به تایید بسیاری از وارد کنندگان ثبت سفارش‌ها برای ورود خودروهای خارجی با وجود ابلاغ آیین‌‌‌نامه واردات خودرو هنوز باز نشده است. با این حال برخی بازیگران صنعت خودرو از همین حالا نگران کاهش سهم بازار و افت سودآوری هستند؛ نگرانی‌هایی که بیشتر رنگ منافع دارد تا دغدغه مردم. اکنون این پرسش مطرح است که چرا خودروسازان و قطعه‌‌‌سازان در سال ۱۴۰۴ بیش از سال‌هایی که واردات خودرو در جریان بوده، نسبت به این موضوع ابراز نگرانی می‌‌‌کنند؟ آن هم در شرایطی که در دوره‌های پیشین، با وجود اجرای سیاست واردات، واکنش‌‌‌هایی به این شدت و گستردگی دیده نمی‌شد.

آنچه مشخص است این نگرانی‌ها حالا به صدایی چندگانه تبدیل شده و طیفی از خودروسازان، قطعه‌‌‌سازان و مونتاژکاران را نسبت به واردات خودرو و آیین نامه‌ای که به تازگی ابلاغ شده، بیش از هر زمان دیگری نگران کرده است. این در حالی است که هنوز فرآیند ثبت سفارش به‌طور رسمی آغاز نشده است، اما دامنه اعتراضات و هشدارها نشان می‌دهد بخشی از بدنه صنعت خودرو، واردات را تهدیدی مستقیم برای منافع خود می‌‌‌بیند، نه ابزاری برای تنظیم بازار یا ارتقای کیفیت تولید داخلی.
در سال جاری با وجود ابلاغ دیرهنگام آیین‌‌‌نامه واردات خودرو، هنوز سامانه ثبت سفارش‌‌‌ها برای ثبت ورود خودروهای خارجی به کشور باز نشده است. این موضوع اگرچه ابهامات و شبهات فراوانی را درباره امکان ورود ۹۰ هزار دستگاه خودرو در زمان باقی‌‌‌مانده از سال ایجاد کرده، اما در روی دیگر سکه خبر از نگرانی فزاینده میان اهالی صنعت خودرو و قطعه و همچنین مونتاژکاران می‌دهد. در این زمینه به‌‌‌تازگی یکی از اعضای انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان با اشاره به اینکه واردات خودرو در بحران جنگ، دغدغه مردم نیست عنوان کرده بود که “متاسفانه دولت در بحبوحه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با ابلاغ آیین نامه واردات خودرو به واردکنندگان اجازه داد ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور کنند “.

از سوی دیگر برخی از دست اندرکاران صنعت خودرو نیز به‌طور پیدا و پنهان انتقاداتی نسبت به آیین نامه واردات خودرو مطرح کردند و آن را در تضاد با سیاست‌های تولیدی در کشور خواندند.با این شرایط سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا امسال تعارض منافعی در بخش تولید و تجارت رخ داده که حالا صدای انتقاد خودروسازان و قطعه‌سازان بیش از هر سال دیگری بلندتر شده است؟ آنچه مشخص است انتقادات همراه با ابلاغ آیین نامه واردات آغاز شد .

واضح است که آیین‌‌‌نامه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ نسبت به دوره‌های گذشته از چند جهت متفاوت و حتی جنجالی‌‌‌تر به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد. نخست آنکه سقف تعداد واردات در آن حذف شده و دوم اینکه تعرفه‌های ۲۰ و ۴۰ درصدی برای ورود خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی سی در نظر گرفته شده که عملاً امکان رقابت قیمتی میان خودروهای خارجی و محصولات داخلی را فراهم می‌‌‌کند؛ موضوعی که بسیاری از فعالان صنعت خودرو آن را تهدیدی برای حفظ بازار داخلی می‌‌‌دانند.

