باوجود این، نمایندگان مجلس طی سال‌های اخیر، با وضع برخی قوانین تلاش کرده‌اند تا «قانون» را اهرمی برای تنظیم بازار قرار دهند. این در حالی است که این نوع اقدامات از سویی، درمان واقعی و بنیادین بیماری بازار خودرو نیست و از سوی دیگر، اثربخشی بسیار اندکی دارند، به‌گونه‌ای که بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد،‌ اثربخشی قوانین مرتبط با تنظیم بازار حدود ۳۰‌درصد بوده است.
آنگونه که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده است،‌ کاهش تولید و واردات انواع خودروها و قطعات آنها منجربه تلاطم در بازار این مدل خودروها طی سال‌های اخیر شده که این موضوع سبب نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است، افزایش قیمت در بازار معلول تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای است. از این رو،‌ به منظور کاهش نگاه سرمایه‌ای به خودرو اقدامات متعددی باید انجام گیرد از جمله این اقدامات می‌توان به تقویت سازوکارهای حفظ ارزش پس‌انداز خانوار در قالب سرمایه‌گذاری در طرح‌های مولد اخذ مالیات بر تقاضای سرمایه‌ای و غیر‌مصرفی و افزایش عرضه خودرو اشاره کرد که قانون‌گذاران قانون ساماندهی صنعت خودرو را با هدف استفاده از ابزار واردات خودروهای نو و کارکرده در تاریخ ۲۶ آبان ماه سال ۱۴۰۰ در مجلس تصویب کردند .
قانون‌گذار در این قانون و دو اصلاحیه بعدی آن به ترتیب در تاریخ‌های ۹آذرماه ۱۴۰۱ و ۲۸خرداد ماه ۱۴۰۲ در پی آن بود تا با اتخاذ سیاست‌های تنظیم‌گرانه همچون واردات خودروی نو و کارکرده اصلاح ساختار نهادی صنعت خودرو ارتقای کیفیت و داخلی‌سازی خودروهای تولیدی کاهش مصرف سوخت تولید مشترک با خودروسازان خارجی و افزایش اسقاط خودروهای فرسوده بتواند هدف مورد نظر را تحقق بخشد. مواد (۱)، (۴) و (۱۱) تا (۱۳) این قانون درخصوص واردات خودروهای نو و کارکرده و نظام تعرفه‌ای مترتب بر آن است.

آیین‌نامه ماده (۴) مربوط به واردات خودروهای نو تصویب شده که باوجود تصویب و اجرای واردات خودروهای نو به دلیل پایین بودن حجم واردات اثربخشی آن در کنترل بازار چندان محسوس نبوده است. مطابق آمار در دسترس میزان واردات خودرو سواری در سال ۱۴۰۳ برابر با ۱۱‌هزار و ۱۲۲دستگاه به ارزش ۲۱۸‌میلیون‌دلار بوده که در این بین میانگین ارزش خودروهای سواری وارداتی در این سال ۱۹۶‌هزار‌دلار بوده است.

در سال ۱۴۰۳ نیز تا ۲۰خردادماه ۴‌هزار و ۱۵دستگاه خودرو به ارزش ۸۸‌میلیون‌دلار ترخیص شده و ۱۲‌هزار و ۷۰۴دستگاه خودرو نیز در گمرک در حال طی کردن فرآیند ترخیص است. محدودیت در تامین ارز، الزام فروش خودروهای وارداتی در سامانه با حاشیه سود محدود و الزام انتقال دانش فنی درخصوص واردات خودروی نو موجب کاهش انگیزه وارد‌کنندگان برای مشارکت در این بخش شده است.

با توجه به این موارد تسهیل در تامین ارز واردات خودرو از طریق شیوه‌های جدید مانند صدور مجوز واردات خودرو با استفاده از کسری ارز ناشی از صادرات کالاهای صنعتی می‌تواند به تامین ارز بیشتر کمک کند و مشوقی نیز برای افزایش صادرات و ارزآوری باشد.
براساس این گزارش، با وجود گذشت بیش از ۹ماه از مهلت قانونی تصویب آیین‌نامه ماده (۱۱) مربوط به واردات خودروهای کارکرده این آیین‌نامه به‌تازگی و در اواخر تیرماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد و بررسی‌ها نشان از وجود موانعی در جهت اجرای صحیح آن دارد. آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو واردات خودروهای کارکرده دارای ابهامات و ایراداتی از جنس نحوه تامین ارز مورد نیاز تعرفه‌گذاری ضعف در توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و تعداد گواهی اسقاط است که می‌تواند در فرآیند اجرای قانون موجب خلل شود و به‌تبع آن نارضایتی مصرف‌کنندگان را در پی داشته باشد. همچنین ذکر این نکته حائز‌اهمیت است که واردات خودروی کارکرده با توجه به ارزبری کمتر این خودروها با در نظر گرفتن ملاحظات قانون‌گذار از جمله عدم لطمه به تولید ملی برای مدت محدود می‌تواند به افزایش واردات و به‌تبع آن تنظیم بازار کمک کند.

