به گزارش خودرونامه، روزنامه ایران نوشت: درحقیقت اعتقاد خودروسازان این است، سودی که از فروش خودرو در بازار به دست می‌آید به صورت مستقیم به جیب آنها برود. همین نوع نگاه سبب شد، آذرماه صورتجلسه‌ای امضا شود که خودروسازان برای پایان سال‌جاری در مجموع ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو (۶۰ هزار دستگاه ایران‌خودرو -۶۰ هزار دستگاه سایپا) را که به اذعان خودشان مازاد تعهدات است، با قیمت ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار، به صورت مستقیم در بازار بفروشند.

معوقات قابل تأمل
اما شرکت‌های خودروسازی که بخش قابل توجهی از تعهداتشان معوق شده است، ‌چگونه تا پایان سال‌جاری حداقل هر کدام ۶۰ هزار دستگاه خودرو مازاد تولید یا تقاضا دارند. به عنوان مثال ایران‌خودرو هنوز نتوانسته خودروهای گروه دنا پلاس، ‌پژو ۲۰۷ و هایما را به مشتریان تحویل دهد. گفته شده ایران‌خودرو بیش از ۶۰ هزار دستگاه خودرو معوق دارد که موعد تحویل آنها بیش از دو ماه گذشته و این در حالی است که تولیدات ایران‌خودرو حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. ۴۰ هزار دستگاه از محصولات سایپا نیز معوق شده است. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که شاهین جی یا همان دستی با تأخیر ۵ماهه در تحویل روبه‌رو شده و معوقات کوییک معمولی و اتومات هم به بیش از ۲ ماه رسیده است، در این میان از ساینا دوگانه‌سوز هم خبری نیست. بر این اساس و با توجه به گلایه‌های متعددی که مردم دارند، چگونه خودروسازان می‌خواهند محصولات خود را به صورت مستقیم در بازار به فروش برسانند؟

حاشیه‌سازی برای مردم
خبر فروش خودرو در حاشیه بازار، چالش‌های متعددی را برای مردم ایجاد کرد. اولین چالش، جهش قیمت خودرو در بازار بود. در حالی که خودروسازان ادعا داشتند که می‌خواهند قیمت خودرو در بازار را کنترل کنند، خودشان عاملی شدند تا تعادل بازار خودرو به‌هم بریزد. وقتی خبر یاد‌شده رسانه‌ای شد، این باور پدید آمد که خودروسازان می‌خواهند به سمت آزادسازی قیمت حرکت کنند. از همین رو موجی از تقاضا برای خرید خودرو در سامانه یکپارچه خودرو و بازار ایجاد شد. افزایش تقاضا در شرایطی که تولید روند کندی به خود گرفته، ‌باعث شد که قیمت‌ها مسیر افزایشی را طی کنند. بر این اساس یکی از حاشیه‌هایی که خودروسازان برای مردم ایجاد کردند، ‌گرانی خودرو در بازار است. دومین نکته‌ای که خودروسازان برای مردم رقم زدند، ‌تأخیر در تحویل خودرو است. در حالی که خیلی از خودروهای ثبت‌نام شده باید در ماه دی تحویل مشتریان می‌شد، ‌خودروسازان به امید آزادسازی و داشتن موجودی محصول از عرضه آنها به مردم امتناع کردند و البته توجیه آنها این بود که نقص و کمبود قطعه دارند. سومین چالشی که ایجاد شد، ‌حضور دوباره سفته‌بازان در بازار خودرو بود. در حالی که وزارت صمت تلاش کرد بازار خودرو به آرامش برسد و ولع مردم برای خرید خودرو با هدف کسب سود و سرمایه‌داری کاهش پیدا کند، ‌خودروسازان شرایطی را رقم زدند که مردم دوباره نسبت به آینده بازار خودرو و قیمت‌هایی که طی خواهد کرد، دچار ابهام شوند.

خودروهای ناقص در پارکینگ
در دولت‌های گذشته موضوع فروش خودرو در حاشیه بازار مطرح و حتی در بلندمدت و کوتاه‌مدت اجرایی شد. مدیر این نوع فروش، شرکت‌های خودروساز بودند. هر زمان که قیمت خودرو در بازار کاهشی می‌شد، ‌خودروسازان از عرضه محصولات خود کم می‌کردند و عملاً دوباره به رشد قیمت دست پیدا می‌کردند. لذا هر زمان که خزانه خودروسازان با کمبود منابع مالی روبه‌رو می‌شد، از عرضه خودروها کاسته می‌شد. حال در شرایطی که ادعا شده خودروسازان بیش از ۱۳۰ همت، ‌زیان انباشته دارند و برای دریافت وام و تسهیلات به هر دری می‌زنند چگونه می‌توان انتظار داشت که عرضه خودرو در حاشیه بازار، ترفندی برای گرانی نباشد؟ قاعدتاً در شرایطی که خودروسازان با زیان انباشته روبه‌رو و مدیران فعلی در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی ناتوان هستند، ‌هر گونه فروش خودرو در حاشیه بازار به ضرر ۱۰۰ درصدی مردم و البته به نفع سفته‌بازان خواهد بود، ‌چرا که با لابی‌هایی که دارند می‌توانند خودرو را با قیمت مناسب از خودروساز تحویل بگیرند و با قیمت بسیار بالاتر به فروش برسانند. لذا فروش خودرو در حاشیه بازار زمانی عقلانی است که خودروساز افزایش تولید دارد، ‌تعهدات معوق ندارد، با زیان انباشته روبه‌رو نیست و نیت از فروش خودرو در حاشیه بازار، آرامش بازار خودرو باشد ‌نه گرانفروشی! نکته دیگر آنکه به گفته برخی از منابع آگاه، دوباره خودروهای ناقص در حال چینش در پارکینگ خودروسازان است. به نظر می‌رسد فروش خودرو در حاشیه بازار، چالش جدیدی باشد.