از سوی دیگر، واردات خودروهای با حجم موتور بالا نیز به عنوان‌بندی جنجالی در آیین‌‌‌نامه مورد توجه قرار گرفته که این بند نیز با واکنش‌‌‌هایی همراه بوده است. برخی مونتاژکاران و شرکت‌های شبه‌‌‌خصوصی که در سال‌های اخیر با تکیه بر تعرفه‌های بالا و بازار انحصاری اقدام به مونتاژ خودروهای چینی در کشور کرده‌‌‌اند، حالا از ورود خودروهای رده‌‌‌بالای خارجی ابراز نگرانی کرده‌‌‌اند، چرا که حاشیه سود این شرکت‌ها در رقابت با محصولاتی با کیفیت‌‌‌تر و قیمت مشابه، به‌‌‌طور جدی در معرض تهدید قرار می‌گیرد.

با این حال آنچه در این میان مغفول مانده، منافع مصرف‌‌‌کننده است. در شرایطی که بازار خودرو در رکود سنگینی به‌‌‌سر می‌‌‌برد و قیمت‌‌‌ها در سطوحی بالاتر از قدرت خرید اکثریت جامعه قرار دارد، واردات می‌توانست با ایجاد رقابت، منجر به تعدیل قیمت‌‌‌ها، ارتقای خدمات و افزایش تنوع شود. اما واکنش‌‌‌های منفی گسترده از سوی بدنه صنعت نشان می‌دهد که دغدغه‌های تولیدی کمتر از منافع حفظ ‌‌‌شده در فضای محدود و انحصاری بازار داخلی است. این موضوع می‌تواند چالشی جدی برای سیاستگذار حوزه خودرو در ادامه مسیر آزادسازی بازار خودرو باشد.

در هر صورت در شرایطی که هنوز بلاتکلیفی در امر واردات خودروهای خارجی دیده می‌شود، نگرانی خودروسازان و قطعه‌‌‌سازان علنی شده است.نگرانی‌ها نیز به دو دلیل است یکی کاهش سهم بازار و دیگری افت سودآوری.

پرواضح است که اگر درب کشور به روی خودروهای خارجی باز شود و خودروهای باکیفیت و با قیمت مناسب در بازار در معرض نمایش گذاشته شوند، کفه تقاضا به سمت خرید آنها سنگینی خواهد کرد و این یعنی ممکن است بازار خودروهای داخلی از رونق بیفتند. در واقع، وقتی تقاضا برای خودروهای خارجی افزایش پیدا کند، این موضوع بر سهم بازار خودروسازان داخلی تاثیر خواهد گذاشت و نتیجه آن را به صورت کاهش فروش و درآمد خواهیم دید.

نکته دیگری که نباید از آن غافل ماند این است که وقتی رقابت با ورود خودروهای خارجی افزایش پیدا کند، باید منتظر کاهش سودآوری خودروسازان داخلی که حالا با زیان انباشته ۲۸۰ همتی مواجه هستند و در عین حال خودرویی که به مذاق مصرف‌‌‌کنندگان با رعایت تمام استانداردها تولید شود، به بازار عرضه نمی‌‌‌کنند، باشیم. اگر خودروهای داخلی بخواهند وارد میدان رقابت با خودروهای خارجی هم شوند، آنچه باید انجام دهند کاهش قیمت و بهینه‌‌‌سازی هزینه‌های تولید است، اقداماتی که حاشیه سود آنها را کاهش می‌دهد و سر آخر به افت سودآوری آنها منجر خواهد شد.

چرا بخش صنعت نگران است؟
اگر به بازار خودروی ایران و تصمیماتی که اخیرا در آن از سوی سیاستگذاران اتخاذ شده، نگاهی موشکافانه بیاندازیم، برای پاسخ به این پرسش که دلیل نگرانی شدید خودروسازان و قطعه‌سازان در سال ۱۴۰۴ نسبت به واردات خودرو چیست؟ می‌توان به چند دلیل اشاره داشت.

هم‌‌‌اکنون یکی از خودروسازان بزرگ ایران خصوصی شده و دیگری یعنی سایپا در آستانه آن قرار دارد، از آنجایی‌‌‌که در بسته حمایتی که اخیرا وزیر صمت از آن خبر داده، خبری از اعطای تسهیلات به شرکت ایران خودرو نیست، نگرانی‌‌‌ها از این محل و از بابت اینکه حمایت‌‌‌های دولتی از صنعت خودرو و قطعه رخت بربندد، افزایش یافته است.

