مدت‌هاست كه قيمت خودرو در ايران روند افزايشي داشته و گزارش‌هاي مختلفي مبني بر قياس خودروهاي بهتر و ارزان در كشورهاي همجوار با بازار داخل منتشر مي‌شود. بدون شك نظر منفي مصرف‌كننده قابل درك است؛ ولي مقايسه قيمت خودرو در ايران با كشورهاي ديگر نقد علمي و منطقي محسوب مي‌شود؟

رابطه ميان قدرت خريد و قيمت خودرو بايد چقدر باشد كه مصرف‌كننده حس تحميل فشار مالي نداشته باشد؟ آيا مي‌توان از تجربيات كشورهاي پيشرو براي برقراري تعادل ميان دو مولفه مذكور در اين بازار استفاده كرد؟ شايد پاسخ اين سوالات بتواند منجربه تدوين استراتژي جهت بهبود نظام فروش و عرضه خودرو به بازار شود؛ چرا كه تاكنون وزارت صمت توان تعريف يك راهبرد منطقي در اين خصوص را نداشته است، براي بررسي قيمت خودرو در بازار داخل با كشورهاي همسايه با علي ميرزايي كارشناس صنعت خودرو و فناوري‌هاي برقي‌سازي گفت: رابطه بين توان خريد و قيمت خودرو در كشورهاي توسعه يافته، پيچيده و تحت تأثير عوامل مختلفي مانند سطح درآمد، هزينه زندگي و اصول مالي شخصي است. فلسفه اصلي اطمينان خريد بيانگر انتخاب محصول مصرفي مشروط بر كنترل خرج نسبت به درآمد است؛ بنابراين ثابت مالي مشتري حفظ خواهد شد.

در كشورهاي اروپايي توصيه‌هاي مالي خاص به دليل تفاوت در شرايط اقتصادي، ماليات و هزينه‌هاي زندگي متفاوت است. از همين رو مشتريان هنگام تصميم‌گيري در مورد تخصيص بودجه براي خريد يك خودرو بايد شرايط مالي منحصر به فرد خود را مانند؛ ثبات درآمد، بدهي‌هاي موجود، اولويت‌هاي شخصي، بيمه، سوخت، تعمير و نگهداري را در نظر بگيرند.
در بازار خودرو هفت كشور مهم اعم از آلمان، امريكا، فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، انگليس و هلند خودروهاي (سوخت فسيلي) صفر كيلومتر قيمت شان به‌طور متوسط ۵ تا ۱۱ برابر حقوق متوسط يك فرد است.
وي در پاسخ به سوالي اينكه آيا فرمول ساده‌اي براي بررسي رابطه ميان قيمت خودرو و توان خريد وجود دارد؟ اظهار كرد: خير، اگر فرض بر حساب سرانگشتي منطقي جهت درك بهتر توان خريد مشتري در قبال قيمت خودرو قرار و در بازار خودرو هفت كشور مهم اعم از آلمان، امريكا، فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، انگليس و هلند به بررسي بپردازيم، متوجه خواهيم شد كه خودروهاي (سوخت فسيلي) صفر كيلومتر قيمت شان به‌طور متوسط ۵ تا ۱۱ برابر حقوق متوسط يك نفر در اين كشور‌ها است.

بنابراين فاكتور توان خريد را مي‌توان اينگونه تعريف كرد؛ قيمت خريد خودروي صفر كيلومتر تقسيم بر حقوق يك ماه مصرف‌كننده است. به بياني بهتر اگر اين حساب سر انگشتي را معيار قرار دهيم، هرچه نسبت فرمول مذكور پايين‌تر باشد، قدرت خريد مشتري بالاتر است. البته اين نسبت در مورد خودروهاي كراس اوور و اس يو وي كه كالاي لوكس محسوب مي‌شوند، ۶.۵ تا ۱۵ برابر است. به عبارتي ديگر شهروندان كشورهاي نامبرده بايد بين ۶.۵ تا ۱۵ برابر حقوق ماهيانه خود را براي خريد يك خودرو (به صورت نقد) معمولي تا شاسي بلند هزينه كنند.

اين كارشناس صنعت خودرو توضيح داد: در كشورهاي پيشرفته و صنعتي تعداد خيلي كمي از شهروندان خودرو را به صورت نقدي خريداري مي‌كنند؛ زيرا خودرو در اين كشورها يك محصول مصرفي محسوب و افت قيمت بسيار زيادي در سال اول تجربه مي‌كند.

معمولا خودرو در كشورهاي نامبرده به صورت اقساط يا وام با درصد بهره پايين عرضه مي‌شود كه مصرف‌كننده در ازاي خريد آن ماهيانه هزينه‌اي را پرداخت مي‌كنند. اكثر مردم حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد درآمد ماهيانه خود را براي مصرف خودرو رقمي عاقلانه مي‌دانند، مشتريان در اين كشورها معتقد هستند كه خرج بيشتر از عدد مذكور براي خريد خودرو منطقي نيست، بنابراين انتظارات خود در انتخاب مدل را كاهش مي‌دهند.
وي تشريح كرد: فاكتور خريد خودروهاي صفر كيلومتر در بازارهاي مذكور ۶.۵ تا ۱۱ برابر متوسط درآمد است، اين مقدار براي خودروهاي كاركرده مشروط بر سن كاري ۳ تا ۵ سال ۳.۲ تا ۵.۵ برابر يك درآمد متوسط است. نكته قابل توجه اينجاست كه خريد خودروهاي كاركرده اس يو وي يا كراس اوور براي يك فرد در بازار اروپا يا امريكا ۴.۵ تا ۷.۵ برابر متوسط درآمد ماهيانه است.

