چهارشنبه 29 بهمن 1404-18:7 شمسی /2/18/2026 6:07:50 PM
  • گروه مطلب:
  • کد مطلب:74273
  • زمان انتشار:چهارشنبه 29 بهمن 1404-9:6

یک عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با هشدار نسبت به تعمیق بحران در صنعت خودرو اعلام کرد: زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به ۳۳۰ همت (هزار‌میلیارد‌تومان) رسیده و شکاف ۶۶۰ همتی میان قیمت کارخانه و بازار، نه‌‌‌‌‌‌تنها تولید را تقویت نکرده، بلکه زمینه هجوم تقاضای سوداگرانه و تشدید فشار بر زنجیره قطعه‌‌‌‌‌‌سازی را فراهم کرده‌است.
هشدار نسبت به تعمیق بحران خودرو

به گزارش خودرونامه به نقل از ایسنا، محمدرضا نجفی‌‌‌‌‌‌منش در جلسه هیات‌نمایندگان با ارائه تصویری کلی از صنعت خودرو گفت: در جهان سالانه حدود ۹۳‌میلیون دستگاه خودرو تولید می‌شود، درحالی‌که تولید ایران یک‌میلیون و ۳۵۰‌هزار دستگاه است. گردش مالی جهانی این صنعت بیش از سه‌هزار و ۹۰۰‌میلیارد دلار است و تعداد خودروهای در حال تردد به حدود ۱۴‌میلیارد دستگاه می‌رسد، اما در ایران تنها حدود ۲۷‌میلیون خودرو وجود دارد و صادرات و گردش مالی ما بسیار ناچیز است.

وی افزود: ایران در جایگاه شانزدهم خودروسازی جهان و رتبه دوازدهم تولید سواری قرار دارد. تقاضای واقعی کشور حدود ۱.۲‌میلیون دستگاه است و فشاری که تصور می‌شود از سمت کمبود تولید وجود دارد، ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار است.

نجفی‌‌‌‌‌‌منش ادامه‌داد: پیش‌بینی فروش سالانه این صنعت حدود یک‌هزار همت و کمتر از دو‌درصد GDP است. ظرفیت واقعی تولید ۲.۲‌میلیون دستگاه و اشتغال آن حدود ۷۰۰‌هزار نفر است که ۱۵۰‌هزار نفر در خودروسازی و ۵۵۰‌هزار نفر در قطعه‌‌‌‌‌‌سازی فعالیت دارند.

وی درباره وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ گفت: فروش آنها در سال‌مالی منتهی به اسفند‌۱۴۰۳ حدود ۵۲۱‌همت بوده که ۳۵۱‌همت مربوط به ایران‌خودرو و ۱۷۰‌همت مربوط به سایپاست. هزینه مالی هر دو حدود ۲۳‌همت است. سرمایه ایران‌خودرو ۲۵۶ همت و سایپا ۱۶۲همت و در مجموع ۴۱۸همت است، اما زیان انباشته ایران‌خودرو ۱۲۰همت و سایپا ۱۳۸همت بوده که در مجموع به ۲۵۸‌همت رسیده‌است.

نجفی‌‌‌‌‌‌منش درباره مطالبات قطعه‌‌‌‌‌‌سازان گفت: حدود ۱۸۰‌همت مطالبات تعیین‌‌‌‌‌‌تکلیف‌‌نشده وجود دارد که ۶۰ همت آن از سررسید ‌گذشته است. در اروپا پرداخت حداکثر ۱۵‌روزه انجام می‌شود؛ اما در ایران چهار ماه طول می‌کشد و با تورم ارزش پول به‌شدت کاهش می‌‌‌‌‌‌یابد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۱۳۰همت مطالبات به‌صورت چک پرداخت شده که به‌معنای آینده‌‌‌‌‌‌فروشی صنعت است، گفت: بدهی جاری دو خودروساز حدود ۶۴۰همت برآورد می‌شود. این وضعیت نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است؛ مواد اولیه مانند مس، فولاد و آلومینیوم افزایش قیمت دارند اما قیمت خودرو ثابت نگه داشته می‌شود و در نهایت با قیمت بالا به مصرف‌کننده می‌رسد، بدون اینکه تولید واقعی افزایش یابد.


نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

.

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین