استیضاح وزیر صمت فردا در صحن علنی مجلس کلید می‌خورد. درخواست استیضاح فاطمی‌امین تیرماه امسال با ۴۰ امضا به هیات‌رئیسه مجلس تحویل داده شد که در نهایت با گذشت کمتر از چهار ماه فردا ۱۰ آبان‌ماه در خانه ملت عملیاتی خواهد شد.
دو دلیل عمده این استیضاح، وضعیت صنعت و بازار خودرو و همچنین سرمایه‌گذاری در معادن است. با‌این‌حال این دلایل خودرویی هستند که نقش اصلی را در استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت ایفا می‌کنند.
با لغو استیضاح فاطمی امین در تیرماه سال جاری، ابراهیم رئیسی مهلت دو‌ماهه‌ای را برای تعیین‌تکلیف تفکیک دو وزارتخانه صنعت و معدن و همچنین بازرگانی و پیرو آن تعیین وزرا درخواست کرده بود، اما با گذشت بیش از دو ماه اتفاقی در دولت رخ نداد که همین موضوع سبب درخواست دوباره استیضاح فاطمی امین شده است.
با‌این‌حال نگرانی‌هایی در مورد نتیجه استیضاح وزیر صمت وجود دارد. تجربه تغییر وزرای صمت نشان می‌دهد با روی کار آمدن هر وزیر سیاست‌های گذشته به حال خود رها شده و هر وزیری سعی می‌کند مسیر و سیاست خود را در پیش بگیرد. تاثیر این موضوع بر حوزه خودروی کشور عیان‌تر نیز بوده است؛ چراکه به‌نوعی وزرای صمت، صنعت و بازار خودرو را ویترین کار وزارتخانه خود می‌دانند. بنابراین سیاست‌های خودرویی از اولین مواردی است که وزرا برای تغییر آن اقدام می‌کنند. از جمله این موارد تغییرات در مدیران خودروسازی‌هاست. به‌نوعی حوزه دخالت دولت در خودروسازی‌های بزرگ به قدری است که تغییر در رأس وزارت صمت همه مسیر تولیدی خودروسازی‌ها را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد.
اگر نمایندگان خانه ملت به ادامه کار فاطمی‌امین در وزارت صنعت، معدن و تجارت رای بدهند، این امید وجود دارد که دست‌کم مسیری که تا نیمه طی شده به انتها برسد تا شاید بر صنعت و بازار خودروی کشور تاثیر مثبتی بگذارد. نمی‌توان انتظار داشت چه تصمیمات فاطمی‌امین و چه تصمیمات هر شخص دیگری که جایگزین وی در سکان‌داری وزارت صمت شود، بتواند تحول و تغییرات زیربنایی در صنعت خودروی کشور به وجود بیاورد؛ چرا که همانطور که اشاره شد فاکتورهای دخیل بر این موضوع تنها از اتاق ریاست وزارت صمت بیرون نمی‌آید و عوامل بسیار کلان‌تر مانند وضعیت تحریمی، تورم موجود، نرخ ارز و... بر آن تاثیرگذار است. حتی تنها نهاد تصمیم‌گیر در خودرو هم وزارت صمت نیست و هر نهادی از جمله مجلس، شورای نگهبان، سازمان برنامه و بودجه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و بسیاری از نهادهای دیگر ساز خود را در سیاستگذاری خودرویی کوک می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد عدم‌ثبات بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها قربانی‌ای جز صنعت خودروی کشور نخواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد
