حمیدرضا بهداد: به گزارش خبرنگار خودرونامه، عباس علی آبادی طی چند روز گذشته و در حالی که به پایان کار خود در وزارت صمت نزدیک می شود، صحبت از تمایل صمت به حل دو مسئله مهم در صنعت خودرو –قیمت گذاری دستوری و مدیریت دولتی- به میان آورده است.

وی ابتدا تاکید کرد که قیمت گذاری دستوری باید از خودروسازی حذف شود. علی آبادی چند روز بعد نیز  اعلام کرد وزارت صمت تمایل دارد صندلی‌های مدیریت دولت در خودروسازی‌ها را با رعایت صرفه و صلاح دولت و شرکت‌ها واگذار کند.

این دو اظهارنظر علی آبادی در حالی است که وی بیش از یک سال فرصت داشت که برای حل این دو چالش بزرگ بخش خودرو قدمی موثر را بردارد، با این حال بیشتر وقت خود را صرف پروژه مورد علاقه اش –خودروهای برقی- کرد.

علی آبادی مدت ها پیش نیز اعلام کرد موافق قیمت گذاری دستوری نیست و اعتقادی به این سیاست ندارد. از همین رو گمان می رفت وی در وزارت صمت آغازگر راهی باشد که شاید به حذف سیاست قیمت گذاری دستوری در بخش خودرو ختم شود. با این حال علی آبادی نیز مانند بیشتر وزرای قبلی صمت و صنایع، فقط در مذمت این سیاست صحبت کرد و در عمل گامی برای حل آن بر نداشت.

وی نه تنها اقدامی برای حذف قیمت گذاری دستوری در بخش خودرو انجام نداد، بلکه برای اصلاح قیمت نیز قدم خاصی برنداشت. در حال حاضر حدود 15 ماه از آخرین اصلاح قیمت رسمی خودروهای داخلی می گذرد و علی آبادی که انتهای خرداد پارسال رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی گرفت، فرصت اصلاح قیمت مطابق با هزینه های تولید خودرو را داشت. سال گذشته با توجه به شعار سال (مهار تورم) محدودت اصلاح قیمت خودرو را برای وزارت صمت به دنبال داشت، اما امسال این محدودیت برقرار نیست. بنابراین وزیر صمت می توانست مجوز اصلاح قیمت خودروهای داخلی را بر اساس آخرین هزینه های رسمی تولید صادر کند که نکرد.

در بخش واگذاری مدیریت دولتی خودروسازان نیز علی آبادی اقدام خاصی را انجام نداد و مشخص نیست چرا حالا که تنها چند روز به پایان حضور وی در وزارت صمت باقی مانده، از تمایل این وزارتخانه برای انجام این کار صحبت به میان می آورد.

واگذاری مدیریت دولتی ایران خودرو و سایپا جزو فرمان هشت ماده ای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شهید بود که باید تا به امروز اجرایی می شد، اما وزارت صمت نه در دوران رضا فاطمی امین و نه در دوران علی آبادی، اقدامی جدی و منجر به نتیجه را در این راستا انجام نداد.

حالا که دولت سیزدهم به پایان عمر خود نزدیک شده، وزیر صمت از تمایل این وزارتخانه به حذف قیمت دستوری خودرو و واگذاری مدیریت دولتی خودروسازان می گوید، اتفاقاتی که اگر قرار باشد رخ دهند، در دولت بعد رخ خواهند داد.

کسی چه می داند، شاید علی آبادی گمان می کند در دولت چهاردهم نیز به عنوان وزیر صمت حضور خواهد داشت که در واپسین روزهای عمر دولت سیزدهم از تمایل صمت برای حل دو چالش بزرگ بخش خودرو سخن می گوید.