پاسخ به این سوال می‌تواند یک «نه» قاطع باشد؛ زیرا:
• «سایپا» بزرگترین خودروساز دولتی که سال گذشته با وجود کاهش تیراژ دست‌کم یک‌چهارم کل خودروهای تولیدی کشور را روانه بازار کرد، بزرگ‌ترین غایب نمایشگاه خودرو بود.
• با وجود حضور پررنگ خودروهای وارداتی در غرفه‌ها، حداکثر تعداد خودروهای وارداتی به کشور سال گذشته فقط ۶۷ هزار دستگاه بود
• مانور گسترده خودروهای وارداتی نو و کارکرده با شرایط تحریمی کشور، محاصره دریایی، کاهش منابع ارزی همچنین پایین‌آمدن قدرت خرید بدنه اصلی جامعه و از همه مهم‌تر شعار سال و بایسته‌های اوج‌گیری جنگ اقتصادی همخوانی نداشت.
پاسخ به این پرسش در عین‌حال می‌تواند یک بله قاطع هم باشد؛ چراکه برای چند روز، از آشفتگی سیاستی در ساحت تصمیم‌گیری و ریل‌گذاری صنعت خودروسازی پرده برداشت و نشان داد که این صنعت فاقد استراتژی واحد، بلندمدت و متناسب با ظرفیت‌ها و واقعیت‌های کشور است. همان وضعیتی که چندی پیش «حمید کشاورز» از بنیانگذاران شرکت کروز و نماینده صاحبان اکثریت سهام «ایران خودرو» از آن با عنوان نظام «ملوک‌الطوایفی» یاد کرد.
اما ساختار ملوک‌الطوایفی در صنعت خودروسازی یعنی چه؟
«ملوک‌الطوایفی» در فرهنگ لغات، به سیستمی گفته می‌شود که در آن قدرت میان فرمانروایان متعدد با قدرت کمابیش یکسان تقسیم شده ؛ یعنی حاکمیت مرکزی برای اعمال و اجرای سیاست واحد وجود ندارد و هر صاحب قدرتی در قلمرو خود به صورت مستقل عمل می‌کند. الگویی که با اندکی تساهل و تسامح در ساحت صنعت خودروسازی کشور قابل تشخیص است:
１. در کشور ما بیش از ۳۰ نهاد در صنعت خودروسازی کشور دخیل و تصمیم‌گیر هستند؛ از جمله وزارت صمت، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی، سازمان ملی استاندارد، سازمان بورس، شورای رقابت، تعزیرات و ... . هر کدام از نهادهای ۳۰گانه، از منافعی صیانت می‌کند که ممکن است با منافع ارکان دیگر تضاد داشته باشد یا محل تفسیرهای مختلف و اصطکاک‌های بین نهادی قرار بگیرد؛ همانند مناقشه حقوقی سال گذشته بر سر تعیین مرجع کشف و اعلام قیمت خودروها یا تصمیم چند استاندار برای تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در کشور.
２. در سه دهه گذشته ۷ دولت روی کار بودند؛ سیدمحمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد، حسن روحانی، سید ابراهیم رئیسی و مسعود پزشکیان. هر کدام از این دولت‌ها مکاتب فکری اقتصادی و صنعتی متفاوتی داشتند که در برخی موارد با بنیان‌های فکری و سیاستی دولت قبل ۱۸۰ درجه تفاوت داشت و گاه درست نقطه مقابل هم تعریف می‌شد؛ از تئوری‌های پوپولیستی محمود احمدی‌نژاد گرفته تا اقتصاد بازار آزاد حسن روحانی. در این مدت همچنین ۱۲ وزیر و چندین سرپرست ایفای نقش کردند. با این توضیح که مدت زمامداری اکثریت وزرا کمتر از دو سال بود و بالتبع راس هرم مدیریتی دو خودروساز بزرگ دولتی یعنی «ایران خودرو» و «سایپا» را دستخوش تغییر پیاپی کرد. چنانکه در مدت یادشده بیش از ۲۰ مدیر عامل با دست‌فرمان‌های مختلف، به‌طور میانگین کمی بیشتر از یک سال فرصت داشتند تا ریل‌های سیاست‌گذاری را بر اساس دیکته‌های ابلاغی دولت تغییر دهند. نمونه موخر هدررفت منابع، تمرکز دولت سیزدهم روی خودروهای برقی بود که نه با اقلیم ایران، نه با وسعت کشور و نه زیرساخت‌های شارژ و تعمیر و از همه مهمتر کمبود و ناترازی برق تناسبی نداشت.
۳. قیمت‌گذاری دستوری و الزام خودروساز به استانداردهای سختگیرانه تنها یک نمونه از پارادوکس سیاستی صنعت خودروسازی در سال‌های گذشته بود که منجر به خلق بزرگترین دوگانه متناقض در این عرصه یعنی قیمت-کیفیت شد.
به این سیاهه می‌توان موارد دیگری نیز افزود؛ از جمله تحمیل وظایف غیرمرتبطی چون جوانی جمعیت و ازدیاد نسل به خودروسازان یا مهار تورم با سرکوب قیمتی محصولات خودروسازان. مجموعه مواردی که نشان می‌دهد صنعت خودروسازی ایران چگونه در چهارراه نهادها، سیاست‌ها، ساختارها و رویکردها گرفتار شده و چگونه مانند مکعب معروف روبیک هر کدام از ذی‌نفعان و بازیگران در یک مربع جانمایی شده و تلاش می‌کنند سیاست‌ها و منابع را به‌نفع خود به حرکت دربیاورند.
نتیجه: مکعبی که همیشه در حال حرکت است، اما هیچ‌گاه کامل نمی‌شود و صنعتی که همیشه در میان چرخش سیاست‌ها و مدیران سرگردان است، اما به مقصد نمی‌رسد .
• نکته کلیدی: صنعت خودروسازی در تمام جهان نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین و بلندمدت است. چرخه طراحی یک پلتفرم جدید از ایده تا تولید انبوه، دست‌کم پنج سال زمان می‌برد و بازگشت سرمایه‌گذاری در آن، گاه بیش از یک دهه طول می‌کشد. اما عدم ثبات سیاستی و مدیریتی صنعت خودروسازی در کشور باعث شده هیچ‌کدام از استراتژی‌ها فرصت بلوغ نیابد و هر مدیر جدید، پیش از آنکه بتواند میوه تصمیم‌های خود را بچیند، جای خود را به مدیری می‌دهد که ممکن است همان تصمیم‌ها را برعکس کند.
تنها با شناخت نسبی این اتمسفر است که می‌توان منطق درخواست حمید کشاورز یعنی فاصله‌گرفتن از منطق ملوک‌الطوایفی و تن‌دادن به اصول و منطق اقتصاد و صنعت در ساحت کلان سیاست‌گذاری را درک کرد.