این فعال صنعت قطعه کشور ضمن تاکید بر اینکه ما ۵۵۰ هزار شغل در صنعت خودرو داریم که اگر آسیب ببیند، تبعات اجتماعی بسیار سنگینی خواهد داشت، گفت: تمام این هشدارها را بارها به مقامات کشور از جمله رئیس‌جمهور و قوه قضاییه منتقل کرده‌ایم. هدف ما هوشیارسازی جامعه و جلب همکاری مسئولان است.

نجفی‌منش بحران نقدینگی را به‌عنوان مهم‌ترین معضل صنعت قطعه‌سازی معرفی و تصریح کرد: براساس برآوردها، زیان انباشته خودروسازان به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. دلیل این مسئله روشن است؛ از سال ۱۳۹۰ تاکنون، خودروسازها برای هر خودرویی که به مردم تحویل داده‌اند، در عمل بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ضرر داده‌اند و این زیان به‌تدریج انباشته شده است. برای جبران این زیان، بخشی از آن به زنجیره تامین یعنی قطعه‌سازها منتقل شده است. برآورد این است که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی قطعه‌سازان به‌صورت چک‌های صفرروزه انباشته شده که وضعیت بسیار بحرانی ایجاد کرده است.
رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن کشور ضمن اشاره به رویکرد قیمت‌گذاری شورای رقابت، اظهار کرد: با وجود اینکه همیشه از منتقدان شورای رقابت بودیم، اما امروز تحت فشار فعلی، از تصمیم اخیر آن حمایت می‌کنیم. شورای رقابت قیمت‌گذاری را به سازمان حمایت از مصرف‌کننده سپرده و این سازمان افزایش قیمت ۲۷ درصدی را پیشنهاد داده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که نرخ ارز از ۳۸ هزار تومان به ۶۸ هزار تومان رسیده، دستمزدها ۴۰ درصد بالا رفته و هزینه‌های آب، برق و گاز نیز به‌شدت افزایش یافته است. با این اوصاف، قیمت فعلی خودروها به هیچ وجه جوابگوی هزینه‌ها نیست.
وی ضمن اشاره به قانون اصل ۴۴، گفت: طبق این قانون، اگر دولت در فرآیند قیمت‌گذاری دخالت کند، موظف است زیان وارده به تولیدکننده را جبران کند. متأسفانه تاکنون حتی یک ریال هم بابت زیان وارده پرداخت نشده است و می‌گویند صنعت خودرو زیان‌ده نیست، در حالی که واقعیت چیز دیگری است.
نجفی‌منش در ادامه با انتقاد از سیاست‌های وارداتی دولت، خاطرنشان کرد: در شرایطی که صنعت داخلی با مشکلات زیادی مواجه است، به واردات جایزه می‌دهیم. قبلاً تعرفه واردات ۵۵ درصد بود، مجلس آن را به ۱۰۰ درصد افزایش داد، اما اکنون دولت آن را به ۲۰ درصد کاهش داده است. این درحالیست که براساس قانون گمرک، اگر تعرفه یک مجموعه به ۲۰ درصد برسد تعرفه قطعات آن باید پنج درصد شود. این یعنی مسیر ورود قطعات کامل باز می‌شود و همه تلاش‌های ما برای تولید داخلی از بین خواهد رفت.
فقط دو ماه قطعه داریم
امیر حسین جلالی، نایب‌ رئیس انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی استان تهران نیز در ادامه این همایش با هشدار نسبت به بحران ارزی و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها گفت: تولیدکنندگان تنها برای دو ماه آینده قطعه در اختیار دارند و با ادامه این روند، زنجیره تولید خودرو در آستانه توقف کامل قرار می‌گیرد.

 وی با بیان اینکه تا نیمه های سال ۱۴۰۲ شرایط تولید قابل مدیریت بود، افزود: اما از اوایل سال گذشته و همزمان با تغییرات در سیاست‌های ارزی، ورق برگشت به طوری که تا ۵ ماه نخست سال پیش هیچ ارزی دریافت نشد و پس از آن، قطعه ساز برای دریافت ارز نیازمند تاییدیه دو خودروساز بود که نتیجه این سیاست، افت ۳۰ درصدی تولید در بسیاری از واحدها بود. 
جلالی ادامه داد: ارز در روزهای پایانی سال مانند ۲۶ اسفند تخصیص داده می‌شود، اما با تعطیلات نوروز زمان از دست می‌رود و بعد از آن باید نسبت به تامین ریال اقدام کرده و ثبت سفارش انجام دهیم، سپس دنبال بارنامه باشیم که در عمل تولید متوقف می شود.
نایب‌ رئیس انجمن صنایع همگن استان تهران با انتقاد از برخی فضاسازی‌ها علیه تولید داخلی، تصریح کرد: «جوری وانمود شده که انگار ما مانع واردات خودرو هستیم. درحالی‌که واردکننده‌ها خودرو را با قیمت ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار وارد و دو برابر در ایران می‌فروشند. 
جلالی درباره سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز خاطرنشان کرد: در شرایطی که قیمت پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها به عنوان نهاده های تولید روزانه و بر اساس قیمت جهانی تعیین می شود چرا قیمت خودرو باید به صورت دستوری و ثابت تعیین شود؟ اگر قیمت نهاده‌ها آزاد هستند، خودرو نیز باید با قیمت واقعی عرضه شود.