به گزارش خودرونامه، روزنامه جهان صنعت نوشت: طبق دستورالعمل اولیه خودرو، مبنای تنظیم قیمت خودرو، براساس ضوابط قیمت‌گذاری، مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌هاست که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه، توسط شورای رقابت تایید و نهایتا به وزارت صمت اعلام می‌شد.
با این حال به دلیل فراوانی انتقادات و زیان‌دهی روزانه خودروسازان، شورای رقابت تصمیم گرفت با دنده معکوس از قیمت‌گذاری خودرو خارج شود و در سطح یک ناظر ایفای نقش کند که بر همین مبنا نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سیاستگذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت، معرفی شد تا ابلاغ قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت مستقیم به وزارت صمت واگذار شود و به این ترتیب این وزارتخانه مسوول اعلام قیمت‌های تنظیم‌شده از سوی سازمان حمایت شد.
البته همان‌طور که گفته شد این به معنای کنار گذاشته شدن کامل شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو نیست، اما به هر حال وظیفه اصلی ابلاغ مصوبه قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌ها بر دوش وزارت صمت افتاده و از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی خواهد بود و چنانچه در نحوه اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.

در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری ۵۴۳ شورای رقابت در مقدمه متن این دستورالعمل که آمده است با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور، براساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴ مهر ۱۴۰۰؛ بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹ آذر ۱۴۰۱ که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر کرده‌اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و باتوجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را تصویب کرده است: (اصلاحی طی مصوبه ۶۳۳ تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲).
در دستورالعمل اصلاحی، از مقدمه عبارت «در کارگروه خودرو» حذف شده است. بر این اساس در مصوبه ۶۳۳ (دستورالعمل اصلاحی تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲) قید شده است که بند ۱ ماده ۱ که به تعاریف اشاره دارد نیز با عنوان (کارگروه خودرو: موضوع مصوبه ۵۳۳ شورای رقابت مصوب ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱) حذف شده است.
براساس ماده ۳ دستورالعمل اصلاحی که به دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در ذیل بند ۳-۱ مبنای تنظیم قیمت خودرو اشاره دارد، قید شده که قیمت‌هایی که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود، به وزارت صمت اعلام شود و وزارت صمت نیز قیمت‌ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ خواهد کرد. این در حالی است که در مصوبه ۵۴۳، نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه شده و به تصویب شورای رقابت می‌رسید. بنابراین در این بخش نیز شاهد اصلاح دستورالعمل هستیم.
سپهر دادجوی‌توکلی سخنگوی شورای رقابت در این ارتباط می‌گوید: براساس این اصلاحات از این پس نظارت شورا درخصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.
به گفته او، تنظیم‌گر فنی مسوولیت بیشتری را برعهده می‌گیرد. تنظیم‌گر فنی که همان وزارت صمت است ابلاغیه‌ها را به ترتیبی که خود می‌داند صادر می‌کند.
تبصره‌ای دیگر نیز به این ماده بند ماده ۳ اضافه شده که تاکید دارد قیمت کلیه‌ خودروهای وارداتی براساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی مصوب هیات تعیین و تصویب قیمت‌ها، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و توسط عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست (الحاقی طی مصوبه ۶۱۴ تاریخ ۲ آبان ۱۴۰۲).
در بند ۲ این ماده (۳-۲) و تبصره آن، واژه‌های کارگروه خودرو به وزارت صمت تبدیل شده است. همچنین در بند ۵، بند ۶ و ۷ ماده ۳ نیز تمامی واژه‌های کارگروه خودرو و شورای رقابت به وزارت صمت اصلاح شده است.
نکته مهم دیگر در اصلاحات در دستورالعمل خودرو این است که تاکید شده همه خودروسازان موظف به ارائه برنامه تولید در ابتدای هر سال به وزارت صمت هستند؛ به این ترتیب براساس بند ١ ماده ۵ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری که به موضوع شرایط طرف عرضه می‌پردازد، تولیدکنندگان خودرو (اعم از تولید داخلی و مونتاژی) موظفند در ابتدای هر سال، برنامه تولید را به تفکیک ماه، به شورای رقابت و وزارت صمت اعلام کنند (اصلاحی طی مصوبه ۶٣٣ تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲).