موضوع دیگری که باید به آن اشاره کنیم، آیین‌‌‌نامه واردات خودروهای سواری در سال جاری است که در متن آن سقف قیمتی برای ورود خودروها در نظر گرفته نشده است. در ضمن ورود خودروهای کارکرده، تعرفه ۲۰ تا ۴۰ درصدی برای واردات خودروهای تا ۲ هزار سی سی، همگی به نگرانی خودروسازان داخلی دامن زده است. همچنین، آنچه در آیین‌‌‌نامه واردات خودرو نظر همگان را به سوی خود جلب می‌‌‌کند، تعداد واردات خودروهای خارجی است که امسال رقم آن به ۹۰ هزار دستگاه رسیده و به نظر می‌‌‌رسد اگر سیاستگذاران تمهیداتی را برای ورود این تعداد از خودرو در زمان باقی‌‌‌مانده بیاندیشند، قرار است وضعیت تجاری را دستخوش تغییر و تحولات کند.

اگر به تصمیمات اخیر هیات دولت و مجلس شورای اسلامی هم نگاهی بیاندازیم، درمی‌‌‌یابیم که در شرایط فعلی که قیمت خودروهای داخلی با رشد چشمگیری مواجه بوده، آنها حمایت‌‌‌های خود را به سمت و سوی واردات کشانده‌‌‌اند.

برخی بر این باورند که نگرانی‌‌‌های مطرح شده در چند وقت اخیر، بوی ارجح دانستن منافع شخصی بر دغدغه ملی را می‌دهد. البته در سوی دیگر ماجرا هستند برخی که می‌گویند نگرانی خودروسازان و قطعه‌‌‌سازان بابت کاهش سهم بازار و سودآوری قابل درک است اما آنچه در ادامه ضروری به نظر می‌‌‌رسد این است که حالا وقت آن رسیده که بازیگران داخلی صنعت خودروی ایران به ابزارهای مختلف مثل ارتقای فناوری چنگ بزنند تا بتوانند در گردونه رقابت باقی بمانند.

احتمال کاهش سودآوری و سهم بازار خودروسازان داخلی نباید موجب شود که سیاستگذاران از اثرات احتمالی واردات خودرو بر بازار و مصرف‌‌‌کنندگان، چشم‌‌‌پوشی کنند. افزایش تنوع محصولات، بهبود کیفیت انواع خودرو، کاهش قیمت و افزایش رقابت بخشی از اثرات احتمالی هستند که نتیجه آن رونق بازار خودرو خواهد بود.

واردات خودرو به مصرف‌‌‌کنندگان حق انتخاب می‌دهد تا خودروی دلخواه را در سبد مصرفی خود قرار دهند و آنچه نتیجه رقابت در بازار است، همان ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و کاهش قیمت خواهد بود که نمی‌توان آن را انکار کرد. هرچند منتقدان به مواردی از قبیل تضعیف تولید داخلی، خروج ارز یا از دست رفتن فرصت‌‌‌های شغلی اشاره می‌‌‌کنند اما این موارد تلنگری است که باید سیاستگذاران را هوشیارتر از قبل کند تا با برنامه‌‌‌ریزی درست، واردات به تولید و اشتغال صدمه‌‌‌ای وارد نکنند. این برنامه باید موارد مختلف از قبیل حمایت از تولید داخلی، بهبود کیفیت خودروها، کاهش قیمت و افزایش رقابت را شامل شود تا ضمن شنیده شدن صدای منتقدان، شرایط برای ورود خودروهای خارجی تسهیل شود.

حمایت از تولید داخلی می‌تواند شامل ارائه تسهیلات مالی، مشوق‌‌‌های مالیاتی، حمایت از تحقیق و توسعه، و بهبود فضای کسب و کار باشد. اگر این ابزارهای تشویقی از سوی سیاستگذاران به‌‌‌کار گرفته شود، با ورود خودروهای خارجی شاهد خواهیم بود که یک فضای رقابتی سالم و عادلانه ایجاد خواهد شد که خودروسازان داخلی را تشویق به رقابت برای تولید محصولاتی با کیفیت بالاتر خواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد