این در حالی است که خودروسازی کشور در آتش قیمت‌گذاری دستوری می‌سوزد و از شیوه فعلی تعیین قیمت خودروها، نه تولیدکننده راضی است و نه مصرف کننده. علیرضا رزم حسینی که از پاییز سال گذشته سکان هدایت وزارت صمت را بر عهده گرفت، در چند نوبت خبر از طرح این وزارتخانه برای اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو داده است.

همین چند هفته پیش بود که رزم حسینی باز هم از طرح وزارت صمت برای اصلاح قیمت خودرو صحبت به میان آورد و از ارسال آن به مجلس شورای اسلامی خبر داد. به گفته وی، وزارت صمت طرحی برای قیمت گذاری خودروها به مجلس ارائه داده که کمیسیون اقتصادی مجلس هم با آن موافقت کرده است.

رزم حسینی این را هم گفت که وزارت صمت در انتظار فرصتی برای اجرای این طرح بوده و امیدوار است با اجرای آن، وضع قیمت در بازار خودرو بهتر شود. گویا اصل این طرح بر پایه تقسیم قیمت‌گذاری بین شورای رقابت و خودروسازان برقرار است. بر این اساس، قیمت‌گذاری خودروهای کم تیراژ به خودروسازان واگذار می‌شود و پر تیراژها را همچنان شورای رقابت تعیین قیمت خواهد کرد.

این اما در حالی است که با وجود نزدیک بودن پایان عمر دولت دوازدهم، همچنان خبری از تصویب و اجرای طرح قیمتی وزارت صمت نیست. دولت کمتر از سه هفته دیگر تغییر خواهد کرد و اگر وزارت صمت نتواند در این مدت اندک طرح خود را به سرانجام برساند، مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار آن طی دولت بعد خواهد بود.

در حال حاضر شورای رقابت قیمت خودروهای داخلی را شش ماه یکبار تعیین می‌کند و این موضوع با اعتراض خودروسازان و وزارت صمت مواجه است. آن‌ها معتقدند شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت سبب زیان ده شدن صنعت خودرو شده، زیرا قیمت‌های اعلامی از سوی این شورا با هزینه‌های تولید تناسب ندارد.

با توجه به اینکه وزارت صمت نیز موافق مدل قیمت‌گذاری شورای رقابت نیست، انتظار می‌رفت این وزارتخانه تکلیف طرح موردنظر خود برای قیمت خودرو را مشخص کند، اما تا به امروزخبری از اجرای آن نیست.

بنابراین هیچ بعید نیست طرح موردنظر در کارتابل وزیر صمت دولت بعد قرار بگیرد و در این صورت باید منتظر ماند و دید مسوولان جدید این وزارتخانه با آن چه خواهند کرد.