به گزارش خبرنگار خودرونامه، روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان تلویحا خبر از تایید مصوبه واردات خودرو توسط این شورا داد و در ادامه نیز عنوان شد که روند اجرایی واردات تا چندی دیگر آغاز خواهد شد. با این حال، این مصوبه به دلیل آنچه که مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام عنوان شده، توسط شورای نگهبان رد و به مجلس عودت داده شد.

در نامه شورای نگهبان به رئیس مجلس شورای اسلامی، آمده است که "طرح ساماندهی صنعت خودرو که  با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم آبان ماه یک هزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نطر می شود:با توجه به نامه رئیس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نطام، در خصوص مغایرت این مصوبه با سیاست های کلی نظام، مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. 

از قبل نیز بحث هایی مبنی بر مخالفت هیات عالی نظارت با مصوبه واردات خودرو مطرح بود، اما نمایندگان مجلس و کارشناسان معتقد بودند این موضوع نمی تواند مانعی برای اجرایی شدن مصوبه (در صورت تایید شورای نگهبان) باشد. حالا اما شورای نگهبان با وجود رفع ابهاماتی که خود در این مصوبه داشت، موضع هیات عالی نظارت را بر حق دانسته و مصوبه موردنظر را رد کرده است. طبق نامه ارسالی از سوی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به شورای نگهبان، مصوبه واردات خودرو با بند هفت سیاست های کلی نظام مبنی بر حمایت از کار و سرمایه ایرانی در تضاد است، ضمن آنکه با اقتصاد مقاومتی نیز مغایرت دارد.

این برای دومین بار است که مصوبه آزادسازی واردات خودرو در شورای نگهبان رد می شود. با توجه به ایراد اساسی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به مصوبه موردنظر، به نظر می رسد نمایندگان مجلس کار بسیاری سختی برای تامین نظر این هیات و شورای نگهبان دارند. هیچ بعید نیست مصوبه واردات خودرو با توجه به مغایرتی که با دو سیاست کلی "اقتصاد مقاومتی" و "حمایت از کار و سرمایه ایرانی" دارد، به طور موقت یا حتی دائم کنار گذاشته شود.   

این در حالی است که تا به امروز اخباری مبنی بر مخالفت رهبری با آن منتشر نشده است. همچنین به تازگی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از این مصوبه حمایت کرده بود.