به گزارش خبرنگار خودرونامه، قیمت گذاری دستوری به عنوان سیاستی مخرب –از دید خودروسازان و برخی کارشناسان- همچنان در بخش خودرو ادامه دارد و سیاستگذار حاضر به عقب نشینی از آن نیست. این در حالی است که آثار خسارت بار این سیاست در صورت های مالی خودروسازان قابل مشاهده است. نگاهی به گزارش ارائه شده از سوی خودروسازان بزرگ کشور به بورس نشان می دهد تا پایان سال گذشته مجموع زیان انباشته آنها از 129 هزار میلیارد تومان نیز گذشته است. خودروسازان و برخی کارشناسان بر این باورند که علت اصلی این زیاندهی، قیمت گذاری دستوری است و تا وقتی این سیاست ادامه داشته باشد، راه فراری از ضرر انباشته نخواهد بود.

آنها می گویند شورای رقابت (به عنوان مرجع فعلی قیمت گذاری خودرو) قیمت را متناسب با هزینه های تمام و کمال تولید تعیین نمی کند و طبعا مانع تحصیل سود می شود. این موضوع خود تبعاتی منفی را در عرصه های مختلف به ویژه تولید، کیفیت و توسعه محصول به دنبال دارد، ضمن آنکه اجازه پرداخت سر وقت مطالبات قطعه سازان را هم نمی دهد.

با اعمال قیمت گذاری دستوری، برنامه ریزی تولید از سوی سیاست گذار نیز دچار چالش شده و می شود. وزارت صمت به عنوان متولی سیاست های خودرو، برای امسال برنامه تولید یک میلیون و 700 هزار دستگاهی را در نظر گرفته است که از سال گذشته حدودا 400 هزار دستگاه بیشتر است. این در حالی است که رشد تولید و حتی تحقق تیراژ سال گذشته (با توجه به روند افزایشی تورم) نیازمند رشد نقدینگی است و قیمت گذاری دستوری مانع آن به حساب می آید.

برای رشد تولید، خودروسازان باید قطعه سازان را تامین مالی کنند، حال آنکه قیمت گذاری دستوری اجازه ورود نقدینگی مناسب به خزانه شرکت های خودروساز را نمی دهد و بنابراین قطعه سازها هم به موقع شارژ نمی شوند. نتیجه آنکه، قطعات مطابق با برنامه ریزی صورت گرفته به خطوط تولید خودروسازان نمی رسد و هدفگذاری تولید زیر سوال می رود.

چالش دیگر ناشی از قیمت گذاری دستوری، کند شدن روند بهبود کیفیت در زنجیره تولید است. طبعا وقتی منابع مالی لازم به خودروسازان و قطعه سازان نرسد، آنها توانایی بهبود کیفیت تولیدات خود را نخواهند داشت. این موضوع در مورد توسعه محصول هم مصداق دارد. توسعه محصول در بنگاهی اتفاق می افتد که در درجه نخست پول لازم و کافی داشته باشد، هرچند البته مسائل مهم دیگری مانند دارا بودن تکنولوژی یا شراکت با خارجی ها نیز جزو واجبات این پروسه است. خودروسازان بزرگ کشور اما یک دهه است درگیر سیاست های دستوری در قیمت شده اند و این موضوع یکی از دلایل عقب ماندن شان در توسعه محصول است.

این را نیز نباید فراموش کرد که با اعمال قیمت گذاری دستوری، سهامداران خودروسازان بزرگ متضرر شده و می شوند و سیاست گذار باید پاسخگوی آنها باشد.

در شرایط فعلی هرچند امکان و فضای آزادسازی قیمت چندان وجود ندارد، با این حال سیاستگذار می تواند از روش های دیگری به عنوان راهکاری موقت و میانه استفاده کند، از جمله عرضه خودرو در بورس کالا. با ازسرگیری فروش خودرو در بورس (البته در تیراژی بالا نه مانند گذشته به صورت قطره چکانی)، خودروسازان می توانند تا حدی از زیاندهی تولید خارج شده و سرعت رشد ضرر انباشته شان را کم کنند.