زیان انباشته بیش‌از ۱۶۰هزارمیلیارد تومانی ایران‌خودرو و سایپا که آن‌ها را در آستانه مشمول ماده۱۴۱ قانون تجارت شدن قرار داده است نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است.

براساس ماده۱۴۱ قانون تجارت، در صورتی‌که شرکتی بر اثر وقایع پیش‌بینی نشده، حداقل نیمی از سرمایه خود را از دست بدهد، رئیس هیات‌مدیره موظف است سهامدارانش را از وضعیت پیش آمده با خبر کرده و در یک مجمع عمومی فوق‌العاده نظر آن‌ها درباره انحلال یا بقای شرکت را جویا شود.

امروز مطالبات قطعه‌سازان و زنجیره تامین از خودروسازان به بیش‌از ۸۵هزار میلیاردتومان رسیده و عملا این صنعت را در حالت توقف قرار داده است.

اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری توسط ‌شورای رقابت گامی روبه‌جلو است. امیدواریم با اجرای این دستورالعمل، شاهد آثار خوب آن در آینده نزدیک باشیم و در ادامه موضوع قیمت‌گذاری دستوری برای همیشه برچیده شود.

زمانی عمده تولید کشور در اختیار دو خودروساز بزرگ بود، اما امروز ۵۳درصد ارزش بازار در اختیار شش یا هفت خودروساز خصوصی است و سهم ایران‌خودرو و سایپا، به کمتر از ۵۰درصد رسیده است؛ بر این اساس انحصاری خواندن آن‌ها دیگر درست نبوده و باید در این مفهوم تجدیدنظر شود.

فروش ۱۲۰هزار دستگاه خودرو مازاد تولید ایران‌خودرو و سایپا با قیمت‌هایی نزدیک به قیمت بازار، می‌توانست کمک‌کننده باشد. چنانچه این مجوز صادر می‌شد، احتمالا می‌توانست برای کاهش زیان خودروسازان و همچنین پرداخت بخشی از مطالبات قطعه‌سازان موثر باشد تا ۵۵۰هزار پرسنل شرکت‌های قطعه‌سازی حداقل شب عید با دست خالی روانه منازل خود نشوند؛ اما احتمال اجرایی شدن این طرح، بسیار پایین است. درحال‌حاضر فضای رقابتی شکل گرفته، واردات آزادشده و با واردات خودروهای دست‌دوم نیز موافقت شده و آیین‌نامه آن در آستانه ابلاغ است؛ بنابراین باید اجازه داد قیمت‌ها منطقی شوند.

در گام بعد، باید قیمت‌گذاری خودرو در اختیار کارخانه‌ها قرار گیرد تا بازار رقابت تعیین‌کننده نهایی باشد؛ بدین ترتیب وظیفه شورای رقابت این باشد که بازار رقابتی به وجود آورد تا منفعت همگان را به دنبال داشته باشد.

منبع: دنیای خودرو