به گزارش خبرنگار خودرونامه، گفته می شود وزارت صمت در انتظار تعیین تکلیف طرح مالیات بر عایدی سرمایه و درامدهای اتفاقی در مجلس شورای اسلامی است و قصد دارد با پیاده کردن این فرمول در بازار خودرو، تقاضای کاذب را پایین بیاورد.

بر این اساس و طبق شنیده ها، قرار است در سال آینده از فروش خودرو صفر در بازار آزاد مالیات گرفته شود. روش اخذ مالیات نیز به این شکل است که هر کس خودرو از کارخانه با قیمت دولتی دریافت و آن را در بازار آزاد بفروشد، باید تا 70 درصد از ما به التفاوت قیمت کارخانه و بازار را به عنوان مالیات به دولت بدهد.

ازآنجاکه دلیل اصلی تقاضای کاذب فعلی در بازار خودرو، رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی است، دولت می خواهد به واسطه مالیات ستانی، جذابیت دلالی را کاهش دهد. استدلال وزارت صمت این است که وقتی قرار باشد 70 درصد از سود ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها در قالب مالیات به حساب دولت برود، خیلی ها قید سفته بازی و دلالی در بازار خودرو را خواهند زد. این استدلال هرچند اشتباه به نظر نمی رسد، با این حال در مقایسه با روش هایی مانند آزادسازی قیمت یا عرضه خودرو در بورس کالا، اثرات کمتری در کاهش تقاضای کاذب خواهد داشت.

به اعتقاد کارشناسان، وقتی رانت بازار خودرو ریشه در قیمت گذاری دستوری دارد، بهتر است این ریشه خشکانده شود تا این بازار دیگر رانت و جذابیتی برای دلالان به همراه نداشته باشد. این در حالی است که دولت چندان میلی به آزادسازی قیمت خودرو ندارد و از همین رو، عرضه خودرو در بورس کالا دیگر پیشنهاد کارشناسان و فعالان خودروسازی کشور به دولت است. با عرضه خودرو در بورس، اولا دولت چندان درگیر تبعات اجتماعی قیمت خودرو نخواهد بود و ثانیا خودروسازان از مسیر زیان دهی ناشی از قیمت گذاری دستوری خارج خواهند شد.

با همه اینها البته مالیات ستانی از فروش خودرو نیز یک گام رو به جلو برای حذف دلالان از بازار خودرو محسوب می شود، هرچند کامل و جامع نیست.