نخست؛ خودرو بهعنوان کالای سرمایهای
در شرایط تورمی مزمن، خودرو برای بخش قابلتوجهی از متقاضیان، نه یک کالای مصرفی، بلکه ابزار حفظ ارزش دارایی تلقی میشود. فاصله قابلتوجه قیمت کارخانه و بازار آزاد، انگیزهای قوی برای ثبتنام، بدون نیاز مصرفی، ایجاد کرده است.
دوم؛ محدودیت مزمن عرضه
ظرفیت تولید داخلی، بهویژه در بخش خودروهای اقتصادی، بهطور ساختاری کمتر از نیاز بازار است. از سوی دیگر، واردات خودرو طی سالهای گذشته یا متوقف بوده یا بهشدت محدود شده و همین موضوع، فشار تقاضا را بر تولید داخل متمرکز کرده است.
سوم؛ نبود بازار جایگزین قابلاعتماد برای مصرفکننده
در فقدان گزینههای متنوع و رقابتی، اعم از وارداتی یا تولید مشترک، مصرفکننده ناچار است برای تعداد محدودی محصول داخلی رقابت کند؛ رقابتی که خود را در صفهای میلیونی ثبتنام نشان میدهد.
چهارم؛ سیاستهای قیمتگذاری دستوری
قیمتگذاری دستوری، بهجای حمایت از مصرفکننده واقعی، به ایجاد رانت تقاضا منجر شده است. تا زمانی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار پابرجاست، ثبتنام در طرحهای فروش جذاب باقی میماند.
پنجم؛ تقاضای انباشتهشده سالهای گذشته
کاهش تولید، محدودیت واردات و افت قدرت خرید طی سالهای گذشته، باعث شکلگیری تقاضای انباشتهای شده که اکنون در هر مرحله فروش خود را بهصورت جهشی نشان میدهد.
ششم؛ ضعف نظام حملونقل عمومی و جایگزینها
در بسیاری از شهرها، ناکارآمدی حملونقل عمومی و هزینههای روبهافزایش آن، خودرو شخصی را به یک ضرورت بدل کرده است؛ موضوعی که تقاضای واقعی را نیز تقویت میکند.
به گزارش خودرونامه، صف میلیونی متقاضیان خرید خودرو، بیش از آنکه نشانه عطش مصرف باشد، هشداری درباره اختلال ساختاری بازار خودرو است. بدون افزایش پایدار عرضه، آزادسازی هدفمند واردات، اصلاح سیاست قیمتگذاری و بازتعریف نقش خودرو از کالای سرمایهای به کالای مصرفی، این صفها نهتنها کوتاه نخواهند شد، بلکه در هر مرحله فروش بازتولید میشوند.
.jpg/)
