کمیسیون صنایع از ابتدای مجلس یازدهم پیگیر تحول و رقابتی کردن صنعت خودرو بود که در این راستا، قانون ساماندهی صنعت خودرو به منظور بهبود کیفیت و افزایش عرضه خودروهای داخلی و واردات خودروهای کارکرده و نو را به تصویب رساند اما همچنان خودروسازان هرچندماه یک‌بار با شگردهای مختلف به دنبال کسب مجوز افزایش قیمت از مجرای شورای رقابت هستند.

با فشارهایی که دو خودروساز از طریق احتکار، عدم عرضه، کاهش تولید و اخیرا با شگرد افزایش آپشن و استاندارد اجباری وارد کردند، مجوز شورای رقابت برای افزایش قیمت را دریافت کردند، در حالی که اجرای استاندارد اجباری از تکالیف سال‌های قبل خودروسازان بود.

اینکه شورای رقابت به‌خاطر تغییرات ظاهری و چند میلیون تومانی خودروها، مجوز افزایش ۴۰درصدی یک خودروساز و ۷۰ تا ۱۸۰میلیون‌تومانی خودروساز دیگر را صادر می‌کند جای بسی تامل و تاسف است، چراکه روند تولید شش‌ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته، حکایت از رشد تولید ۴۳۰هزار دستگاه خودرو، اما کاهش ۹ تا ۱۸درصدی عرضه را نشان می‌دهد.

به بهانه افزودن برخی آپشن‌های ارزان در حق مشتریان با پرداخت هزینه‌های بیشتر اجحاف می‌شود، چرا خودروسازان باید به بهانه افزودن پسوند و پیشوند نام خودرو و نصب آپشن از متقاضیان هزینه‌های گزافی را دریافت کنند؟ در حالی که خودروسازان حتی اطلاعات جدیدی از مدل‌ها را منتشر نکرده و به نظر می‌رسد خودروساز می‌خواهد برای جبران هزینه‌های خود محصولات قدیمی خود را رنگ و لعاب داده و به نام خودرو جدید راهی بازار کند. اما چرا وزارت صمت به عنوان متولی صنعت، آنها را الزام به توسعه محصول نمی‌کند؟ با این رویکرد باید منتظر افزایش قیمت سایر محصولات شرکت‌های خودرو ساز به بهانه تغییر نام، استاندارد یا ارتقا باشیم.

درحالی‌که خودروسازان بزرگ دنیا با انواع بحران‌های تولید و بازار فروش و اخیرا با مساله بحران انرژی مواجه شده‌اند، خودروسازان داخلی ما محصولات خود را به‌صورت دوساله پیش‌فروش کرده‌اند و بدون رضایت مشتریان، خودروهای پیش‌فروش‌شده را به قیمت فردا می‌فروشند و ادعای ضرر و زیان هم دارند.

راه‌حل خروج خودروسازان از زیان رفع تعارض منافع و تعیین تکلیف ساختار سهامداری و تعارض بین قطعه‌سازان و خودروسازان، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مازاد و کیفی‌سازی محصولات است.

منبع: دنیای خودرو