اين بررسي نشان مي‌دهد كه شهروندان اين كشورها به راحتي با درآمد كمتر از يكسال خود مي‌توانند خودروي دست دوم بگيرند. همانطور كه در پاسخ به سوال نخست اشاره شد، با ذخيره درآمد ۶.۵ تا ۱۵ ماه مشتريان در بازار قاره‌هاي مذكور مي‌توانند هر خودروي احتراقي مورد دلخواه خود را به صورت صفر كيلومتر خريداري كنند.

ميرزايي درخصوص پارامترهاي مالي نيز گفت: بله، عمده خرج يك خودرو در اين كشورها به دو بخش تقسيم مي‌شود؛ نخست هزينه خريد خودرو اوليه، دوم هزينه استفاده از خودرو كه شامل خرج سوخت، بيمه و خدمات مي‌شود. هزينه تامين سوخت در كشورهاي آلمان، امريكا، فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، انگليس و هلند بسيار بالاست. به‌طوري كه يك مشتري براي خريد خودرو اولين پارامتر كه در نظر مي‌گيرد، مصرف سوخت است.

به‌طور خلاصه خريد خودرو در كشورهاي پيشرفته بسيار آسان ولي نگهداري آن بسيار گران است. فاكتور قيمت نسبت به حقوق متوسط ماهيانه در مورد خودروهاي برقي فعلي در بازار كشورهاي غربي ۸.۵ تا ۱۵ برابر است كه در مورد كراس اوور و اس يو وي‌ها
تا حدود ۲۰ برابر هم مي‌رسد.
وي ادامه داد: قيمت خودروهاي برقي هنوز در كشورهاي اروپايي و امريكايي بالاست و تعداد خودروهاي پاك مقرون به صرفه در اين بازارها اندك است. فاكتور قيمت نسبت به حقوق متوسط ماهيانه در مورد خودروهاي برقي فعلي در بازار كشورهاي غربي ۸.۵ تا ۱۵ برابر است كه در مورد كراس اوور و اس يو وي‌ها تا حدود ۲۰ برابر هم رشد مي‌يابد.

به همين دليل است كه اروپايي‌ها و امريكايي‌ها اعتقاد دارند براي عمومي شدن خودرو برقي در جامعه نيازمند توليد انبوه خودرو با قيمت ۲۵ تا ۳۰ هزار يورو هستند، قيمتي كه فقط چين در حال حاضر به آن رسيده است. اگر يك مشتري در بازار خودرو داخل درآمد ماهانه ۱۸ ميليون تومان داشته باشد و از سبد محصولات ايران خودرو و سايپا بخواهد خودرويي با قيمت كارخانه خريداري كند، ۹ تا ۳۳ برابر درآمد خود را بايد بپردازد.
اين فعال بازار خودرو اظهار كرد: حقيقت آن است كه داده‌هاي كافي براي محققين در اين زمينه قابل دسترس نيست و هر چه اعلام كنيد همراه با درصدي از خطا خواهد بود. پيشتر كه بررسي اين وضعيت براي چند كشور پيشرفته صنعتي انجام شد، لزوما براي بازار خودرو ايران صادق نيست. زيرا در داخل كشور خودرو كالايي سرمايه‌يي به جاي مصرفي محسوب مي‌شود.

قيمت سوخت در ايران بسيار ناچيز است، از همين رو نرخ خودرو اولين پارامتر انتخاب براي مشتريان است، در بازار داخل كشور مالكيت يك دستگاه خودرو پرستيژ اجتماعي محسوب مي‌شود.
البته اگر صرفا جهت قياس توان خريد خودرو داخل و خارج كشور را بررسي كنيم، اگر يك مشتري در بازار خودرو داخل درآمد ماهانه ۱۸ ميليون تومان داشته باشد و از سبد محصولات ايران خودرو و سايپا بخواهد خودرويي با قيمت كارخانه خريداري كند، ۹ تا ۳۳ برابر درآمد خود را بايد بپردازد.

اين فاكتور براي خودروهاي كراس اوور با قيمت كارخانه به ۵۰ برابر درآمد مذكور هم مي‌رسد. گفتني است كه مشتري مورد نظر ما در اين بررسي حق انتخاب حداكثر ۳ محصول از خودروسازان مذكور را دارد، بنابراين اگر فردي كمتر از عدد مذكور درآمد دارد، نمي‌تواند خودرو صفركيلومتر خريداري كند.
به نظر مي‌رسد هنوز خودروي برقي مقرون به صرفه وارد ايران نشده كه مصرف‌كننده بدون نگراني مالي بتواند به صورت نقدي آن را خريداري كند. بانك‌ها و مراكز مالي ايران هم هنوز آمادگي كشورهاي پيشرو در ارايه «فاينانس» جذاب براي مشتري و محصولات را به صورت قسطي ندارند. از سوي خودروسازان داخلي با سياست آزمون و خطا بازاريابي براي خودروهاي برقي انجام مي‌دهند كه اين راهبرد را مي‌توان استراتژي ضعيف و پرهزينه معرفي كرد.

منبع: روزنامه تعادل