به گزارش خودرونامه، این بیانیه پس از آن صادر شد که "سعیدی" در پاسخ به پرسشی درباره واگذاری سایپا گفته بود، "ایران‌خودرو را شوهر دادیم اما بچه‌ای برایمان نیاورد."

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

موضوع: پاسخ به اظهارات سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیرامون واگذاری ایران‌خودرو و سایپا

الف. ضرورت رعایت شأن نهاد قانون‌گذاری و ادبیات تخصصی حکمرانی

اظهارات اخیر سخنگوی محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشبیه واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به «شوهر دادن دختر» و منوط کردن تعیین تکلیف سایپا به «بچه‌دار شدن» آن، بیش از آنکه کمکی به حل چالش‌های ساختاری صنعت خودرو کند، موجب تنزل سطح بحث‌های تخصصی در فضای رسانه‌ای شده است.

صنعت خودروسازی و زنجیره تأمین قطعه‌سازی کشور، زیست‌بومی متشکل از ده‌ها هزار نیروی انسانی، صدها شرکت قطعه‌ساز، هزاران میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و میلیون‌ها ذی‌نفع است. تقلیل مسائل پیچیده‌ای همچون حکمرانی شرکتی، ارزش‌گذاری بلوک کنترلی، ساختار مالکیت، سیاست صنعتی و بهره‌وری بنگاه به ادبیات عامیانه، شایسته جایگاه نظارتی کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی نیست.

اگر قرار است درباره موفقیت یا عدم موفقیت خصوصی‌سازی ایران‌خودرو قضاوت شود، شایسته است این قضاوت بر اساس شاخص‌های عملیاتی و مالی قابل اندازه‌گیری و در یک بازه زمانی منطقی انجام شود، نه با تشبیهات خانوادگی.

ب. واقعیت‌های آماری سال ۱۴۰۴؛ تاب‌آوری مدیریت بخش خصوصی در شرایط بحران و جنگ

بررسی اطلاعات حسابرسی‌شده منتشرشده در سامانه کدال و گزارش‌های مجامع عمومی مربوط به سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴، تفاوت معناداری را در عملکرد عملیاتی و مالی دو خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد. ارزش عملکرد مدیریت جدید ایران‌خودرو زمانی روشن‌تر می‌شود که توجه کنیم سال ۱۴۰۴ یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی کشور همراه با تکانه‌های شدید ژئوپلیتیک، شرایط شبه‌جنگی، جهش نرخ ارز و محدودیت‌های شدید انرژی بود.

▫️ ایران‌خودرو؛ ثبت سودآوری و حفظ تولید در شرایط بحرانی

بر اساس گزارش مجمع و صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴، شرکت ایران‌خودرو در دل این شرایط دشوار و شبه‌جنگی، موفق به شناسایی ۱۵۸ میلیارد تومان سود خالص شده است.

در همین دوره:
▪️ درآمد عملیاتی: از ۳۵۱ همت به ۵۵۲ همت افزایش یافته (۵۷ درصد رشد).
▪️ تیراژ تولید: از ۵۴۶٬۰۸۴ دستگاه به ۵۶۶٬۸۲۱ دستگاه رسیده (حدود ۴ درصد افزایش).
▪️ هزینه‌های مالی: نسبت هزینه مالی به فروش در سطح منضبط ۴.۳ درصد حفظ شده است.
▪️ زیان انباشته: زیان انباشته گروه در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۱۳۰ همت بوده که معادل ۵۰.۸ درصد سرمایه است.

این ارقام به روشنی اثبات می‌کند که مدیریت بخش خصوصی در ایران‌خودرو توانسته است با چابکی در بازرگانی خارجی، کاهش هزینه‌های ارزی تأمین CKD و چانه‌زنی فعال، نه تنها خطوط تولید را در شرایط بحران کشور پایدار نگه دارد، بلکه بنگاه را از ورطه زیان‌دهی به مدار سودآوری وارد کند.

▫️ سایپا؛ واگرایی معنادار در عملکرد
در نقطه مقابل، گروه سایپا در سال ۱۴۰۴ با شرایط متفاوتی مواجه بوده است:
▪️ درآمد عملیاتی: از ۱۷۰ همت به ۱۴۰ همت کاهش یافته (۱۸ درصد افت).
▪️ تیراژ تولید: از ۴۶۷٬۲۹۲ دستگاه به ۲۸۲٬۲۱۷ دستگاه رسیده (۴۰ درصد کاهش).
▪️ هزینه مالی: نسبت هزینه مالی به فروش به ۱۹.۳ درصد جهش یافته است.
▪️ بدهی‌ها و زیان: بدهی‌های جاری به ۳۷۰ همت (۲۶۴.۳٪ فروش)، کل بدهی به ۳۹۶ همت (۲۸۲.۹٪ فروش) و زیان انباشته به ۱۹۹ همت (۱۲۲.۸٪ سرمایه) رسیده است.

