آن طور که حسین قربان‌زاده عنوان کرده، ۵‌درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۷‌درصد از سهام سایپا به دولت تعلق دارد، اما چون در وثیقه هستند، امکان واگذاری و فروش آنها نیست. وی با بیان اینکه ابتدا باید این وثایق برداشته شوند و پس از آن در مورد واگذاری‌شان صحبت کرد، تاکید کرد: نظر کارشناسی سازمان خصوصی‌سازی این است که هم بلوک دولت، هم بلوکی نهادهای عمومی غیردولتی مانند صندوق بازنشستگی و نیز سهام دو خودروساز بزرگ کشور، قابلیت مزایده در قالب یک بلوک ۴۰‌درصدی را دارند. به گفته رئیس کل سازمان خصوصی‌‌‌سازی، راه‌حل خروج صنعت خودرو از بحران فعلی، حتما واگذاری است، منتها در اجرای آن باید ملاحظاتی مانند کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری و حذف نیروی مازاد مورد بررسی قرار گیرد.

اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی اما در حالی است که با توجه به ضعف کیفی خودروهای داخلی و دیگر چالش‌های موجود در خودروسازی کشور، این روزها فشار بابت خروج دولت از این صنعت افزایش یافته است. به‌خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصرار دارند که دولت باید از خودروسازی برود و تنها به سیاستگذاری کلان در این صنعت بپردازد. حالا اما طبق اعلام رئیس سازمان خصوصی سازی، عملا امکان واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا وجود ندارد و باید ابتدا این سهام از وثیقه خارج شود و پس از آن نیز با بررسی همه جوانب، آن را به خریداری دارای اهلیت و صلاحیت لازم واگذار کرد.

ایران‌خودرو و سایپا سال‌ها از تکنولوژی و فناوری روز عقب افتاده‌اند و اگر قرار بر توسعه آنها باشد، راهی جز کمک گرفتن از برندهای معتبر خارجی نیست. این موضوع اگر در قالب واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ به خارجی‌ها (از جمله رنو که همواره تمایل خود را نشان داده) باشد، قطعا نتایج مثبتی برای صنعت خودروی کشور به دنبال خواهد داشت، به نحوی که علاوه بر بهبود کمی و کیفی، احتمال تبدیل شدن ایران به پایگاه صادراتی خودروسازان خارجی در منطقه نیز وجود دارد.

منبع: دنیای اقتصاد