به گزارش خودرونامه، مسئله اصلی صنعت خودرو بلاتکلیفی در قیمتگذاری است. یکی از جدیترین انتقادها به روند واگذاری ایرانخودرو آن است که پیش از سپردن مدیریت به بخش خصوصی، تکلیف قیمت محصولات مشخص نشد. همین خلأ سیاستی، زمینهساز اختلاف میان خودروساز خصوصیشده و سیاستگذار شده است؛ جایی که ایرانخودروییها با استناد به مالکیت خصوصی، خواستار تعیین قیمت توسط خود شرکت هستند، اما وزارت صمت همچنان بر تداوم قیمتگذاری دستوری اصرار دارد.
ادامه این وضعیت، نهتنها با منطق اقتصادی همخوانی ندارد، بلکه در تعارض آشکار با روح خصوصیسازی است. واگذاری مدیریت بدون واگذاری اختیار قیمت، عملاً مسئولیت زیانها را به بخش خصوصی منتقل میکند، بدون آنکه ابزار اداره بنگاه در اختیارش باشد. نتیجه چنین رویکردی، نه توسعه صنعت خودرو، بلکه تعمیق بحران و فرسایش بنگاههای خودروساز خواهد بود.
از سوی دیگر، اگر سیاستگذار پیش از تعیین تکلیف قیمتگذاری، به سراغ خصوصیسازی سایپا برود، این شرکت نیز دیر یا زود با همان چالشهایی روبهرو خواهد شد که امروز ایرانخودرو تجربه میکند. تجربه نشان داده است که قیمتگذاری دستوری، مسئلهای نیست که با تغییر مالکیت حل شود؛ بلکه مشکلی ساختاری است که تنها با سپردن قیمت به سازوکار عرضه و تقاضا برطرف خواهد شد.
اگر هدف دولت از خصوصیسازی خودروسازان، توسعه، افزایش بهرهوری و بهبود وضعیت بازار خودروست، این هدف با تداوم مداخله در قیمتگذاری محقق نخواهد شد. از همین رو، تعیین تکلیف سیاست قیمتگذاری باید مقدم بر واگذاری سهام سایپا باشد؛ اقدامی که نهتنها به نفع خودروسازان، بلکه به سود کل بازار خودرو و مصرفکنندگان تمام خواهد شد.
