به گزارش خبرنگار خودرو‌نامه، پس از آنکه سهام مدیریتی ایران‌خودرو در نیمه بهمن ۱۴۰۳ به بخش خصوصی واگذار شد، این گمانه‌زنی شکل گرفت که سرنوشتی تقریباً مشابه در انتظار سایپا است. اقداماتی از جمله آغاز فرآیند ارزش‌گذاری سهام از یک سو و فراخوان متقاضیان خرید سایپا، کار را از مرحله گمانه‌زنی فراتر برد، به‌نحوی که به نظر می‌رسید نوبت واگذاری دومین خودروساز بزرگ ایران به بخش خصوصی به زودی فرا خواهد رسید.

با این حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت که دل خوشی از واگذاری سهام مدیریتی ایران‌خودرو نداشت (و ندارد)، عملاً مانع رسیدن سایپا به بخش خصوصی شد و به بهانه‌های مختلف، آن را عقب انداخت. در حال حاضر نیز که سالگرد خصوصی شدن ایران‌خودرو نزدیک است، واگذاری سایپا در کما به سر می‌برد. 
از طرفی، وزارت اقتصاد نیز شهریور امسال اعلام کرد واگذاری شرکت خودروسازی سایپا برای مدت شش ماه به تعویق افتاده است. بر اساس اعلام این وزارتخانه، هدف از این تصمیم، بازنگری و اصلاح فرآیند خصوصی‌سازی و پرهیز از شتاب‌زدگی در یکی از مهم‌ترین واگذاری‌های صنعتی کشور است.

 البته چندی پیش اعلام شد که در اجرای ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، فرآیند رسمی ارزیابی و واگذاری ۴۲ درصد از سهام چرخه‌ای گروه خودروسازی سایپا با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی و تسریع در خصوصی‌سازی آغاز شده است. با این حال، به نظر می‌رسد سیاست‌گذار همچنان در سپردن سایپا به بخش خصوصی چندان جدی نیست. 

در ماجرای واگذاری ایران‌خودرو، وزارت اقتصاد (در ظاهر) نقش اول را داشت، هرچند مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز آن را پشتیبانی می‌کرد. از همین رو، وزارت صمت که گمان می‌کند در قصه ایران‌خودرو سرش بی‌کلاه مانده، سایپا را سفت چسبیده و می‌گوید صفر تا صد واگذاری این خودروساز را خود انجام خواهد داد. این در شرایطی است که سایپا و زیرمجموعه‌اش پارس‌خودرو، شرایط سختی را سپری می‌کنند و طبق آخرین آمار، تولیدشان نزدیک به ۴۰ درصد (نسبت به سال گذشته) افت کرده است. علاوه بر اینها، تعهدات معوق و بدهی به زنجیره تأمین نیز گریبان سایپا را می‌فشارد. از آن سو اما ایران‌خودرو با هدایت بخش خصوصی، نه تنها با رشد تولید مواجه شده، بلکه از نظر بدهی به قطعه‌سازان و تعهدات نیز شرایط بسیار بهتری نسبت به سایپا دارد.

با این حال، وزارت صمت همچنان میلی به واگذاری یا حداقل هموار کردن مسیر رسیدن سایپا به بخش خصوصی نشان نمی‌دهد، آن هم در شرایطی که نارنجی‌های جاده مخصوص چندین متقاضی شناخته شده دارند. از کرمان‌موتور و کنسرسیوم قطعه‌سازان گرفته تا گروه انتخاب و البته بابک زنجانی، همه دنبال خرید سهام سایپا هستند و به نظر می‌رسد در این بین، کرمانی‌ها شانس بیشتری دارند.

کرمان‌موتور به عنوان یکی از خودروسازان بزرگ بخش خصوصی که طی این سال‌ها در مسیر عبور از مونتاژکاری و تبدیل شدن به خودروساز قرار گرفته، جزو نخستین مشتریانی بود که برای خرید سهام سایپا دست به کار شد و حتی با ارسال نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، خواستار در اختیار گرفتن سکان هدایت نارنجی‌های جاده مخصوص شد.

به هر حال، با وجود اینکه وزارت صمت همچنان میلی به واگذاری سهام سایپا نشان نمی‌دهد، خواستگاران هنوز پا پس نکشیده‌اند و منتظر اذن “سمیه‌نشین‌ها” هستند.

این وسط اما یک ابهام بزرگ وجود دارد و آن، بلاتکلیفی قیمت‌گذاری است. یکی از ایرادهای بزرگ به واگذاری ایران‌خودرو این است که قبل از سپردن مدیریت این شرکت به بخش خصوصی، تکلیف قیمت‌گذاری مشخص نشد و این مسئله، تقابل صمت و آبی‌های جاده مخصوص را رقم زد.

ایران‌خودرویی‌ها می‌گویند چون خصوصی هستند، خود باید قیمت محصولات‌شان را تعیین کنند، در حالی که وزارت صمت بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد.

بنابراین اگر مسئله قیمت‌گذاری حل نشود – یعنی وزارت صمت قیمت را به نظام عرضه و تقاضا نسپارد – سایپا نیز پس از خصوصی‌سازی درگیر این ماجرا خواهد بود و این موضوع هرگز با روح خصوصی‌سازی نمی‌خواند.

اگر سیاست‌گذار در پی واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی، دنبال توسعه آنهاست، این هدف با قیمت‌گذاری دستوری حاصل نخواهد شد. از همین رو لازم است ابتدا تکلیف قیمت مشخص شود و در ادامه، سهام سایپا را به بخش خصوصی واگذار کرد؛ اقدامی که خیرش به ایران‌خودرو و کلاً بازار خودرو نیز خواهد رسید.