حکم جدید شورای رقابت اما دو نکته بسیار مهم دارد که ممکن است در نهایت به زیان مصرف کنندگان واقعی خودرو و همچنین تولیدکنندگان منجر شود. نکته نخست این است که میزان افزایش قیمت با تورم بخشی در خودروسازی همخوانی ندارد و کمتر در نظر گرفته شده است.

خودروسازان انتظار داشتند شورای رقابت پس از شش ماه فریز قیمت، مجوز جدید را کاملاً متناسب با نرخ تورم بخشی صادر کند، با این حال شورا از سر و ته آن زده تا عملاً افزایش قیمتی کمتر از تورم تولید نصیب خودروها شود.

این موضوع طبعاً به روند زیان دهی خودروسازان دامن خواهد زد. نکته دیگر اینجاست که طبق حکم شورای رقابت، افزایش قیمت جدید شامل خودروهای پیش فروشی سال گذشته نمی‌شود و خودروسازان باید آنها را با قیمت قبل (آنچه در پاییز مصوب شد) تحویل مشتریان دهند. این در حالی است که خودروسازان تحویل بخشی از محصولات پیش فروشی را به تأخیر انداخته بودند تا مجوز شورای رقابت صادر و خودروها با قیمت‌های جدید عرضه شوند.

حالا خودروسازان مانده‌اند و خودروهایی که باید با هزینه تولید جدید بسازند و با قیمت قدیم تحویل دهند. این موضوع علاوه بر دامن زدن به زیان دهی خودروسازان، ممکن است تبعاتی منفی برای مشتریان نیز داشته باشد، به خصوص در موضوع زمان تحویل. در واقع ممکن است خودروسازان تا صدور مجوزی جدید که اجازه افزایش قیمت به محصولات پیش فروش شده را بدهد، تحویل بخشی از آنها را با تأخیر بیندازند. تعویق تحویل خودروهای پیش فروشی آن هم در حالی که مشتریان ماه‌هاست درانتظار دریافت آنها هستند، به نارضایتی از خودروسازان دامن خواهد زد.

این حربه (تعویق تحویل خودروها تا زمان افزایش قیمت) طی سال‌هایی که از اعمال قیمت گذاری دستوری می‌گذرد، همواره توسط خودروسازان به کار گرفته می‌شود و به نوعی واکنش آنها به این سیاست منسوخ شده در دنیا، است. گفته می‌شود حتی بخشی از خودروهای موجود در پارکینگ خودروسازان، عمداً و به هوای افزایش قیمت دپو شده‌اند.

در کنار احتمال تعویق در تحویل، این احتمال هم وجود دارد که خودروسازان بی توجه به حکم شورای رقابت و با استناد به قراردادی که با خودروسازان دارند (تحویل خودرو با قیمت روز) محصولات پیش فروشی را مطابق با قیمت‌های جدید تحویل دهند.