به گزارش خودرونامه، یکی از شاخص‌های بنیادین حکمرانی مطلوب، توزیع متوازن قدرت، شفافیت در فرآیند انتصابات و پرهیز از تمرکز نامتعارف مسئولیت‌ها در اختیار افراد محدود است. در همین چارچوب، انتصاب و به‌کارگیری یک فرد در چند جایگاه کلیدی و اثرگذار، بدون تبیین شفاف ضرورت‌ها، سازوکارها و ملاحظات مدیریتی آن، می‌تواند محل طرح پرسش‌های جدی از منظر مدیریت دولتی، نظارت عمومی و سلامت اداری باشد.

بر اساس اطلاعات موجود، فردی با نام سیدعباس حسینی به‌طور هم‌زمان عهده‌دار مسئولیت‌های زیر در وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجموعه‌های وابسته به آن است؛ مدیرکل حوزه وزارتی وزیر صمت، مشاور وزیر صمتو عضو هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو).

در عین حال، میزان حقوق، مزایا و پاداش‌های مرتبط با این مسئولیت‌های هم‌زمان به‌صورت شفاف و رسمی اعلام نشده است؛ موضوعی که با توجه به الزامات پاسخگویی در مدیریت عمومی، بر ضرورت شفاف‌سازی می‌افزاید.

پرسش محوری آن است که چه ضرورتی ایجاب می‌کند یک فرد به‌طور هم‌زمان عهده‌دار چند مسئولیت سنگین، حساس و اثرگذار در سطوح ستادی و اجرایی باشد؟

جایگاه «مدیرکل حوزه وزارتی» بر اساس عرف اداری و مأموریت‌های تعریف‌شده، از پرکارترین و حساس‌ترین مناصب هر وزارتخانه محسوب می‌شود؛ سمتی که مستلزم تمرکز کامل، هماهنگی مستمر امور وزیر، مدیریت برنامه‌ها و ملاقات‌ها، پیگیری دستورات و تنظیم مناسبات درون‌سازمانی است. بدیهی است انجام مؤثر این وظایف، به‌تنهایی نیازمند صرف تمام وقت و ظرفیت مدیریتی است.

از این منظر، جمع این مسئولیت با مشاوره مستقیم وزیر و نیز عضویت در هیأت عامل ایمیدرو، که نهادی راهبردی با نقش تعیین‌کننده در تصمیمات کلان اقتصادی، معدنی و سرمایه‌گذاری کشور است، این شائبه را ایجاد می‌کند که اصولی چون تفکیک وظایف، تخصص‌گرایی، کارآمدی سازمانی و پیشگیری از تعارض منافع به‌درستی رعایت نشده است.

اگرچه انتخاب مدیرکل حوزه وزارتی از اختیارات قانونی وزیر صمت به‌شمار می‌رود، اما نحوه اعمال این اختیار نیز باید منطبق با اصول حرفه‌ای مدیریت دولتی، مصالح سازمانی و منافع عمومی باشد. تمرکز چند منصب کلیدی در اختیار یک فرد، به‌ویژه در شرایطی که وزارت صمت با چالش‌های جدی در حوزه تولید، معدن، صنعت و تجارت خارجی مواجه است، می‌تواند پیامدهایی از جمله؛ کاهش کیفیت انجام وظایف، ایجاد نارضایتی و دلسردی در میان مدیران باسابقه و متخصص و تضعیف سرمایه اجتماعی و اعتماد سازمانی را به همراه داشته باشد.

از سوی دیگر، انتظار می‌رود در ترکیب هیأت عامل ایمیدرو و نیز حلقه مشاوران وزیر صمت، از افرادی با تخصص‌های متنوع، استقلال حرفه‌ای، تسلط بر فناوری‌های نوین و توان کارشناسی به‌روز استفاده شود؛ به‌ویژه نیروهای جوان و متخصصی که بتوانند در مسیر توسعه فناوری، ارتقای بهره‌وری و استقرار حکمرانی داده‌محور، نقش مؤثری ایفا کنند.

در شرایطی که بخش قابل توجهی از نخبگان و نیروهای متخصص کشور با مسئله بیکاری یا اشتغال نامتناسب مواجه‌اند، تمرکز چند شغل در اختیار یک فرد، صرف‌نظر از هرگونه قضاوت شخصی، از منظر افکار عمومی نیازمند تبیین روشن و اقناع‌کننده است و می‌تواند هویت حرفه‌ای مدیریت عالی وزارتخانه را با پرسش مواجه سازد.

در همین راستا، شایسته است نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی، در کنار نقدهای کلان به شیوه حکمرانی در وزارت صمت، به این موضوع مشخص نیز ورود کرده و به‌صورت دقیق بررسی کنند که مبنای قانونی و مدیریتی این انتصابات هم‌زمان چیست؟ چه سازوکارهایی برای جلوگیری از تعارض منافع و تداخل وظایف پیش‌بینی شده است؟ و آیا این تمرکز مسئولیت‌ها با اصول شفافیت اداری و منافع عمومی سازگار است یا خیر؟

پاسخ روشن، مستند و مسئولانه به این پرسش‌ها، می‌تواند گامی مؤثر در جهت تقویت اعتماد عمومی، ارتقای سلامت اداری و بهبود کارآمدی وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.