به گزارش خبرنگار خودرونامه، سال گذشته، شورای رقابت رسما اعلام کرد که بازار خودروهای وارداتی از شمول انحصار خارج شده، بنابراین شورا دیگر در قیمت گذاری این خودروها دخالت نمی کند. طبق اعلام شورای رقابت، خودروهای وارداتی از کلیه شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری این شورا مستثنی شدند.

این اقدام شورای رقابت، عملا به معنای خروج خودروهای وارداتی از شمول قیمت گذاری دستوری بود و واردکنندگان امیدوار شدند که از این پس و مانند سال های دورتر، خود قیمت محصولات شان را تعیین کنند.

با این حال، سازمان حمایت چندی پیش با ارسال نامه ای به واردکنندگان اعلام کرد که آنها برای تعیین قیمت محصولات شان باید با این سازمان هماهنگ باشند. به عبارت بهتر، با وجود کنار کشیدن شورای رقابت از قیمت گذاری خودروهای وارداتی، سازمان حمایت بر تعیین قیمت خودروها توسط این سازمان تاکید کرد.

این ماجرا اما این پرسش را ایجاد کرد که چرا با وجود اطلاعیه شورای رقابت، سازمان حمایت بر تعیین دستوری قیمت خودروهای وارداتی تاکید دارد؟ همچنین واردکنندگان با انتقاد از سازمان حمایت، این نهاد را به تخلف در اجرای قانون متهم کردند.

این در حالی است که مسوولان سازمان حمایت می گویند تداوم قیمت گذاری دستوری خودروهای وارداتی با وجود کنار کشیدن شورای رقابت، تصمیم ستاد تنظیم بازار است. به گفته آنها، سازمان حمایت تمایلی به قیمت گذاری خودروهای وارداتی ندارد، اما از طرفی باید مصوبه ستاد تنظیم بازار را اجرا کند.

از همین رو حالا این پرسش مطرح است که در ماجرای قیمت گذاری خودروهای وارداتی، نهاد بالادستی کدام است؟ شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار؟

اگر شورای رقابت نهاد بالادستی محسوب می شود، پس باید حکم این شورا مبنی بر آزادی قیمت خودروهای وارداتی به اجرا دربیاید و مصوبه ستاد تنظیم بازار محلی از اعراب ندارد.

اما اگر مصوبات ستاد تنظیم بازار در ارجحیت است، قیمت پذاری دستوری خودروهای وارداتی ادامه خواهد داشت. به هر حال فعلا واردکنندگان و البته مشتریان در بلاتکلیفی قرار دارند و نمی دانند که بالاخره قیمت خودروهای وارداتی آزاد شده یا همچنان دستوری است.

بلاتکلیف ماندن این مساله، به تنش بین واردکنندگان و مشتریان تبدیل خواهد شد، از همین رو لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد شفاف سازی کند. از طرفی، بهتر است شورای رقابت نیز در اطلاعیه ای رسمی، تکلیف این موضوع را که بر اساس قانون، کدام حکم (حکم شورای رقابت یا حکم ستاد تنظیم بازار) بلادستی و قابل اجراست، مشخص کند.