به گزارش خبرنگار خودرونامه، بنابر آمار وزارت صمت، در سومین دور از فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه که هفته گذشته آغاز و امروز قرعه کشی شد، بالغ بر 6 میلیون و 684 هزار تقاضا به ثبت رسید. این در حالی است که تنها 60 هزار دستگاه خودرو عرضه شد تا شانس برنده شدن تقریبا یک به 112 شود. تردیدی وجود ندارد که بسیاری از شرکت کنندگان در لاتاری سوم، به هوای رانت حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار اقدام به ثبت نام کرده اند و مصرف کننده واقعی محسوب نمی شوند. با این حساب، بخش اعظم تقاضای ثبت شده در سومین مرحله از فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه، کاذب به حساب می آید.

مدت هاست به دلیل اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری از یک سو و اتفاقاتی مانند افت تولید، رشد انتظارات تورمی و افزایش قیمت ارز، فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی ایجاد شده است. ایجاد این فاصله عملا سفره رانتی بزرگ را در بازار خودرو پهن کرده و خیلی ها را به سمت استفاده از آن برده است. شرایط به شکلی است که برندگان این لاتاری می توانند خودرو خود را ده ها میلیون تومان بیشتر در بازار آزاد بفروشند و سودی به اصلاح یک شبه و هنگفت را به جیب بزنند. با وجود اینکه این اتفاق مدت هاست تکرار می شود و کارشناسان و فعالان صنعت خودرو نیز از ضرورت حذف قیمت گذاری دستوری در راستای از بین بردن رانت، می گویند، اما دولت همچنان به سرکوب قیمت ادامه می دهد. تثبیت قیمت خودرو در حالی است که از آن سو منحنی قیمت هرچند وقت یکبار و ناشی از رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز و البته کاهش عرضه، بالا می رود و در نتیجه، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها بیشتر و بیشتر می شود.

دولت حتی حالا که زمینه عرضه خودرو در بورس کالا ایجاد شده، اجازه نمی دهد همه خودروها در این بستر عرضه شوند تا سفره رانت جمع شده یا حداقل کوچک شود. تنظیم بازار خودرو یکی از وعده های دولت سیزدهم و وزارت صمت به شمار می رود که هنوز محقق نشده و منحنی قیمت نیز به روند افزایش خود ادامه می دهد. به نظر می رسد تا وقتی وزارت صمت یساط سیاست هایی مانند قیمت گذاری دستوری را جمع نکند و مقدمات وارداتی رقابت آور با کمترین محدودیت را فراهم نیاورد، تنظیم بازار خودرو امکانپذیر نخواهد بود.