در حالت کلی، عقب‌گرد دولت از قیمت‌گذاری در صنعت خودرو، امری معقول است و در تمامی کشورهای جهان که خواهان توسعه صنعت خودرویشان هستند، این قیمت‌گذاری توسط تولیدکننده انجام می‌شود. تنها کش‌وقوس اصلی بر سر آن است که این قیمت‌گذاری باید براساس چارچوب‌های مشخص‌شده توسط شورای رقابت اجرا شود.

پیشنهاد شورای رقابت آن است که به‌عنوان رگولاتور و تنظیم‌گر جدی در بحث قیمت‌گذاری خودرو ورود کرده و خودروسازان براساس چارچوب‌های وضع شده توسط این نهاد قیمت‌گذاری کنند. اگر این روند اجرایی شود،‌ اقدام مناسبی است و جلوی تنش‌ها و نوسانات بازار را خواهد گرفت. شورای رقابت باید شرایط و خط‌مشی قیمت‌گذاری صحیح را تعیین و در نهایت به خودروسازان اعلام کند.

خودروسازان نیز چاره‌ای جز قبول کردن قانون و اجرای آن ندارند. این روند، سیری معقول بوده و در آینده باید دید دولت به چه نحو آن را اجرایی خواهد کرد.

درحال‌حاضر ارزان‌ترین خودرو داخلی، صفت ارابه مرگ را دارد اما جوان ایرانی امکان خرید همین ارابه را هم ندارد. بهانه‌تراشی‌های مداوم خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو و کاهش کیفیت، طی چند سال اخیر آنقدر زیاد بوده که خودرو امروزه تبدیل به یک کالای بی‌کیفیت اما سرمایه‌ای شده است. اما نکته جالب جانب‌داری برخی خودروسازان از کیفیت خودروهاست؛ با این حال هیچ کدام از آن‌ها راغب به استفاده از تولیدات خود نیستند.

با توجه به سهم ۳۸درصدی خودروسازان بخش خصوصی و سهم ۶۲درصدی خودروسازان دولتی در بازار خودرو می‌توان گفت صنعت خودرو انحصاری نیست. برای ساخت داخل یک‌میلیون دستگاه خودرو که توسط خودروسازان داخلی تولید شده‌اند تقریبا ۲۴ نهاد دولتی در قیمت گذاری و فروش مداخله کرده و موجب ایجاد رانت برای عده‌ای خاص شده‌اند.

اگرچه شش شرکت خودروساز بخش خصوصی به لحاظ تعداد سهم ۱۵درصدی در بازار خودرو دارند اما با توجه به خودروهای لوکس و قیمت بالایی که تولید می‌کنند، سهم ۳۸ درصدی در بازار خودرو دارند.

بنابراین در شرایطی که ۳۸درصد سهم بازار از آن خودروسازان بخش خصوصی و ۶۲درصد سهم بازار در اختیار خودروسازان دولتی است می‌توان گفت صنعت خودرو انحصاری نیست. همان طور که بارها در جلسه با نمایندگان مجلس گفته‌ایم حذف مداخلات دولت از قیمت‌گذاری کلید حل مشکلات صنعت خودرو است.

منبع: دنیای خودرو