به گزارش خودرونامه، در پی این ماجرا، بیش از 13 هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور دپو شدند که دلیل این اتفاق، مسئلی مانند تغییر مقررات ارزی و البته تخلف واردکنندگان در ثبت سفارش بود.

گفته می شود در دورانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت سایت ثبت سفارش خودرو را به طور موقت بسته، برخی واردکنندگان تخلف و اقدام به سفارش گذاری خودرو کرده اند.

پای خیلی ها از مدیران شرکت های واردکننده گرفته تا مسوولان سازمان توسعه تجارت، به پرونده تخلف ثبت سفارش باز شد و حتی کار به بازداشت برخی از آنها کشید. این موضوع سبب شد تا زمان تعیین تکلیف و تمیز دادن خودروهای ثبت سفارش قانونی از غیر قانونی ها، از ترخیص جلوگیری شود، ضمن آنکه با تغییر مقررات ارزی، خروج بسیاری دیگر از خودروها نیز از گمرک ممنوع شود.

حرف دولت این بود که واردکنندگان باید ما به التفاوت ارزی خودروهایی را که با ارز دولتی وارد شده بودند، بپردازند و آنگاه مجوز ترخیص از گمرک بگیرند.

در نهایت، دولت دی ماه سال گذشته و پس از مدت ها تلاش و چانه زنی واردکنندگان، چهار ماه به آنها فرصت داد تا نسبت به انجام اقدامات قانونی و به اصطلاح تصفیه حساب لازم، خودروهای خود را از گمرک ترخیص کنند. این مهلت محدود در نیمه اردیبهشت امسال به پایان رسید، با این حال خودروهای زیادی مجوز ترخیص نگرفتند، زیرا تشریفات خروج زمانبر بود.

از همین رو دولت فرصت ترخیص را دو ماه دیگر تمدید کرد و در نتیجه واردکنندگان توانستند بیش از هفت هزار و 150 دستگاه از محصولات دپویی خود را از گمرک خارج کنند.

با ترخیص این تعداد خودرو، بیش از پنج هزار خودرو دیگر در گمرک باقی ماند، اما دولت مجوز جدیدی برای ترخیص آنها صادر نکرد. از این تعداد، ترخیص حدود دو هزار خودرو عملا امکانپذیر نبود و نیست، زیرا برای آنها پرونده قضایی در جریان تخلف در ثبت سفارش، تشکیل شده است.

این در حالی است که یک هزار و 40 دستگاه خودرو دیگر با وجود انجام امور اداری و رفع تشریفات، به دلیل پایان مهلت تعیین شده از سوی گمرک، نتوانستند ترخیص شوند. هرچند چندی پیش گفته شد وزیر صمت دستور ترخیص آنها را صادر کرده، اما در نهایت این اتفاق رخ نداد، تا همچنان بیش از سه هزار خودرو که پرونده قضایی ندارند، دپویی باقی بمانند.

با اضافه کردن دو هزار خودرو دیگر (همان ها که پرونده قضایی دارند)، در حال حاضر بیش از پنج هزار خودرو دپویی در گمرک موجود است و با وجود بلاتکلیفی و سرگردانی واردکنندگان و مشتریان، دولت تکلیف شان را مشخص نمی کند.

پرسش اینجاست که آیا تصمیم گیری در مورد این خودروها آنقدر کار سختی است که دولت و به ویژه وزارت صمت، تا به امروز نتوانسته اند آنها را از بلاتکلیفی خارج کنند؟

این خودروها به عنوان سرمایه هایی گران در گمرک دپو شده و در این ماه های حبس، از استهلاک نیز در امان نبوده اند، با این حال دولت کماکان آنها را یک پا در هوا معلق نگه داشته و نه دستور ترخیص شان را صادر می کند و نه رای به مرجوعی شان می دهد. به واقع دولت از ادامه حبس خودروها در گمرک، چه هدفی را دنبال می کند؟ لجبازی با واردکنندگان و مشتریان یا ضعف در اتخاذ یک تصمیم برای مختومه کردن این پرونده؟