حمیدرضا بهداد: به گزارش خبرنگار خودرونامه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه 1404، تعرفه واردات خودروهای نو و کارکرده سواری را 60 درصد تعیین کردند.

با توجه به در جریان بودن واردات خودروهای سواری نو، اعمال تعرفه 60 درصدی برای ورود این خودروها از سال آینده، محتمل است (مگر اینکه دولت با ارسال لایحه ای به مجلس، خواستار تغییر آن شود). این در حالی است که واردات خودروهای دست دوم هنوز اجرایی نشده، زیرا آیین نامه آن به بایگانی دولت رفته است.

مجلس شورای اسلامی خرداد پارسال به لایحه واردات خودروهای دست دوم رای مثبت داد و دولت را ملزم کرد ظرف یک ماه آیین نامه مربوطه را تهیه و ابلاغ کند. با این حال، دولت سیزدهم در آخرین روزهای عمر خود این آیین نامه را ابلاغ کرد تا بار اجرایش روی دوش دولت چهاردهم بیفتد.

وزیر صمت دولت چهاردهم اما روی خوش به این آیین نامه نشان نداد و اعلام کرد که آیین نامه موردنظر نیاز به بازنگری دارد.

هرچند دولت اخیرا آیین نامه واردات خودروهای دست دوم برقی و هیبریدی را ابلاغ کرده، اما کماکان خبری از آیین نامه واردات خودروهای کارکرده بنزینی نیست. مشخص نیست آیا دولت اصلا میلی به واردات این مدل خودروها دارد یا دنبال لغو آن است.

در این اوضاع و احوال، مجلس شورای اسلامی تعرفه واردات خودروهای کارکرده را 60 درصد تعیین کرده است. به نظرمی رسد این اقدام مجلس در واکنش به اصلاح قیمت کارخانه ای خودروهاست که اخیرا انجام شد. در واقع گویا مجلسی ها دنبال این هستند که با پایین آوردن قیمت تمام شده خودروهای وارداتی به خصوص دست دوم ها، خودروسازان داخلی را وارد رقابتی جدی در عرصه قیمت و البته کیفیت کنند.

به هر حال خودروهای دست دوم خارجی از ارزبری کمتری برخوردارند ، بنابراین در مقایسه با خودروهای نو، امکان واردات تعداد بیشتری از این خودروها وجود دارد. از این سو هر چه تعرفه کمتری برای واردات این خودروها لحاظ شود، قیمت تمام شده شان برای مصرف کنندگان ایرانی پایین تر خواهد آمد.

طبق مصوبه مجلس، دولت باید 3.3 میلیارد دلار ارز به واردات خودروهای نو و دست دوم اختصاص دهد. اگر فرض کنیم متوسط قیمت خودروهای وارداتی دست دوم بین 10 تا 15 هزار دلار باشد، با نصف این مبلغ (3.3 میلیارد دلار) می توان بین 110 تا 165 هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد کرد. این در حالی است که با نصف دیگر آن، امکان واردات کمتر از 83 هزار دستگاه خودروی نو –با قیمت متوسط 20 هزار دلار- وجود دارد.

با فرض اینکه این مصوبه سال آینده اجرا شود و سهم خودروهای نو و کارکرده از ارز اختصاص یافته، مساوی باشد، می توان بالغ بر 200 هزار دستگاه خودروی نو و کارکرده وارد کرد.