قیمت‌های اعلامی برای این خودروها قیمت در مبادی ورودی کشور بوده و هزینه‌های بعد از ترخیص شامل بیمه شخص‌ثالث، شماره‌‌‌‌گذاری، مالیات ‌ارزش‌افزوده، عوارض قانونی، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و... به آنها اضافه خواهدشد، بااین‌حال مقایسه قیمت‌های اعلامی برای این محصولات با دوره‌‌‌‌های قبلی فروش از رشد قابل‌توجه در قیمت این خودروها حکایت دارد.
برای مثال تویوتا کرولا تیرماه امسال با قیمت مبادی ورودی دو‌میلیارد و ۲۸۳‌میلیون‌تومان به‌فروش گذاشته شده‌بود اما همین خودرو در دور جدید فروش به قیمت دو‌میلیارد و ۵۲۸‌میلیون‌تومان رسیده‌است، بنابراین قیمت رسمی این محصول(در مبادی ورودی) در مدت زمان یادشده رشد ۲۴۵‌میلیون‌تومانی و ۱۰.۷‌درصدی را به خود می‌بیند.

کیا اسپورتیج نیز در آبان ماه سال‌گذشته عرضه‌شده بود. بهای این محصول نیز در مبادی ورودی دو‌میلیارد و ۱۴۱‌میلیون‌تومان اعلام‌شده بود اما در جدیدترین دور فروش بهای آن در مبادی ورودی به سه‌میلیارد و ۳۵۳‌میلیون‌تومان رسیده‌است، بنابراین بهای رسمی این خودرو بدون هزینه‌های جانبی در یک سال‌اخیر یک‌میلیارد و ۲۱۲‌میلیون‌تومان معادل ۵۶‌درصد بیشتر شده‌است.

قیمت اعلام‌شده در اسفندماه سال‌گذشته برای مبادی ورودی یک‌میلیارد و ۹۰۰‌میلیون‌تومان بود اما در طرح فروش آذرماه وارداتی‌‌‌‌ها بهای این خودرو دو‌میلیارد و ۱۶۱‌میلیون‌تومان اعلام شد. بر این اساس بهای این خودرو(در مبادی ورودی) طی ۹ ماه اخیر ۲۶۱‌میلیون‌تومان معادل ۱۳.۷‌درصد افزایش پیدا کرده‌است.

در واقع ترکیب شرایط اقتصادی و رخدادهای منطقه‌ای، فضای قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی را به‌‌‌‌گونه‌‌‌‌ای شکل داده که حتی نرخ‌های رسمی در «مبادی ورودی» هم ناگزیر رو به افزایش گذاشته‌اند.

عوامل مختلفی را می‌توان در این رشد قیمت موثر دانست. یکی از این عوامل رشد قابل‌توجه نرخ ارز طی ماه‌های اخیر است. واردات خودرو حتی در چارچوب‌های رسمی و با مدیریت دولتی به‌‌‌‌شدت به نرخ ارز وابسته است.
وقتی دلار طی یک دوره چندماهه چندین‌بار پله‌‌‌‌ای بالا می‌رود، هزینه ثبت‌سفارش، تامین ارز و تسویه‌‌‌‌های بین‌المللی نیز افزایش می‌‌‌‌یابد. از آنجا که خودروها در بازه‌های زمانی مختلف سفارش‌‌‌‌گذاری و ترخیص می‌شوند، این نوسان‌‌‌‌ها مستقیما در میانگین قیمت پایه منعکس می‌شود. در کنار این موضوع، نااطمینانی حاصل از جنگ ۱۲روزه نیز به‌عنوان یک شوک بیرونی هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه محموله‌‌‌‌ها را افزایش داده‌است. اختلال در مسیرهای کشتیرانی و بالا رفتن ریسک عملیاتی برای شرکت‌های حمل، موجب رشد نرخ فریت دریایی شده؛ مساله‌ای که در نهایت در قیمت پایه درج می‌شود.

عامل دیگری که باید به آن توجه داشت، بلاتکلیفی واردات از ابتدای سال‌است. به‌دلیل نبود یک چارچوب پایدار برای واردات، بخشی از محموله‌‌‌‌ها با تاخیر ثبت‌سفارش شده یا در مسیر تخصیص ارز متوقف مانده‌‌‌‌اند. این وقفه‌‌‌‌ها نه فقط هزینه انبارداری را بالا می‌برد، بلکه باعث می‌شود واردکننده خودرو را با نرخ‌های ارز متفاوت در بازه‌های زمانی مختلف تامین کند؛ در نتیجه میانگین قیمت تمام‌‌‌‌شده افزایش می‌‌‌‌یابد.
منبع: دنیای اقتصاد