فروش حاشیه، پیشنهاد خودروسازان
در همین راستا روز گذشته معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه برای جبران زیان خودروسازان با چند پیشنهاد مواجه است؛ از جمله افزایش تولید خودروسازان و فروش مازاد تولید در حاشیه بازار که قرار است در این مورد تصمیم‌گیری شود. منوچهر منطقی اظهار داشت: خودروسازان چندین پیشنهاد ارائه کرده‌اند که عرضه افزایش تولید با ۵ درصد کمتر از قیمت بازار یکی از این موارد بوده است. همچنین قرار شده با شورای رقابت در این باره صحبت شود. معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: این پیشنهاد مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

جولان دلال‌بازی
چندی پیش علی سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو نیز با بیان اینکه قطعاً فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار توسط خودروسازان، بازار آزاد را بیش از پیش درگیر دلال‌بازی خواهد کرد، گفت: در صورتی که این اتفاق بیفتد نه تنها فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار کم نمی‌شود، بلکه بیشتر از قبل شده و قیمت‌ها به صورت روزانه افزایش خواهند یافت. وقتی شورای رقابت قیمت‌ها را بالا می‌برد بازار بلافاصله واکنش نشان می‌دهد. حال اگر قرار باشد خودروساز مانند بازار آزاد خودرو بفروشد قطعاً شاهد جهش قیمتی در بازار خواهیم بود.

الزام رعایت دستورالعمل ۵۴۳
هفته گذشته، ‌سخنگوی شورای رقابت با اشاره به اینکه اختیارات شورای رقابت قابل واگذاری نیست و همچنان بازار خودرو انحصاری است، گفته بود: مسئول تنظیم بازار خودرو شورای رقابت است و فقط تنظیم‌گر فنی بازار خودرو وزارت صمت است و در حوزه اجرا اختیارات بیشتری پیدا کرده است. سپهر دادجوی توکلی، یادآور شده بود: براساس اصلاحات انجام شده، مانند گذشته خودروسازان هزینه‌های تولید را برای سازمان حمایت ارسال کرده و این سازمان براساس دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت محاسبه قیمتی را انجام می‌دهد. در این مرحله به جای بررسی این موضوع در کارگروه خودرو شورای رقابت، مستقیماً سازمان حمایت درخواست‌ها را در قالب دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت محاسبه و قیمت‌ها را به معاونت حمل و نقل وزارت صمت برای تأیید و ابلاغ به خودروسازان ارسال می‌کند. باید اصلاحات دستورالعمل خودرو بعد از طی فرایند اداری که یک تا ۲ روز زمان می‌برد به وزارت صمت ابلاغ شود. لذا تأکید می‌کنم که هر گونه عرضه خودرو خارج از دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت غیرقانونی است.

قیمت خودرو در بازار عدد ثابتی نیست

مهدی عسگری، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره فروش خودرو در حاشیه بازار، گفت: این روش می‌تواند به صعودی شدن قیمت در بازار آزاد منجر شود، زیرا قیمت خودرو در بازار همواره عدد ثابتی نیست که خودرو در حاشیه آن و ۵ درصد کمتر به فروش برسد، به این معنا که در صورتی که قیمت خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین شود، به دنبال آن بهای این کالا در بازار آزاد نیز افزایش می‌یابد و این دور باطل ادامه‌دار خواهد شد و از طرفی هم خودروسازان و هم واسطه‌گران، ذی‌نفع گرانی خودرو خواهند بود.
او ادامه داد: این روش براساس شرایط فعلی نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد، اما ذکر این نکته نیز ضروری است، در صورتی که وزارت صمت به دنبال اجرای این سیاست است باید به چند نکته توجه کند: در وهله اول خودروسازان باید تیراژ تولید را افزایش داده و به تعهدات خود عمل کنند، از سوی دیگر قیمت‌گذاری باید به نحوی صورت گیرد که بتوانند به تدریج و پلکانی قیمت بازار را به کارخانه نزدیک کنند تا اینکه به یک تعادل منطقی برسد نه اینکه بالعکس عمل کنند. اگر این شروط رعایت نشود، قیمت بازار نیز افزایش پیدا می‌کند و ذی‌نفعان نیز از این اتفاق استقبال می‌کنند، زیرا هر چه قیمت بازار افزایش یابد، در نتیجه رقم ۵ درصد زیر قیمت بازار نیز بیشتر می‌شود.