، دولت اجازه دارد برای نوسازی ناوگان، واردات کامیون‌های دست دوم سه سال ساخت اروپایی را مجوز بدهد. وی افزود: در قانون آمده که واردکننده یا باید در ازای واردات، یک دستگاه کامیون سنگین فرسوده اسقاط کند یا ۱۰۰ درصد تعرفه گمرکی را بپردازد اما در صورت اسقاط کامیون فرسوده، ۲۵ درصد از تعرفه واردات تخفیف داده می‌شود.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور یادآور شد: در حال حاضر دولت به خاطر آنکه نوسازی انجام و کامیون‌های فرسوده از رده خارج شوند، بر انجام اسقاط در برابر واردات تاکید دارد و حاضر به گرفتن ۱۰۰ درصد تعرفه واردات نیست.

احمدی فینی گفت: چند دستگاه از کامیون‌ها ترخیص شده ولی اجازه تردد ندارند چون پلاک گذاری آنها منوط به ارائه گواهی اسقاط است. این مقام مسئول ادامه داد: قبلاً گواهی اسقاط ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان بود اما عده‌ای دلال با سوءاستفاده از سرمایه رانندگان کامیون که خواهان نوسازی خودروی خود هستند قیمت گواهی اسقاط را به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داده اند. وی تصریح کرد: برای راننده‌ای که کل زندگی اش را برای تأمین هزینه خرید همین خودروهای سنگین وارداتی داده، سخت است تا از پس هزینه ۱.۲ میلیارد تومانی گواهی اسقاط بر بیاید.

احمدی فینی تاکید کرد: برخی شرکت‌های حمل و نقلی برای واردات این کامیون‌ها با رانندگان قراردادهای ترکمانچای بستند و حتی امکان شکایت از راننده را در قرارداد قید کردند اما چون کامیون اسقاطی در بازار نیست قیمت صدور گواهی اسقاط کامیون فرسوده روز به روز بالاتر می‌رود. وی خاطرنشان کرد: مشکل دیگر این است که قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌گوید علاوه بر خودروهای وارداتی که باید در برابر اسقاط کامیون فرسوده باشد، کامیون تولید داخل نیز باید به ازای ارائه گواهی اسقاط خودروی سنگین فرسوده به فروش برسد. در نتیجه در ماه‌های آینده شاهد گران‌تر شدن قیمت گواهی اسقاط خواهیم بود.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور افزود: بر اساس قانون اختلاف خودروی سنگین فرسوده با وارداتی حداکثر باید ۳ تن باشد اما مشکل اینجاست که کامیون‌های فرسوده موجود در بازار نهایتاً ۴۰ تن هستند و کامیون‌های وارداتی ۴۴ تن ظرفیت دارند و حتی اگر اختلاف تناژ ۳ تنی را هم اعمال بکنیم باز هم یک تن کم داریم که بر اساس قانون باید یک دستگاه کامیون فرسوده دیگر اسقاط شود.

اما حسن دوست حقی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های سراسری حمل و نقل جاده‌ای نیز درباره نوسازی ناوگان جاده‌ای اظهار کرد: برای نوسازی ناوگان باید یک سری مشوق‌هایی برای شرکت‌های حمل و نقلی در نظر گرفت تا خرید ناوگان ملکی برای آنها به صرفه باشد. وی افزود: در حال حاضر خرید کامیون‌های نو برای شرکت‌های حمل و نقلی صرفه اقتصادی ندارد؛ اما اگر مشوق‌هایی همچون حذف تعرفه گمرکی واردات کامیون‌های دست دوم اروپایی همراه با حذف الزام به اسقاط در برابر واردات برای این شرکت‌ها اعمال و در مقابل از آنها تعهد گرفته شود که تا ۱۰ سال حق فروش آنها در بازار آزاد را ندارند، می‌تواند به نوسازی ناوگان جاده‌ای سرعت دهد؛ چون در این صورت خرید این کامیون‌ها به صرفه می‌شود. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت کامیون‌های دست دوم اروپایی که توانسته اند از مرحله شماره گذاری عبور کنند و وارد فعالیت حمل و نقل جاده‌ای شوند، به ۷ میلیارد تومان رسیده گفت: قیت جهانی این خودروهای سنگین ۲.۵ تا ۳ میلیارد تومان است اما با هزینه‌هایی که برای پلاک گذاری، تعرفه واردات و هزینه اسقاط که از سوی واردکننده انجام می‌شود، در کشور با قیمت ۷ میلیارد تومان به فروش می‌رسند؛ این موضوع نشان می‌دهد که پروژه نوسازی ناوگان نتوانسته به اهدافی که کد نظر طراحان آن بوده است، دست یابد.

قرار بود این طرح به نوسازی ناوگان فرسوده جاده‌ای منجر شود اما با سخت گیری های عجیب، مشکلاتی برای رانندگانی که واردکننده کامیون‌های ۳ سال کارکرده اروپایی بوده اند، ایجاد شده است. این کامیون‌ها قرار بود نقش خودروی تجاری را ایفا کنند اما با دلال بازی و واسطه گری از خودروی تجاری به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده اند. بنابراین لازم است تمهیداتی همچون اخذ تعهد عدم فروش چند ساله یا عدم شارژ کارت سوخت این خودروها در صورت فروش آنها و مواردی از این دست اندیشیده شود تا این وضعیت به اتمام برسد.

منبع: مهر