🔴 هشدار سرخ انجمن: بدهی ۶۰ همتی سایپا و تهدید حیات زنجیره تأمین

نکته بسیار بحرانی و مغفول در اظهارات سخنگوی محترم کمیسیون، وضعیت نقدینگی قطعه‌سازان است. امروز بدهی انباشته و مطالبات معوق سایپا به زنجیره تأمین و قطعه‌سازان از مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان (۶۰ همت) عبور کرده است.

قطعه‌سازان کشور زیر فشار تورم، تورم ارزی، تأمین مواد اولیه و هزینه‌های دستمزد، دیگر توان مالی و رمقی برای ادامه‌حیات ندارند. ادامه این روند نه‌تنها به فروپاشی و تعطیلی گسترده واحدهای قطعه‌سازی و تعدیل هزاران نیروی کار منجر می‌شود، بلکه زنجیره تولید کل صنعت خودرو را متوقف خواهد کرد. نهادهای تصمیم‌گیر، مجلس و دولت باید پیش از آنکه دیر شود، تصمیمی عاجل، عملیاتی و بدون فوت وقت برای تعیین تکلیف و پرداخت این بدهی ۶۰ همتی اتخاذ کنند.

ج. نقشه راه سه‌لایه برای واگذاری سایپا؛ از تعیین تکلیف سهام تودلی تا انتقال کنترل

انجمن سازندگان قطعه 

و مجموعه‌های خودرو همگن استان تهران بر این باور است که واگذاری سایپا صرفاً یک معامله ساده سهام نیست. فرآیند خصوصی‌سازی سایپا باید در سه لایه کلیدی دنبال شود:
▫️ لایه اول؛ تعیین تکلیف سهام تودلی و ساختار مالکیت: شفاف‌سازی میزان، ماهیت حقوقی، ارزش اقتصادی و قابلیت انتقال سهام در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه برای مشخص شدن قدرت کنترل واقعی.
▫️ لایه دوم؛ ارزش‌گذاری واقعی و سناریومحور: ارزش‌گذاری مبتنی بر حقوق کنترلی واقعی، ساختار بدهی‌ها و در قالب سناریوهای تداوم وضع موجود، اصلاح محدود و اصلاح ساختاری کامل.
▫️ لایه سوم؛ انتقال واقعی کنترل و برنامه بازسازی: اهلیت‌سنجی خریدار و انتقال مسئولیت‌های اجرایی همراه با برنامه الزام‌آور و عاجل برای تسویه بدهی ۶۰ همتی به زنجیره تأمین و اصلاح ساختار مالی.

د. هشدار نسبت به «خصوصی‌سازی بدون سیاست صنعتی» و تکرار تجربه هپکو

موفقیت خصوصی‌سازی مستلزم ثبات و هوشمندی در سیاست صنعتی است.

تجربه هپکو نشان داد که اگر بنگاهی واگذار شود اما هم‌زمان سیاست‌گذار با اتخاذ سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای ناهماهنگ، محیط رقابت را به زیان تولیدکننده داخلی تغییر دهد، شکست قطعی خواهد بود.

امروز نیز که بخش خصوصی توانسته در سخت‌ترین شرایط کشور تولید را سرپا نگه دارد، اگر سیاست‌گذار با تغییرات مکرر در مقررات ارزی، تداوم قیمت‌گذاری دستوری و اعطای امتیازات ترجیحی به واردات (از جمله خودروهای دست‌دوم یا تسهیل پلاک‌گذاری مناطق آزاد)، محیط فعالیت بنگاه را متلاطم سازد، نباید پیامدهای ناشی از این تصمیمات را به حساب ناکارآمدی اصل خصوصی‌سازی گذاشت.

هـ. مطالبات عاجل انجمن از کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو همگن استان تهران از نمایندگان محترم مجلس انتظار دارد:
▫️ تصمیم عاجل برای حل بدهی ۶۰ همتی: ورود فوری و فوق‌العاده برای نجات قطعه‌سازان از خطر نابودی و تعیین تکلیف خط اعتباری یا راهکار مالی مشخص جهت تسویه مطالبات زنجیره تأمین سایپا.
▫️ ارائه ارزیابی‌های مبتنی بر سند: قضاوت بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و شاخص‌های واقعی تولید و سودآوری.
▫️ تعیین تکلیف ساختار پیش از واگذاری سایپا: تعیین تکلیف بدهی‌های انباشته، سهام تودلی و مطالبات زنجیره تأمین پیش از فروش.
▫️ تعیین شاخص‌های روشن برای ارزیابی ایران‌خودرو: بررسی عملکرد در بازه زمانی معقول و بر اساس شاخص‌های علمی.
▫️ ارتقای شأن ادبیات سیاست‌گذاری: تمرکز بر اصلاح ساختار مالکیت، حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد محیط باثبات اقتصادی به جای حاشیه‌سازی رسانه‌ای.

هدف نهایی خصوصی‌سازی باید انتقال واقعی کنترل، افزایش بهره‌وری، اصلاح ساختار مالی، تسویه بدهی‌های زنجیره تأمین و خلق ارزش پایدار برای اقتصاد کشور باشد.