به گزارش خبرنگار خودرونامه، واردات خودرو به کشور در حالی از حدودا سه سال پیش و پس از ممنوعیتی چهار ساله آزاد شد که به دلایل مختلف از جمله کمبود ارز، ورود خودرو به کشور، کند و بر خلاف برنامه های اولیه سیاست گذار پیش می رود.

در بین چالش های موجود، تامین ارز، بیش از سایر مسائل، واردکنندگان را به دردسر انداخته، به نحوی که آنها را مجبور کرده برای حل این مساله سراغ صادرات کالاهای غیر مرتبط با حوزه کاری شان بروند.

به عنوان مثال، برخی واردکنندگان در راستای تامین ارز واردات (به شیوه واردات در برابر صادرات) اقدام به خرید معدن و کشتی کرده اند تا با صادرات مواد معدنی، ارز موردنیازشان را تامین کنند. این در حالی است که ظاهرا ارز حاصل از صادرات مواد معدنی قابل استفاده برای واردات خودرو نیست.

در موردی دیگر، یکی از واردکنندگان اصلی خودرو به کشور، مبلغی هنگفت را بابت خرید ارز صادراتی یک صادرکننده پسته در شهرستان سیرجان که مورد تایید سازمان توسعه تجارت نیز بوده، پرداخت کرده، اما شرکت موردنظر پاسخگو نبوده و کلاهبردار از آب درآمده است.

به هر حال، به نظر می رسد تا وقتی چالش تامین ارز حل نشود، واردات خودرو به کشور سرعت قابل قبولی نخواهد داشت.