براساس تبصره ٢ این ماده، سازمان حمایت به طور مستمر وضعیت عرضه و تعهدات تولیدکنندگان خودرو را پایش و گزارش آن را به شورای رقابت ارائه خواهد کرد.
همچنین بند ٣ این ماده تاکید دارد هرگونه تغییر قیمت خودرو ناشی از نصب آپشن یا قطعات که اجباری (و براساس الزامات قانونی) نباشد، پس از تایید وزارت صمت به سازمان حمایت اعلام و اثر قیمتی آن جهت تایید و ابلاغ به وزارت صمت، اعلام شود (اصلاحی طی مصوبه ۶٣٣ تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲).
از جمله دیگر اصلاحات در این دستورالعمل، برداشتن محدودیت خرید خودرو برای دارندگان پلاک انتظامی بالای ۵ سال است. به این ترتیب که در ماده ۴ دستورالعمل اصلاحی تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲ که شرایط طرف تقاضا را تشریح می‌کند، ذیل بند ۴ در قالب تبصره آمده است که کسانی که دارای یک پلاک انتظامی فعال هستند و عمر خودرو موضوع پلاک مذکور، بیش از پنج سال باشد، از ممنوعیت ثبت‌نام و خرید خودرو مستثنی هستند (الحاقی طی رای ۰۲-۱۲۷ ه‌ت تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۲).
همچنین طی مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۲، بند «عرضه‌کننده موظف است روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، را اتخاذ و اجرا کند» حذف شده است (مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۲).
نکته مهم دیگر در اصلاحیه دستورالعمل مذکور بازگشت پیش‌شرط حساب وکالتی به ثبت‌نام‌های خودرو است. به این صورت که در بند ٩ ماده ۴ (شرایط طرف تقاضا) یاد‌شده است که مبلغی از بهای فروش خودرو باید در حساب خریدار موجود باشد که براساس نوع برنامه فروش متغیر است:
الف) در روش‌های فروش فوری یا فوق‌العاده، ۵٠ درصد از مبلغ خودرو (براساس بخشنامه اعلامی فروش) باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید خودرو، امکان برداشت آن مبلغ وجود نداشته باشد.
ب) در روش پیش‌فروش، به‌اندازه مبلغ پیش‌پرداخت (و براساس بخشنامه اعلامی فروش) که با توجه به تبصره ١ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب هیات وزیران، حداکثر تا ۵٠ درصد از مبلغ فروش خودرو باید در حساب بانکی متقاضی موجود باشد و تا پس از خرید خودرو، برداشت ممکن نباشد.
تبصره: مشمولان ماده ١٢ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴ مهر ۱۴۰۰ و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده ١٠ ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹ آذر ۱۴۰۱، مشمول این ماده نیستند (الحاقی طی مصوبه ۶٣٢ تاریخ ۱۲ دی ۱۴۰۲).
یکی دیگر از نکات مهم کمرنگ شدن سامانه یکپارچه است؛ بر این اساس مقرر شده که شرکت‌های خودرویی اطلاعات خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه ثبت کنند. به این ترتیب بند ۵ این ماده نیز تاکید دارد که عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت کنند. نظارت بر عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو در سامانه مذکور، برعهده‌ وزارت صمت خواهد بود (اصلاحی طی مصوبه ۶٣٣ تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲).
توکلی در مورد این بند می‌گوید: از این پس عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه ثبت کنند و نظارت و سیاستگذاری در این خصوص با وزارت صمت است. این بند جایگزین بند ۵ ماده ۵ دستورالعمل می‌شود و ماهیت عرضه و کارکرد سامانه به اقتضا تغییر خواهد کرد.
به گفته او، اطلاعات از طریق خودروساز باید در سامانه یکپارچه بارگذاری شود؛ یعنی بعد از اینکه خرید و فروش انجام شد در سامانه یکپارچه باید اطلاعات از طریق خودروساز ثبت تا این اقدامات شفاف و قابل رصد شود.
براساس ماده ۶ دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار خودروی سواری، وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند ٣-١ ماده ٣ و نیز ماده ۴ این دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورای رقابت ارائه کند (اصلاحی طی مصوبه ۶٣٣ تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲).
سخنگوی شورای رقابت در مورد این بند هم تاکید می‌کند که وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی ماده ۳ و شرایط طرف تقاضای موضوع ماده ۴ دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد اعلام رای می‌کند که هدف این بند کاهش دامنه قیمت‌گذاری است.