يكي از اين بخش‌ها كه با مشكلات عديده‌اي به دليل دخالت‌هاي دولت مواجه بوده، صنعت خودروسازي كشور است. اصل ۴۴ و سياست‌هاي ابلاغي آن تكليف ۲موضوع را در اقتصاد ايران روشن مي‌كند؛ نخست) تصدي‌گري و دوم) حكمراني اقتصادي. اين در حالي است كه از منظر حقوقي، ايران‌خودرو و سايپا هرچند دو شركت خصوصي هستند و بايد ذيل قانون تجارت فعاليت كنند، اما دولت در ايران خودرو كه حدود ۵درصد سهام دارد، مديرعامل و ساختارهاي مديريتي تعيين مي‌كند. اين همه ماجرا نيست؛ در واقع دولت سياستگذاري‌هايي در عين تصدي‌گري مي‌كند كه باعث شكل‌گيري زيان‌هاي فزاينده‌اي در صنعت خودروسازي شده است. به عبارت روشن‌تر، دولت در قلمرويي كه نبايد، دخالت مي‌كند، اما در بخش‌هايي كه بايد ورود كرده و نظارت و حكمروايي خود را اعمال كند، غايب است. در واقع دولت جايي كه بايد دخالت كند، دخالت مي‌كند و بخشنامه‌هاي دستوري و خلق‌الساعه و شبانه صادر مي‌كند اما در بخش‌هايي كه بايد نظارت كند و حكمراني خود را اعمال كند غيبت جدي دارد. مثلا دولت دستور‌العملي صادر و تعيين كرده كه خودروهاي كشور بايد استاندارد يورو۵ داشته باشند، صنعت خودروسازي كشور هم به سمت ايجاد اين استاندارد در شرايط تحريمي حركت كرده و خودروهاي خود را مطابق اين استانداردها توليد مي‌كند. اما آيا دولت نبايد براي تامين سوخت ويژه يك چنين خودروهايي اقدامات لازم را صورت مي‌داد؟ دولت اين ضرورت را انجام نداده است. اصل ۴۴ و سياست‌هاي ابلاغي آن بايد به درستي اعمال شود.

اين ضرورت ۲بخش دارد:

۱) واگذاري تصدي‌گري به بخش خصوصي بايد به صورت واقعي صورت گيرد. نه اينكه در ظاهر خصوصي‌سازي و سهامي عام صورت گيرد و در باطن شرايط ديگري حاكم باشد. قانون تجارت بايد به درستي اعمال شود. بر اساس ماده ۹۰ سياست‌هاي ابلاغي اصل ۴۴ اگر دولت در شركتي با قيمت‌گذاري دستوري، زياني ايجاد كند، موظف به جبران آن است. با اين ماده قانوني دولت بايد ۸سال زيان خودروسازان كشور را جبران كند. دولت اما اقدامي نكرده است. اساسا دولت حق ندارد به يك شركت خصوصي بگويد كه« فلان كار را بكن»سپس زيان ايجاد شود! بايد واگذاري مديريت به بخش خصوصي و احترام به قوانين به خصوص قانون تجارت انجام گيرد، يك گام است.
۲) ايجاد نظام تنظيم‌گري و حكمراني: دولت بايد نظام تنظيم‌گري و حكمراني خود را اصلاح كند. در حال حاضر حدود ۲۹ تا ۳۰نهاد دولت در حال انجام حكمراني و تنظيم‌گري هستند بدون اينكه مسووليت اقدامات خود را گردن نهند. تامين ارز در اين كشور كه همه‌چيز در اختيار بانك مركزي است، وظيفه بانك مركزي است. دولت بايد شاخص‌هاي اقتصاد كلان را در مسير بهبود قرار دهد تا در بستر يك اقتصاد قوام يافته و هنجار، بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله خودروسازان در شرايط مطلوبي قرار بگيرند. وقتي خودروساز طبق قوانين، ثبت‌نام مي‌كند، در صف مي‌ايستد و در موعد مقرر ارز به خودروساز تخصيص نمي‌يابد و ۳الي ۴ماه بعد در اختيار خودروساز قرار مي‌گيرد، طبيعي است كه بانك مركزي به عنوان يك نهاد دولتي بايد پاسخگوي اين تاخير و اهمال و... شود. نتـيجه يـك چـنين روند غير معقول و ناهنجاري زيـان انبـاشته چـند‌سـاله است كه خودروسازان با آن دست‌به‌گريبان مي‌شوند.
منبع: روزنامه اعتماد