طبق تصمیمی که در جلسه اخیر کمیته خودرو گرفته شده، سازمان حمایت تا زمان تعیین تکلیف طرح مجلس شورای اسلامی مبنی بر عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا، وظیفه قیمتگذاری را بر عهده خواهد داشت. گویا بناست "هیات تعیین و تثبیت" این سازمان قیمت نهایی خودروهای داخلی را محاسبه و به شرکت های خودروساز ابلاغ کند. با توجه به این مصوبه، عملا شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته خواهد شد، آن هم برای بار دوم در دو سال گذشته. شورای رقابت شهریور 97 با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از قیمتگذاری خودرو خلع ید شد و حالا کمیته خودرو این شورا را کنار گذاشته است. این موضوع به احتمال فراوان واکنش تند شورای رقابت را به دنبال خواهد داشت، چه آنکه دو سال پیش نیز مسوولان شورا پس از کنار گذاشته شدن، اقدام به شکایت کردند. 
گذشته از این موضوع اما مسئله بسیار مهم در جریان تعویض مرجع قیمتگذاری خودرو، اثربخشی آن در صنعت و بازار خودرو است. به نظر می رسد ریشه این تصمیم کمیته خودرو، مشکلات مالی خودروسازان و قطعه سازان همزمان با صعودی شدن نرخ ارز و تورم است. در واقع وزارت صمت، سازمان حمایت را مسوول قیمتگذاری خودرو کرده تا مسیر افزایش قیمت بازتر از دوران مسوولیت شورای رقابت شود. بنابراین ازآنجاکه سازمان حمایت (به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت)، به احتمال فراوان رفتار مهربانانه تری (در مقایسه با شورای رقابت) با خودروسازان خواهد داشت، این تعویض می تواند به نفع شرکت های بزرگ خودروسازی کشور تمام شود. در واقع به احتمال زیاد سازمان حمایت گستره افزایش قیمت خودروهای داخلی را بیشتر خواهد کرد تا رشد هزینه تولید خودروسازان از ناحیه صعود نرخ ارز و تورم، تا حد قابل توجهی جبران شود. این در شرایطی است که جایگزینی سازمان حمایت به جای شورای رقابت نمی تواند منحنی قیمت خودرو را چه در کارخانه و چه در بازار نزولی کند. با توجه به رشد هزینه های تولید، افزایش نرخ کارخانه ای خودروها قطعی است، بنابراین منحنی قیمت در بازار هم تحریک شده و صعود خواهد کرد. با این حساب مشتریان نفع خاصی از تفویض اختیار قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت نخواهند برد، مخصوصا اینکه رشد قیمت خودرو تابع مسائلی مانند صعود نرخ ارز و تورم انتظاری هم هست.