در این مورد، سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است دولت حسن روحانی در چهار سال دوم کارنامه خوبی در حوزه خودرو نداشت و دولت رئیسی نیز باید تمرکز خود را روی رفع چالش‌هایی مانند قیمت گذاری دستوری و واگذاری سهام خودروسازان بگذارد.

*کارنامه خودرویی دولت آقای روحانی را به خصوص در چهار سال دوم چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظرم در چهار سال اول خوب بود، به دو دلیل. نخست اینکه آقای نعمت زاده در رأس وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داشت و دوم اینکه جلسات شورای سیاست گذاری خودرو به طور منظم برگزار می‌شد. در همین جلسات، پروژه‌ها و برنامه‌های مرتبط با خودروسازی تعریف می‌شد و مورد بررسی قرار می‌گرفت و شخص نعمت زاده نیز بر آنها نظارت مستقیم داشت. بعداً که وی از وزارت صمت رفت، جلسات شورا هم دیگر با نظم قبلی برگزار نشد. در چهار سال دوم اما به نظرم اتفاقات خوبی در خودروسازی رخ نداد و فشارها بر این صنعت زیاد شد. بیشترین چالش را سیاست قیمت گذاری دستوری برای خودروسازی ایجاد کرد و ثمره آن را می‌توان حالا در صورت‌های مالی خودروسازان که نشان از زیان دهی آنها دارد، به وضوح دید. دقت کنید که این زیان در شرایط رشد قیمت اتفاق افتاده است. در واقع خودروسازان با وجود اینکه چند مرحله مجوز افزایش قیمت دریافت کرده‌اند، باز هم زیان دیده‌اند و دلیل آن، همین سیاست‌های دستوری است. وقتی ارز چند برابر می‌شود و شورا سالی یک بار یا چند ماه یکبار مجوز افزایش قیمت می‌دهد، طبیعی است که خودروسازان در زیان فرو می‌روند و با چالش کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند. در این شرایط خودروسازان مجبورند تسهیلات بانکی بگیرند و کلی بابت آن سود بدهند.

*به جز مسئله قیمت گذاری، دولت در کدام بخش عملکرد مناسبی در خودروسازی نداشت؟
عدم تعیین تکلیف سهام خودروسازان هم دیگر نقطه تاریک کارنامه خودرویی دولت است. دولت هشت سال وقت داشت تکلیف سهام خودروسازان را مشخص و آنها را به بخش خصوصی واگذار کند، اما این کار را نکرد. نتیجه این شد که دولت با سهام اقلیت، برای خودروسازان تصمیم گرفت و عزل و نصب‌های مدیریتی به راه انداخت. واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا، جرات و جسارت می‌خواهد که دولت نداشت. تعجب می‌کنم که مثلاً در ماجرای نیشکر هفت تپه، سهام آن را به یک جوان ۳۴ سله می‌دهند، اما وقتی پای خودروسازی وسط می‌آید، حتی حاضر نیستند سهام ایران خودرو و سایپا را در اختیار اهل آن قرار دهند. حتماً می دانید که دولت قصد داشت سهام خودروسازان را به خارجی‌ها بدهد. ما کلی در این مورد مذاکره کردیم و حتی تا حد زیادی در ماجرای واگذاری سهام یکی از سایت‌های خودروسازی به رنو فرانسه پیش رفتیم، اما برخی دوستان می‌خواستند آن را به چینی‌ها بدهند و سرانجام نیز سایت موردنظر به هیچ کدام از شرکت‌های خارجی داده نشد.

*البته این اتفاق در شرکت سایپای کاشان افتاد.
بله ۵۰ درصد از سهام این شرکت به سیتروئن فرانسه واگذار شد، اما در نهایت این خودروساز هم مجبور به رفتن شد. مشکل ما اینجاست که فکر می‌کنیم همه عاشق بازار ایران هستند، بنابراین دنبال ما راه می افتند و التماس می‌کنند، در حالی که ماجرا عکس است و ما باید به دنبال جذب سرمایه آنها باشیم.

*چند هفته دیگر دولت جدید آغاز به کار می‌کند؛ به نظر شما اولویت‌های خودرویی این دولت چه مواردی می‌تواند باشد؟
دولت بعد اگر وقت بگذارد و قانون خودرو و گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو را بخواند، دستش می‌آید که این صنعت چه چالش‌هایی دارد و چه باید کرد. گزارش تحقیق و تفحص آخری مجلس، به عکس قبلی‌ها به قصد مچ گیری تهیه نشد و رویکرد آن عارضه یابی بود. در آن گزارش گفته شده بود که خودروسازی چه چالش‌هایی دارد و برای رفع آنها چه باید کرد. به نظرم اولویت برنامه‌های خودرویی دولت آقای رئیسی، ابتدا اصلاح شیوه قیمت گذاری و سپس تعیین تکلیف سهام خودروسازان است. دولت می‌تواند با سبک سازی شرکت‌ها، زمینه را برای واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی فراهم کند. با خصوصی سازی، دخالت نهادهای نظارتی در خودروسازی کم می‌شود و فضا برای ادامه فعالیت این صنعت بهبود خواهد یافت.

*خودروسازان با کوهی از بدهی مواجه‌اند؛ با این چالش چه باید کرد؟
اتفاقاً دولت در اینجا نیز می‌تواند نقش مهمی ایفا کند و آن، الزام بانک‌ها به تنفس دادن به خودروسازان است. با یک تنفس دو تا سه ساله به خودروسازان، آن‌ها می‌توانند خود را بازیابی کنند و نقدینگی‌شان به جریان بیفتد و توان پرداخت اقساط را پیدا کنند.

*واردات چطور؟ آیا دولت باید ممنوعیت ورود خودرو به کشور را بردارد؟
قطعاً باید واردات آزاد شود، منتها با استفاده از ارز ایرانی‌ها در خارج از کشور. ما پول‌های زیادی در خارج داریم و اگر دولت بعد یک فضای امن اقتصادی ایجاد کند، خیلی‌ها حاضرند پول خود را صرف واردات کالا به کشور کنند و خودرو هم جزو آنها است. ممکن است برخی بگویند با واردات، خودروسازی کشور آسیب می‌بیند، در حالی که این اتفاق رخ نخواهد داد. اتفاقاً آزادسازی واردات، نه تنها لطمه‌ای به صنعت خودرو کشور نمی‌زند بلکه می‌تواند سبب کاهش قیمت محصولات داخلی نیز بشود.