به گزارش خودرونامه به نقل از مهر، مجتبی یوسفی با اشاره به وضعیت بازار خودرو گفت: اکنون شاهد رخوت مدیریتی در برخی از وزارتخانه‌ها هستیم نمونه آن وضعیت بانک آینده و به دنبالش انحلال این بانک است؛ حداقل ۷ هزار‌ میلیارد تومان منابع از جیب دولت می‌رود که این هم غیر از بدهی‌های انباشته‌ شده‌ای است که مابه ازای آن املاک و دارایی‌هایی گرفته شده و نقدشونده هم نیست. همه این هزینه‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه وضعیت بازار خودرو مردم را عصبانی کرده ‌است، گفت: مجلس قانون حمایت از صنعت خودرو را تصویب کرد؛ قانونی که از تولیدکننده و جوانان و متخصصان واقعی حمایت می‌کند. جوانانی که امروز ایده و توانمندی دارند اما مافیا و انحصار خودرو اجازه نمی‌دهد ایده‌هایشان در عرصه تولید و تجاری‌سازی به مردم برسد، به همین دلیل برخی از همین نخبگان مجبور می‌شوند به شرکت‌های خارجی بروند تا ایده‌های خود را آنجا عرضه کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به مواد ۴ و ۱۱ قانون حمایت از صنعت خودرو، گفت: در این قانون به‌ صراحت تکلیف دولت و وزارتخانه‌ها از جمله وزارت صمت برای واردات خودروهای نو و کارکرده مشخص شده است تا واردات در جهت ایجاد رقابت واقعی انجام شود. تا زمانی که بازار انحصاری باشد، هرچقدر شعار کیفیت و کاهش قیمت دهیم، فقط وعده‌ای توخالی و پوشالی است.

یوسفی اضافه کرد: در حال حاضر، به دلیل نبود تناسب میان عرضه و تقاضا، وضعیت نابسامانی داریم. در هیچ جای دنیا چنین نیست که کسی پول نقد پرداخت کند و بعد در صف قرعه‌کشی بماند تا شاید اسمش دربیاید. گاهی اوقات ثبت‌نام خودرو انجام می‌شود بدون اینکه قیمت یا زمان تحویل مشخص باشد؛ این رفتارها در شرایط اقتصادی امروز جهان، واقعا بی‌معناست. وی ادامه داد: در حال حاضر اجازه واردات خودروهای کارکرده داده نمی‌شود، واردات خودروهای نو نیز به اندازه یک‌صدم نیاز کشور نیست و تاثیرگذار در بازار نیست. تازه همان میزان اندک واردات هم بیشتر مربوط به خودروهای لوکس است.

یوسفی در ادامه گفت: در توجیه این وضعیت، می‌گویند نمی‌خواهیم با اختصاص ارز بازار را ملتهب کنیم اما این در شرایطی است که برخی واردکنندگان حاضرند حتی بدون ارز دولتی، خودرو وارد کنند اما باز هم اجازه داده نشد. وی یادآور شد: مجلس در زمان بررسی بودجه تصویب کرد که حدود ۳.۵‌میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص داده شود که در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد، بعد این رقم به ۲‌میلیارد یورو کاهش پیدا کرد.

یوسفی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳، معادل ۸‌میلیارد دلار برای واردات قطعات منفصله خودرو اختصاص داده شد یعنی به اسم خودروساز، قطعات وارد و در داخل مونتاژ شده و خودرو با سه تا چهار برابر قیمت نسبت به همان خودرو در کشورهای همسایه به مردم فروخته شدند؛ دولت در این زمینه کوتاهی کرده و ما انتظار داشتیم که وزارت صمت اقدام موثری انجام دهد.