به گزارش خودرونامه، بابک کریمخان - رئیس کمیته لوازم یدکی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور- در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با افزایش قاچاق انواع قطعات و لوازم یدکی خودروها، اظهار کرد: زمانیکه فرآیند رسمی واردات تا این حد بسیار زیاد زمان‌بر و فرسایشی باشد، بسیاری از بازرگانان عطای آن را به لقایش می‌بخشند. در شرایطی که ثبت سفارش انجام شده اما ارز تخصیص داده نمی‌شود یا کالا در گمرک مانده و اجازه ترخیص ندارد، طبیعی است که به‌تدریج راه قاچاق جذاب‌تر شود. وقتی نیاز بازار فوری و نقد است، مسیر قاچاق انتخاب می‌شود.

وی افزود: همچنین با کاهش فاصله قیمت ارز آزاد و ارز نیمایی، جذابیت اقتصادی قاچاق نیز افزایش یافته است؛ حالا دیگر برخی ترجیح می‌دهند قطعه را از مسیر غیررسمی وارد کنند تا سریع‌تر به دست مشتری برسد.

 درخواست برای ورود نهادهای نظارتی و اصلاح روندها

کریمخان تاکید کرد: رفع این بحران تنها با اصلاح ساختار ارزی، تسهیل فرآیند ثبت سفارش و نظارت دقیق بر عملکرد واردکنندگان ممکن است. زمانیکه شرایط اقتصادی، ارزی و بروکراسی اداری به گونه‌ای است که تولیدکننده یا واردکننده نمی‌تواند وظیفه‌اش را انجام دهد، نتیجه آن جز صف‌های طولانی مشتریان در تعمیرگاه‌ها، خودروهای بدون قطعه و افزایش بازار سیاه، نیست.

این عضو هیات رئیسه انجمن قطعه‌سازی ایران تصریح کرد: کمبود قطعات یدکی خودرو، به‌ویژه در میان محصولات داخلی و وارداتی، تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه حاصل مجموعه‌ای از اختلالات ساختاری در نظام ارزی، واردات رسمی، نظارت ناکارآمد و نبود ضمانت اجرایی بر تعهدات شرکت‌های واردکننده است. آنچه که امروز در نمایندگی‌ها و تعمیرگاه‌ها مشاهده می‌شود، زنگ خطری برای سیاست‌گذاران است تا هرچه زودتر با رویکردی واقع‌بینانه و اجرایی، گره از این زنجیره پیچیده بگشایند.

به گزارش ایسنا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که سالانه بیش از دو میلیارد دلار قطعات یدکی خودرو به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که بیشترین سهم از این واردات غیررسمی را ترمز و سیستم تعلیق برای خودروهای لوکس به خود اختصاص داده‌اند؛ کارشناسان بارها پیچیدگی در ثبت سفارش، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز نیمایی و تاخیر در ترخیص کالا از گمرک را به‌عنوان عامل اصلی رشد قاچاق معرفی کرده‌اند.

این درحالیست که با کاهش اختلاف نرخ ارز آزاد و نیمایی، واردات غیررسمی جذاب‌تر شده است؛ تاجران ترجیح می‌دهند برای تامین فوری نیاز بازار به مسیر قاچاق روی بیاورند. این وضعیت تنها به بازار سیاه دامن می‌زند؛ بلکه خطوط تولید داخل و خدمات پس از فروش را نیز با کمبود بی‌سابقه قطعه مواجه ساخته است.