اثربخشی ۳۰‌درصدی قوانین
نتایج بررسی مواد (۱)، (۴)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) قانون ساماندهی صنعت خودرو نشان می‌دهد، از مجموع ۵ تکلیف قانونی احصاشده ۴تکلیف قانونی آن انجام شده و یک مورد ناقص انجام شده است. همچنین اگرچه هر دو آیین‌نامه پیش‌بینی‌شده در مواد مذکور ابلاغ شده اما این آیین‌نامه‌ها دارای ایراداتی است که می‌تواند سبب کاهش میزان واردات خودروهای کارکرده به‌خصوص در مورد اتوبوس‌های مورد استفاده برای حمل‌و‌نقل عمومی شود از مجموع ۵تکلیف قانونی احصاشده درخصوص تنظیم بازار خودرو نتایج اقدامات دولت درخصوص ۳تکلیف قانونی آن «اثربخشی متوسط» و ۲مورد «اثربخشی ضعیف» ارزیابی شده است. بنابراین میزان اثر بخشی اقدامات صورت‌گرفته ۳۰‌درصد ارزیابی می‌شود.

حاکمیت ارز و درآمدهای گمرکی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرده است،‌ با بررسی روند تغییرات میزان تعرفه واردات خودرو و اعمال ممنوعیت بر آن در دوره‌های مختلف، علاوه‌بر نبود انسجام در تصمیمات اتخاذشده در دوره‌های مختلف ردپای وضعیت منابع ارزی کشور و درآمدهای گمرکی دولت به عنوان ریشه تصمیمات در بازه‌های زمانی متفاوت به صورت جدی مشاهده می‌شود. بعد از پیروزی انقلاب و با شروع جنگ تحمیلی واردات خودرو به ایران ممنوع شد.

از اواخر دهه‌۶۰ واردات خودرو به ایران آزاد شد اما در سال ۱۳۷۳ و با بروز مشکلات ارزی دولت تصمیم به ممنوعیت واردات خودرو به کشور گرفت. از این تاریخ تا سال ۱۳۸۳ واردات خودرو به کشور همچنان مجاز نبود تا اینکه در سال ۱۳۸۳ دولت تصمیم می‌گیرد با وضع تعرفه سنگین یعنی ۱۷۰‌درصد واردات خودرو به کشور را آزاد کند و مقرر شد که سالانه تعرفه واردات خودرو ۲۰‌درصد کاهش یابد تا بازار داخلی برای ورود به سازمان تجارت جهانی آماده شود اما کاهش ۲۰‌درصدی تعرفه تنها در سال ۱۳۸۴ اعمال شد و پس از آن در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۸ تعرفه واردات تنها ۱۰‌درصد کاهش یافت به‌طوری که در اوایل دهه ۱۳۹۰ شمسی تعرفه به ۹۰‌درصد رسید.

در سال ۱۳۹۲ به دلیل افزایش بیش‌از دوبرابری نرخ ارز تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کرد. بنابراین تعرفه اسمی خودروهای وارداتی بنابر حجم موتورشان بین ۴۰ تا ۷۵‌درصد انتخاب شد. در این سال دولت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را ممنوع اعلام کرد. در سال ۱۳۹۶ و با پیش‌بینی که برای افزایش نرخ ارز صورت گرفته بوده در نهایت دولت تصمیم گرفت که مجددا تعرفه‌های واردات خودرو را افزایش دهد.

در جریان افزایش تعرفه‌ها طبق ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور خودروهای با حجم موتور تا ۱۵۰۰سی‌سی که تعرفه واردات آنها ۴۰‌درصد بود مشمول تعرفه ۵۵‌درصدی شد و خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰سی‌سی که تعرفه قبلی آنها ۴۰‌درصد تعیین شده بود در ضوابط جدید مشمول تعرفه ۷۵‌درصدی شدند.

همچنین تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰سی‌سی که قبلا ۵۵‌درصد بود. ۹۵‌درصد تعیین شد. در نهایت در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و با توجه به مشکلات تامین ارز دولت تصمیم به ممنوعیت واردات خودروهای سواری گرفت.
واردات خودرو طی سالیان گذشته و قبل از سال ۱۳۹۷ در کشور بخشی از نیاز و تقاضای بازار را برطرف می‌کرد اما با اعمال محدودیت‌ها در حوزه واردات بخش‌هایی از بازار داخلی دچار آشفتگی و ناتوانی در تامین نیاز مصرف‌کنندگان شده است. در وضعیت فعلی و با محدودیت واردات خودروهای نو در کشور برخی خودروهای خارجی و مونتاژی موجود در بازار با افزایش قیمت چندبرابری و به قیمت‌های گزاف مبادله می‌شوند و با نمونه‌های بین‌المللی موجود در بازارهای منطقه اختلاف قیمت معناداری دارند.
بررسی روند تغییرات قیمت تعدادی از خودروهای وارداتی مونتاژی و تولیدی در بازه ۱۴۰۳-۱۳۹۶ به روشنی اثر ممنوعیت واردات بر افزایش بیش از ۲‌هزار‌درصدی قیمت خودروهای وارداتی با رده قیمتی بالا و تا حدی بر افزایش بیش از ‌هزار‌درصدی قیمت خودروهای مونتاژی میان‌رده را نشان می‌دهد.
از این رو هدف اصلی قانون‌گذار در ماده (۴) و آیین‌نامه مربوطه، ایجاد ثبات و تنظیم بازار خودروی کشور بوده اما در این مسیر محدودیت‌هایی وجود دارد که راه را برای واردات و تنظیم بازار ناهموار کرده یکی از مشکلات اساسی در این حوزه بحث تخصیص ارز برای خودروهای وارداتی به کشور است که باعث روند عرضه قطره‌چکانی خودرو در بازار کشور طی دوسال گذشته شده است.
منبع: روزنامه جهان صنعت