به گزارش خودرونامه، علاوه بر درآمد حاصل از حقوق ورودی خودروهای خارجی، دولت از محل اسقاط خودروهای فرسوده و همچنین نقل و انتقال و شماره گذاری خودرو نیز درآمدهایی را برای خود در نظر گرفته است. در این بین، پیش بینی درآمد دو هزار و ۴۰ میلیارد تومانی از محل حقوق ورودی واردات خودرو به کشور، حاشیه ساز شد و با توجه به ممنوعیت ورود خودرو به کشور، بیشتر به چشم آمد. واردات خودرو به کشور از انتهای خرداد ۹۷ ممنوع شده، ممنوعیتی که دولت ادعا می کند آن را در راستای مدیریت منابع ارزی در نظر گرفته است. در این مدت، منحنی قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور از دو ناحیه تحریک و به شدت اوج گرفت؛ نخست، به دلیل اثر روانی ممنوعیت واردات و دیگری در پی صعود نرخ ارز. طی دو سال و نیم گذشته تلاش های زیادی برای لغو ممنوعیت ورود خودروهای خارجی به کشور انجام شد، اما همه به در بسته خورد. با این حال مجلس شورای اسلامی اخیرا طرحی را برای ازسرگیری واردات خودرو تدوین کرده که البته فعلا در صحن علنی مطرح نشده است. طبق این طرح که در شماره قبلی ویژه نامه "خودرونامه" آن را با استفاده از نظرات کارشناسان و فعالان عرصه واردات، بررسی کردیم، بناست واردات خودرو با استفاده از ارز اشخاص یا ارز حاصل صادرات خودرو و قطعات، از سر گرفته شود. این در حالی است که واردکنندگان و کارشناسان معتقدند طرح موردنظر کارایی لازم را ندارد و اگر بناست واردات خودرو از سر گرفته شود، باید راه های دیگری را برای تامین ارز آن لحاظ کرد.
اما همزمانی تصویب این طرح در کمیسیون صنایع ومعادن مجلس با اعلام خبر درآمد بیش از دو هزار میلیارد تومانی دولت از محل واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۰، این شائبه را به وجود آورد که قرار است ممنوعیت ورود خودروهای خارجی به کشور، در سال آینده و از سوی دولت لغو شود. این در حالی بود که سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، آزادسازی واردات خودرو را تکذیب و اعلام کرد تصمیم دولت در این مورد تغییری نکرده است. مژگان خانلو تاکید کرد که درآمد دو هزار میلیاردی دولت در بودجه ۱۴۰۰، به خودروهای دپویی در گمرک مربوط می شود و ربطی به آزادسازی واردات ندارد. به گفته وی، در حال حاضر تعدادی خودرو خارجی به دلایلی از جمله مشکل قضایی در گمرک دپو و هنوز در مورد ترخیص آنها تصمیم گیری نشده است؛ با این حال ممکن است در سال آینده با رفع موانع، خودروهای موردنظر ترخیص شوند و دولت نیز به همین دلیل از محل حقوق ورودی آنها، درآمد دو هزار میلیارد تومانی پیش بینی کرده است. هرچند طبق گفته های سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، دولت فعلا ممنوعیت واردات خودرو را لغو نکرده، با این حال ممکن است در سال آینده و از دو مسیر، ورود خودرو به کشور آزاد شود. مسیر نخست، طرح مجلس است که در صورت رای آوردن در صحن علنی و تایید شورای نگهبان، قفل واردات خودرو شکسته خواهد شد. مسیر دوم نیز با احیای توافق هسته ای و برجام در ارتباط است، به نحوی که امکان دارد دولت با افزایش درآمد ارزی (در پی لغو تحریم)، مجوز ازسرگیری واردات خودرو را صادر کند.
"خیز درآمد مالیاتی خودرو
اما درآمد خودرویی دیگری که دولت در بودجه ۱۴۰۰ برای خود در نظر گرفته، به نقل و انتقال و شماره گذاری مربوط می شود. بر این اساس، دولت از محل شماره گذاری خودروها طی سال آینده، نزدیک به ۶۸۸ میلیارد تومان درآمد پیش بینی کرده که در مقایسه با رقم در نظر گرفته شده برای امسال، کمتر از دو درصد افزایش داشته است. در بخش نقل و انتقالات خودرویی ۱۴۰۰ اما دولت فرض را بر کسب درآمد بیش از دو هزار و ۴۳۳ میلیارد تومانی گذاشته که خیز بالغ بر ۴۵ درصدی را نسبت به امسال نشان می دهد.
در نهایت اما دولت در بخش اسقاط خودروهای فرسوده نیز درآمد ۵۰ میلیارد تومانی را در نظر گرفته که نسبت به امسال رشدی ۱۵۰ درصدی معادل ۳۰ میلیارد تومان دارد. پیش بینی کسب این درآمد اما در حالی است که طی امسال مراکز اسقاط با رکودی سنگین مواجه بوده و گفته می شود ۵۰ هزار گواهی انباشت شده روی دست آنها مانده است. پیش تر که واردات خودرو آزاد بود، واردکنندگان ملزم به ارائه یک یا چند گواهی اسقاط در ازای ورود محصولات موردنظر خود به کشور بودند و از همین رو اسقاط فرسوده ها رونق داشت، اما ممنوع شدن واردات، روند اسقاط را نیز راکد کرد. حال اگر در سال آینده واردات خودرو از سوی دولت یا با مصوبه مجلس آزاد شود، پروسه اسقاط فرسوده ها نیز جانی دوباره خواهد گرفت.